[ALIGN=JUSTIFY]اخبارية عرعر – بندر المشاري (متابعات) :
لجينيات – أثار عضو مجلس الشورى عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور محمد القنيبط جدلا في ملتقى الإعلام الاقتصادي الذي عقد أمس في مقر غرفة الرياض والذي افتتحه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، بوصفه الصحفيين المتعاونين لدى المؤسسات الإعلامية بالعمالة اليومية التي تتقاضى أجورا متدنية.
وذهب القنيبط إلى ابعد من ذلك خلال تقديمه لورقة عمل حول ضعف الإعلام الاقتصادي بقوله"هذا الضعف يأتي وسط أرباح صافية لبعض الصحف المحلية تصل إلى 30% وهو ربح خرافي، لا ينافسهم في ذلك سوى تجار المخدرات"، وهو الأمر الذي أثار الإعلاميين المتواجدين في الملتقى حول توصيف حالة المؤسسات الصحفية.
وقدم العضو المنتدب والمدير التنفيذي لمعهد الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي الدكتور عبدالله الدليقان ورقة بعنوان "تطور الإعلام المتخصص كهدف استراتيجي للمؤسسات الإعلامية" أكد فيها أن الإعلام الاقتصادي السعودي بحاجة إلى تخصص جديد يدرس في الجامعات المحلية تحت مسمى "الأعمال والإعلام"، بينما أوصى الإعلامي الاقتصادي جاسر الجاسر خلال ورقة عمل شارك بها في الملتقى ذاته بضرورة رفع رواتب الإعلاميين الاقتصاديين، مبينا أن ذلك يجعلهم في بعد تام عن الإغراءات التي تواجههم.
في المقابل قال وزير الثقافة والإعلام خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى "إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وضع الإعلام السعودي أمام تحد كبير، إذ تعتبر أسواق المملكة هي الأكبر في العالم النامي، وتستمر حدة المنافسة على معدلات عوائد رأس المال الذي يسود أسواق الاقتصاديات الحرة"، مضيفا "بدأت شركات الإعلام ومؤسساته بالتركيز على قواعدها الجماهيرية طلبا لرفع معدلات الإعلان التجاري، وملاحقة المستهلكين للمنتجات الصناعية، وأصبح الاقتصاد أساسا محركا للإعلام".
وأكد خوجة أن الإعلام يعد مشاركا بارزا في تشكيل آراء الحكومات والشعوب إزاء ما يحدث في العالم من أزمة اقتصادية عارمة، مشيرا إلى أنه يبرز دور الإعلام في الأحداث الصعبة والهامة.
وشدد خوجة على أن المملكة استطاعت بفضل القيادة الحكيمة وصناع القرار التنفيذيين تجنيب المملكة من شرور الأزمة العالمية، مثنيا بذلك على الدور الفعّال الذي قامت به المملكة في القمم والمؤسسات الدولية التي تعكس مدى ثقل المملكة وحجم تأثيرها على العالم.
وتابع خوجة قائلا :"دور الإعلام في النشاط الاقتصادي دور خطير وبالغ التأثير ويتطلب وجود قدرات سعودية ذات دراية متخصصة في المجالات الاقتصادية ومتقنة للفنون الصحفية على حد سواء"، مشيرا إلى أنه لا بد أن تسعى وسائل الإعلام إلى تحقيق التوازن في تلبية احتياجات قطاع الاقتصاد والأعمال، واحتياجات المستهلكين في الوقت ذاته.
وأضاف خوجة "قطاع الإعلام قطاع اقتصادي قائم بذاته، وبوجهة نظري أنه قطاع استراتيجي إنتاجي مرتبط بالهوية والوعي، له بنى أساسية ومنتجات تشبع احتياجات متجددة لدى أفراد الجمهور"، مشيرا إلى أن هذا البعد الهام يحظى حتى يومنا هذا بالاهتمام المطلوب.
وأكد خوجة أن التكوين المهني للشباب السعودي ما زال يحتاج إلى جهود أكبر من قبل المؤسسات الإعلامية الأهلية بمختلف أنواعها، مذكّرا خلال كلمته بأن المصداقية هي رأس مال وسائل الإعلام الحريصة على الإبقاء على جمهورها.
وشدد الوزير الدكتور عبدالعزيز خوجة على أن مسؤولية وسائل الإعلام في التعامل مع التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية مسؤولية كبيرة تستوجب التحلي بقدر كامل من الأمانة والمصداقية، والتعامل مع الحقائق بمنطق واع يأخذ في الحسبان مصالح قطاع المال والأعمال، ومصالح المواطنين والمستهلكين ، مع الالتزام بما يخدم مصالح البلاد العليا، ويعين على نجاح جهود مؤسسات الدولة المتواصلة في خدمة المواطن، ويسهم في إيضاح ما قد يوجد من خلل في أداء الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص .
وقال الدكتور خوجة في تصريح للإعلاميين عقب افتتاح الملتقى إنه أكد لمسؤولي الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أن الإعلام السعودي سيستمر في إيضاح الحقائق أمام التجار والمستهلكين في الوقت ذاته.
وأوضح خوجة أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير البرامج الاقتصادية في التلفزيون والإذاعة السعودية، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة والإعلام ستشارك خلال الفترة المقبلة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وشارك في الجلسة الأولى التي رأسها الدكتور محمد الحيزان إعلاميون متخصصون هم: فهد العجلان بورقة عمل عنوانها "الثالوث الاقتصادي وفك الاشتباك"، وجاسر الجاسر بورقة عمل عنوانها "المعالجة الإعلامية للأزمة العالمية"، والدكتور عبد المحسن الداوود الذي شارك بورقة عمل عنوانها "إسهام الإعلام في التنمية الاقتصادية بالمملكة"، والدكتور عبد الله الدليقان بورقة عمل عنوانها "تطوير الإعلام المتخصص كهدف استراتيجي للمؤسسات الإعلامية".
وحظيت الجلسة الأولى بنقاشات عدة من قبل الحاضرين، إذ اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة الإعلام الاقتصادي الحالي "ضعيفاً"، مبينا أن المؤسسات الإعلامية ليس لديها الرغبة في الاستثمار بالصحفي الاقتصادي على الرغم من ميزانياتها العالية.
وأكد الإعلامي الاقتصادي جاسر الجاسر خلال ورقة عمله أمس أنه في السنوات الأخيرة توسعت الصحف في ملاحقها الاقتصادية تحت ضغط الحراك الاقتصادي، واستثماراً لحقيقة أن الاقتصاد خرج من دائرة النخبوية إلى قطاعات الجمهور بعد أن أصبحت الأسهم شغل الناس.
وذكر الجاسر في نهاية حديثه العديد من التوصيات التي كان أهمها: ضرورة تحمل وزارة الإعلام لمسؤوليتها التنموية عبر دعم مشاريع الابتعاث والتدريب التي تتبناها المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى العمل على إدراج الإعلام الميداني ضمن تخصصات الابتعاث العام ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
وتناولت التوصيات أيضا أهمية تحديث مناهج أقسام الإعلام لتكون أكثر مقاربة وتماساً مع تقنيات الإعلام الحديث، وأكثر تناغماً وتفاعلاً مع تطوراته المتسارعة، إضافة إلى استقطاب خريجي الاقتصاد من الكليات المميزة وتأهيلهم إعلامياً.
كما تناولت ورقة العمل التوصيات التالية: ضرورة عقد دورات دورية معنية بملاحقة التطورات الاقتصادية، وأهمية التعاون والشراكة مع المؤسسات الإعلامية الاقتصادية الدولية لتدريب وتأهيل الإعلاميين الاقتصاديين، وتدريب الصحفيين من محررين ومذيعين على آليات الحوار والتحقيق الصحفي، ودعم تعليم اللغة الانجليزية المتخصصة، والاستفادة، مرحلياً، من الطاقات العربية المتخصصة للنهوض بالأداء الإعلامي الاقتصادي.
كما تناولت ورقة العمل توصيات أخرى منها: وضع ميثاق شرف مهني وأخلاقي صارم لمنع الانحرافات المسيئة لمصداقية الصحافة ودورها، والشفافية والجرأة في معالجة القضايا الاقتصادية المختلفة، وأهمية المعرفة المعمقة بالاهتمامات الاقتصادية الأقرب للشأن المحلي والتأثيرات الخارجية المتصلة بها.
وشدد الجاسر خلال توصياته على أهمية السيطرة على اختراق المعلن المؤلم والمحزن لأخلاقيات المهنة، إضافة إلى رفع سقف الرواتب في الإعلام الاقتصادي لحماية العاملين فيه من الإغراءات المختلفة، ودعم قيمة الإعلامي الاقتصادي باعتباره نداً لرجال الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين من خلال تأكيد قيمتهم المعرفية.
من جهته تناولت ورقة عمل الدكتور عبد المحسن الداوود المعوقات التي تواجهها الصحافة الاقتصادية، مبينا أن ذلك يتركز في: ضعف التأهيل المهني، ونقص المعلومات التحليلية، وحساسية بعض الجهات الاقتصادية من النشر الإعلامي، وعدم قناعة الكثير من القراء والمعلنين بأهمية الملاحق الاقتصادية الإضافية في الصحف، وتعارض الحرية الصحفية مع المصالح الفردية.
من جهته أوصى الدكتور عبدالله الدليقان في نهاية ورقة عمله التي قدمها بضرورة استحداث تخصص جديد تحت مسمى الأعمال والإعلام في الجامعات المحلية، موصيا بالوقت ذاته بأهمية دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية الأخرى في الإعلام الاقتصادي.
فيما أوصى فهد العجلان الذي ألقى ورقة عمله نيابة عنه الإعلامي الاقتصادي عبدالله الحصان بضرورة الفصل بين الإدارات والتحرير في الصحف، مشيرا إلى أهمية رفع أجور الإعلاميين الاقتصاديين في الوقت ذاته.
فيما شارك في الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور منصور كدسة متحدثان متخصصان في شؤون الإعلام الاقتصادي هما: سلطان البازعي بورقة عمل تحت عنوان "العلاقات العامة أداة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، والدكتور محمد القنيبط بورقة عمل تحمل عنوان "واقع الإعلام الاقتصادي وآليات تطويره".
و ركز سلطان البازعي خلال ورقة عمله على ضرورة تأهيل الاقتصاديين بأن يكونوا إعلاميين، مستعرضا خلال حديثه مرحلة تطور قطاع العلاقات العامة في السوق المحلية. [/ALIGN]
