الرياض:-اخبارية عرعر (متابعات )-الدحيلان
حاز مقترح خفض رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة ـ أثناء مناقشته في جلسة مجلس الشورى أمس ـ على موافقة أعضاء مجلس الشورى ما عدا عضوا واحدا فقط، وأرجئ التصويت عليه الى جلسة مقبلة. وتأتي مناقشة مجلس الشورى للمقترح ـ المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد القويحص، والدكتور عبدالله الدوسري ـ رغم توصية من لجنة الشؤون المالية بعدم مناسبة الأخذ برأييهما، وإبقاء رسوم التأشيرات كما هي عليه. وكان رئيس اللجنة الدكتور حسن الشهري قدم المقترح، الذي يقضي بتعديل الرسوم لتصبح 500 ريال للتأشيرة الأولى، 1000 للثانية، 1500 للثالثة، و2000 للرابعة.
كما يقضي المقترح بخفض رسوم رخص العمل، بحيث تكون الأولى 100 ريال، الثانية 200، الثالثة 300 ريال، والرابعة 500. وقال عضو المجلس الدكتور راشد الكثيري: إن ما قدمته لجنة الشؤون المالية ليس دراسة، بل ملخص، يعكس رأي وزارة العمل.
وفقا لخبر أعده الزميل فارس القحطاني نشرته صحيفة" عكاظ" اليوم, طالب أعضاء اللجنة بإعادة النظر في المقترح المقدم، وتقديم أسباب مقنعة بشكل أكثر للمجلس.
ومن جانبه أشار عضو المجلس شبيلي القرني الى أن المقترح لامس احتياجات المواطنين، الذين أرهقت تكاليف المعيشة كاهلهم؛ لذلك لابد من موافقة المجلس عليه. ورأى العضو عوض الردادي أن الدراسة، التي قدمتها لجنة الشؤون المالية، أعدت من خلال طرح مبررات غير مقنعة، وكذلك استضافة عدد من المسؤولين في وزارة العمل؛ للرد على استفسارات اللجنة، وكانت إجاباتهم انعكاسا لرأي الوزارة فقط. كما انتقد عضو المجلس إحسان عبد الجواد ردود وزارة العمل على استفسارات اللجنة. وقال: إن الوزارة كأنها وكلت على جباية أموال المواطنين، وليس العمل على خدمتهم؛ لذلك فإن قرار أو ادعاء وزارة العمل برفع رسوم الاستقدام سوف يساهم في خفض نسبة الاستقدام غير صحيح.
كما انتقد مجلس الشورى تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق، الذي قدمه رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد القويحص. ورأت اللجنة أن على المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق مراجعة خطتها في الانتاج والتوزيع، والأخذ بعين الاعتبار تفاوت الاحتياجات بين المناطق، وكذلك إجراء دراسات لمعرفة أنماط الاستهلاك في السوق المحلية، والعمل على إبرام اتفاقيات طويلة المدى مع دول مصدرة للقمح؛ لتلبية احتياجات المملكة من القمح.
وقال عضو الشورى الدكتور محمد الجفري: إنه مع قرار خفض إنتاج القمح بنسبة 12.5في المائة سنويا ـ على مدار السنوات الثمان المقبلة ـ سوف نصبح دولة مستوردة للقمح، وتساءل الجفري عن الاستراتيجية الوطنية التي سوف تطبق بعد تخصيص مؤسسة الصوامع والغلال، وتأثير ذلك على أهم مصدر غذائي لبلادنا.
وأشار عضو المجلس الدكتور طلال ضاحي أن تقرير المؤسسة يتضمن قيام المؤسسة بمشاريع تتضمن إنشاء مصنع للدقيق في المدينة المنورة؛ لإنتاج الدقيق والنخالة، بينما تقرير ديوان المراقبة العامة يشير إلى أن إنجاز تلك المشاريع التابعة للمؤسسة لم يحقق منها سوى 20 في المائة. وتساءل عن سبب قيام المؤسسة بنقل اعتمادات مالية في ميزانيتها إلى مشاريع أخرى في مناطق المملكة.
وعلى صعيد مناقشة تقرير أداء هيئة التحقيق والادعاء العام، تباينت آراء أعضاء المجلس بين مؤيد لتوصيات لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية، وحقوق الانسان، التي تضمنت أن التقرير لم يحتو على تقارير أو نتائج زيارات الهيئة للسجون، دور رعاية الفتيات، والتوقيف والأحداث. كما أن تقرير الهيئة لم يتضمن أي أرقام ونسب مئوية عن الحالات والقضايا التي ناقشها وحقق فيها.
وانتقد عضو المجلس إبراهيم الربدي خلو تقرير الهيئة من الدوافع والأسباب وراء ارتكاب الجرائم والقضايا، التي قامت بالتحقيق فيها، مطالباً بضرورة أن يتضمن تقرير الهيئة تلك الأسباب والدوافع؛ للاستفادة منها للمطلع على التقرير أو الباحث فيه.