إخبارية عرعر(متابعات):
اعترضت وزارة التربية والتعليم على حكم أصدره قاض بمحكمة القنفذة يقضي بتنفيذ حكم الجلد في أحد السجناء العسكريين داخل إحدى المدارس المتوسطة والثانوية بالقنفذة، بعد أن تلقت الوزارة خطابا من مدير إدارة التربية والتعليم في القنفذة، يطالب فيه بعدم تنفيذ حكم الجلد في أحد السجناء بإحدى مدارس الإدارة، مشيرا إلى أنه تلقى طلبا من مدير سجون محافظة القنفذة بشأن تنفيذ الحكم.
وكانت الوزارة قد طالبت وزارة العدل قبل عدة سنوات بالإيعاز للمحاكم بعدم إصدار أحكام تنص على تنفيذ العقوبات داخل المدارس، وتم رفع هذا الطلب لمجلس القضاء الأعلى في حينه، فوافق المجلس على رغبة الوزارة، وأصدر قرارا ينص على أنه "ينبغي أن تكون المدرسة محل تنفيذ العقوبات من حدود وتعزيرات، ولا ينص على ذلك في الحكم ما لم تكن الجناية المرتكبة داخل المدرسة التي يدرس بها الطالب، وظهر للقاضي أن المصلحة تقتضي أن تكون العقوبة داخل المدرسة".
من جهته، أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز على كافة الأجهزة الحكومية بالمنطقة في تعميم له أهمية التقيد بقرار مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن وعدم تنفيذ الأحكام الشرعية داخل المدارس ما لم تكن الجناية مرتكبة داخل المدرسة ونص حكم القاضي على ذلك.
وعلق أستاذ علم النفس الإرشادي بقسم علم النفس في جامعة الملك سعود الدكتور فهد الدليم على ذلك بقوله إن تنفيذ مثل هذه الأحكام داخل المدارس يثير تساؤلات الطلاب ويشغلهم عن الهدف الذي قد يراه القاضي من تنفيذ الحكم في المدرسة، وهو العظة والعبرة حيث تثار علامات استفهام لدى الطلاب عن هذا الشخص، وماذا فعل، ولماذا يضرب مما قد يصرفهم عن الهدف الأساسي الذي رآه القاضي، إضافة إلى أن جلد الجاني أمام الكبار أكثرا أثرا على نفسه من جلده أمام النشء.
وقال الدليم إنه لو وقعت الجريمة في المدرسة من أحد طلابها مثلا، فلا بأس من تنفيذ الحكم هناك، خاصة أن جميع الطلاب يعرفون زميلهم الجاني ويعرفون قضيته، وبتنفيذ الحكم يعلمون أن هذا ما يستحقه. أما أن يؤتى بسجين لا أحد يعلم عن قضيته شيئا، فهو مثار تساؤل وبلبلة وتشتت ذهني ينبغي ألا يحدث. كما أشار إلى أن تنفيذ الحكم في عسكري بداخل مؤسسة تربوية وأمام النشء غير مناسب جدا، فهو يعطي انطباعا عكسيا لدى الطلاب عن رجال الأمن، وله انعكاسات نفسية حول النظرة لرجال الأمن.
أما مدير مركز الإشراف التربوي بحداد بني مالك سابقا خلف الله بن محيا الثقفي فقال إن تنفيذ الأحكام الشرعية في المدارس أمام الطلاب لا جدوى منه تربويا، ومن المفترض ألا تنفذ إلا في المواقع العامة. وبين أنه حتى الطالب الذي ارتكب قضية، وصدر بحقه حكم شرعي يجب ألا ينفذ الحكم فيه أمام زملائه، لأن ذلك مدعاة للتهكم وله آثار غير تربوية.
وعن تنفيذ حكم الجلد في أحد العسكريين بداخل مدرسة، أشار الثقفي إلى أنه غير مناسب ومن المفترض ألا تعلن الأحكام الشرعية التي تصدر بحق العسكريين. وقال "يجب أن يحتفظ الطالب بالصورة الجميلة لرجل الأمن، ويجب أن يكون تنفيذ الحكم ضد العسكريين- إن رأى القاضي ضرورة ذلك- أمام زملائهم.
