شبكة عرعر الاخبارية(واس):
عقد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء فهد بن سعود البشر اليوم لقاء صحفياً تلا فيه نظام المرورالجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5 /85 وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرارسمو وزير الداخلية رقم 7019 تاريخ 3 / 7 / 1429 هـ.
وسلط اللواء البشر خلال اللقاء الصحفي الذي عقده بمقر الإدارة العامة للمرور الضوء على النظام ولوائحة موضحاً أن صدوره يأتى نتيجة للتغيرات التي طرأت على الطرق والمركبات .
واستعرض اللواء البشر خلال اللقاء مواد النظام والمستجدات التي شملها مشيراً إلى أنها اتسمت بالمرونة بخلاف النظام السابق مفيداً أن النظام الجديد أعطى لسمو وزير الداخلية التشريع والتقنين من أجل تطبيق أوتعديل أمر معين والرجوع له لصالح النظام كما أعطى النظام لسمو وزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق .
وبين أن المقام السامي وافق على تمديد صلاحية رخص السير الخاصة إلى عشر سنوات وتعديل قيمة الرسوم الخاصة بها إلى 400 ريال كما حدد النظام أن تكون رخص قيادة الدراجات الآليه عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات وتم تحديد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها للمملكة .
وأشار إلى أن النظام الجديد للمرور فرض عقوبات على مخالفة رمي النفايات والسجائر للحد منها .
وشرح اللواء البشر أن النظام حدد لكل مخالفة عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجيلها في سجل المخالف , مؤكدا أن رخصة القيادة ستسحب عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط لمدة أربعة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو سحبها نهائياُ , إضافة إلى اخضاع السائق إلى مدارس تعليم القيادة .
وأكد اهتمام وزارة الداخلية لإخراج هذا النظام بما يتوافق مع المصلحة العامة ووضع نظام مروري يتماشى مع النمو الكبير الذي تعيشة المملكة مشدداً على أهميه الحزم في تطبيق النظام من أجل القضاء على المخالفات المتهورة والخطيرة .
وقال مدير الادارة العامة للمرور " إن النظام المروري الجديد سيعزز من العلاقة بين رجل المرور وقائدي المركبات والمواطنين عموما لسعي النظام إلى فرض السلامة أولا في جميع لوائحه حيث أعطى النظام لقائد المركبة الحق في الاعتراض على أي مخالفة كما أعطى الحق للمواطن أن يتقدم إلى المحكمة لرد اعتباره إذا حصل تجاوز وإمكانية مقاضاة رجل المرور في حال تجاوزة الأنظمة وهو تأكيداً لحقوق فئات المجتمع
