إخبارية عرعر(خالد المضياني):
مع دخول موسم المربعانية وانخفاض درجات الحرارة في شمال السعودية التي كسرت حاجز العشر درجات المئوية نزولاً، بدأت بوادر أزمة كيروسين جديدة على غرار ما حدث في الشتاء الماضي، خصوصاً مع زيادة الطلب على هذا النوع من المشتقات النفطية، وسط تذمر من المواطنين.
وتستخدم غالبية الأسر القاطنة في المناطق الشمالية للسعودية وقود الكيروسين لأغراض التدفئة، الأمر الذي استغلته بعض محطات الوقود في عرعر برفع أسعاره، غير مكترثين بالتسعيرة الرسمية للكيروسين، ليصل سعر اللتر إلى 52 هللة، مرتفعاً 6 هللات عن السعر الرسمي.
وعلل أصحاب المحطات ما اتخذوه من إجراءات تجاه سعر الكيروسين بارتفاع كلفة نقل الوقود، خصوصاً أنهم لا يملكون في محطاتهم خزانات لوضعه فيها.
وبرر صاحب إحدى محطـــات الوقود في عرعر (طلب عدم ذكر اسمــه) رفع أسعار الكيروسين (الكاز) لارتبــاطه بالعرض والطلب، وقال: «رفع سعـــر اللتر من 46 هلــلة إلى 52 هللة يعود للــغلاء، وكلفـــة التـــأمين الصحي للعمالة التي تصل لـ 1600ريال، وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات».
وأضاف أن الزيادة لا يحكمها سوى ضابط الربحية، والتاجر يبيع وفق ما تتحقق له الربحية فقط، ملمحاً إلى أن الزيادة كانت من المفترض أن تكون من العام الماضي. وأضاف: «من أراد السعر الرسمي فعليه التوجه إلى المحطات، أما خدمة التوصيل للمنازل فلا بدّ من هذه الزيادة».
من جهته، عزا رئيس الغرفة التجارية في منطقة الحدود الشمالية ثاني بطي ارتفاع أسعار الكيروسين إلى عدم وجود خزانات أرضية في كثير من محطات الوقود بسبب «موسمية الكيروسين»، ما جعل بعض المحطات تستأجر الصهاريج لتأمين حاجتها، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار الكيروسين، منوهاً إلى وجود صهاريج تقوم ببيع الكاز خارج المحطات وغير خاضعة لها، ولا تتقيد بالسعر الرسمي.
في حين حذر الباحث الاجتماعي الرمضي العنزي من أثر زيادة الكيروسين وغيرها من السلع سواءً الاستهلاكية والكمالية المباشرة على المجتمع، خصوصاً الطبقة الفقيرة لا سيما السلع البترولية ومشتقاتها، مضيفاً: «يجب أن تكون محددة ومتابعة من الجهات المسؤولة لكبح جماح الاستغلال من بعض الفئات الجشعة».
وأضاف أن وقود الكيروسين يعتبر من المواد الأساسية والمباشرة التي تستخدم في هذا الوقت من السنة، خصوصاً في المناطق الباردة، ويتزايد عليها الطلب.
وطالب الجهات المسؤولة في وزارة التجارة والغرف التجارية بمتابعة هذه السلع المهمة بشكل دوري ومستمر، وتفعيل دور حماية المستهلك وهيئة مكافحة الغش التجاري.