إخبارية عرعر(متابعات):
في أول خطوة رسمية لمواجهة أزمة الإسكان في السعودية على صعيد التنظيمات الجديدة، أعلن الدكتور شويش المطيري محافظ هيئة الإسكان العامة أمام تجمع التأم لمناقشة أبعاد هذه الأزمة، عن اعتزام الهيئة على طرح 4 مشاريع إسكانية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصاميم مواقعها. وأعطت الهيئة العامة للإسكان، التي رأت النور عام 2006، الأولوية في عملها للمناطق الأكثر احتياجا للإسكان، في الوقت الذي تتحدث فيه دراسات مسحية عن حاجة أكثر من 800 ألف سعودي للسكن. وقال المطيري، الذي كان يتحدث لجمع من المهتمين في ندوة دعت إليها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الهيئة أنهت تصاميم بعض المواقع، في كل من: منطقة جازان (إسكان أبو حجر1) في محافظة أحد المسارحة، منطقة الجوف (إسكان سكاكا1) و(إسكان محافظة القريات)، ومحافظة الحدود الشمالية (إسكان محافظة طريف). وأكد المطيري، على جاهزية الهيئة العامة للإسكان لطرح هذه المشاريع للتنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة، كما ستقوم بطرح مشاريعها تباعا في منطقة الحدود الشمالية (عرعر ورفحاء)، المنطقة الشرقية (حفر الباطن)، التي سيتم طرحها فور استكمال إجراءات التخصيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والإفراغ من قبل كتابات العدل. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المساكن في السعودية يصل لنحو 4 ملايين وحدة سكنية، بحسب التعداد العام للسكان والمساكن قبل 4 سنوات، يقول الدكتور المطيري، إن نحو 75 في المائة منها ممول من القطاع الخاص. وتعكس الأرقام الواردة من مصلحة الإحصاءات العامة، أن صندوق التنمية العقاري قام بتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي ساهمت فيه برامج الإسكان العامة في الدولة بتوفير 24 ألف وحدة سكنية. ومقابل تلك الأرقام، أكد الدكتور شويش المطيري، أن الهيئة العامة للإسكان تأمل أن يشكل التعداد العام للسكان والمزمع تنفيذه العام المقبل، إضافة إلى المسوحاد الديمغرافية التي تجريها وزارة الاقتصاد والتخطيط، «أساسا مهما» نحو إيجاد قاعدة بيانات متكاملة عن قطاع الإسكان في البلاد، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات سكنية لكافة المناطق السعودية وتحديثها بشكل دوري، للوقوف على الدلالات والمؤشرات التي ستعكسها عن وضع هذا القطاع. وتهدف الهيئة العامة للإسكان، طبقا لتنظيمها، إلى «توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين، ووفق برامج تضعها الهيئة»، على نحو يزيد من نسبة تملك السعوديين للمساكن، مدعوما برفع نسبة المعروض من المساكن في كافة مستوياتها، وتشجيع القطاع الخاص على دعم نشاطات وبرامج الإسكان. ولا تزال هيئة الإسكان العامة، بصدد البحث عن صيغة معينة، لتمنح على أساسها الوحدات السكنية للمواطنين متوسطي الدخل ومن دونهم. ولمح محافظ الهيئة العامة للإسكان، إلى إمكانية أن يتم تمليك الوحدات السكنية، على أساس «التقسيط من دون فوائد لتكلفة البناء»، من منطلق تيسير حصول المواطنين على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته، بحسب الأهداف التي رسمتها الهيئة لنفسها. وكشف شويش المطيري، وهو متخصص في مجال تنمية المجتمعات المحلية، عن أن الهيئة العامة للإسكان بدأت برسم التصميمات الهندسية للوحدات السكنية التي ستنفذ في كل منطقة، وهي تقوم الآن بدراسة طراز البناء ووضع المواصفات إلى جانب حسن تنفيذ الأعمال وجودة المواد والتجهيزات المستخدمة. ومقابل ذلك، شدد محافظ هيئة الإسكان العامة، على أن الوحدات السكنية المزمع تنفيذها من قبلهم «لن تكون حقلا للتجارب، وستنفذ وفقا للطريقة التي يرتضيها سكانها لنفسه». وأضاف «ستستخدم الهيئة ما أمكن أفضل المواد والتجهيزات المصنعة في السعودية». وشرح المطيري قليلا عن ميزات الوحدات السكنية بقوله إنها ستعمل على «توفير الخصوصية التي تتطلبها داخل المنزل وخارجها والراحة الشخصية التي يجسدها التصميم الداخلي للوحدة السكنية. ستكون الوحدات السكنية معزولة من الخارج عزلا حراريا ومائيا، وستكون الواجهات ملائمة للبيئة ولا تتطلب صيانة مستمرة». وتمكنت الهيئة العامة للإسكان، أن تفرغ مجموعة أراض، بعد اتصالها مع إمارات المناطق والبلديات، طبقا لمحافظها المطيري، والذي أكد حرص الهيئة على أن تكون المخططات العامة نموذجية ومكتملة الخدمات، لافتا إلى أن الوحدات السكنية التي ستطرح، لن تراعى فيها مسألة الطبقية، حيث ستوائم بين أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة. وتعمل هيئة الإسكان العامة في هذه الأثناء، بالتعاون مع بيوت خبرة، على رسم استراتيجية للهيئة وأخرى للإسكان، حيث سيحدد خلالهما المعالم والسمات الرئيسية للرؤية المستقبلية لقطاع الإسكان وتحديد حاجة جميع فئات المجتمع للإسكان وآليات الدعم والمساندة المطلوبة لكافة الفئات، خاصة فئات الدخل المحدود والمتوسط، كما ستشمل الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتعزيز وظيفة القطاع الخاص وتنويع قنوات التمويل