إخبارية عرعر"الرياض"متابعات:
كشفت وزارة التجارة والصناعة أنها فتحت باب تصدير الحديد للشركات السعودية دون التقيد بتاريخ معين بعد استيفاء الشركات للشروط التي وضعتها الوزارة كشرط أساسي للسماح للشركات بتصدير الحديد. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس خالد السليمان في تصريح لــ "إيلاف" أنه بإمكان شركات الحديد الراغبة في التصدير التقدم بطلباتها الآن دون الحاجة إلى الانتظار، شريطة استيفاء الشروط التي وضعتها للسماح للشركات بالتصدير، ومن أبرزها وجود ضمان ما يكفي للسوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المئة، مشيرًا إلى أن شروط تصدير الحديد قريبة إلى حد ما من الشروط التي وضعتها الوزارة للسماح بتصدير الإسمنت.
وأضاف السليمان أن الوزارة أرسلت ضوابط وشروط تصدير الحديد إلى جميع شركات الحديد في السعودية، لافتاً إلى أن ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في التصدير، بناءً على الشروط التي وضعتها الوزارة، ومن ثم تقرر الوزارة الموافقة على طلب الشركة من عدمه. وقال السليمان إن السعودية لم توقف التصدير بل عمدت إلى إعادة ترتيب تلك الصناعة للمحافظة على احتياج السوق المحلي من الحديد، مبيناً أن المصانع المحلية قادرة في الوقت الحالي على سد احتياجات السوق المحلي من تلك السلعة.
ويأتي استئناف تصدير الحديد بعد منع دام نحو 11 شهرًا تكبدت فيه شركات الحديد خسائر ضخمة دفعت بعضها لخيار البيع بعدما وضعت البنوك يدها على إدارتها وبحث خطط تحول دون إفلاسها. وكانت تقارير اقتصادية قد قدرت حجم سوق الحديد في السعودية بنحو 30 مليار ريال سنويا (نحو 8 مليارات دولار)، في حين أن المؤشرات في 2008 تدل على أن السوق السعودية بحاجة إلى 8 ملايين طن بسبب التوسع في المشاريع الحكومية والخاصة، وقد وفرت شركة سابك منها 3.5 ملايين طن، ووفر مصنع حديد الاتفاق نحو 3 ملايين طن، وشركة الراجحي مليون طن، واليمامة 500 ألف طن.
وألمحت شركات الحديد العاملة في السعودية في وقت سابق أن إعادة السماح بتصدير حديد التسليح لن تدعوهم إلى رفع الأسعار، مؤكدين أنهم في حاجة إلى بيع كميات متكدسة في مخازنهم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن جانب آخر، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبدالله بن حمد العمار أن تصدير الحديد وفقًا لضوابط محددة تضمن توفره في جميع مناطق ومدن المملكة ومحافظاتها، وبأسعار مناسبة ومماثلة للأسعار في دول مجلس التعاون. ولم يخف العمار قلقه من أن تكون هذه الضوابط غير قوية، وغير كافية وأن يستخدم التصدير في رفع الأسعار، وممارسة الاحتكارية وترويج الشائعات عن وجود عقود ضخمة لتصدير الحديد للخارج، مما يؤدي إلى إصابة السوق المحلية بالذعر، وتهافت العملاء على شراء الحديد، وبالتالي ترتفع الأسعار ويتحمل المواطن والمقاول مسؤولية التخزين التي هي في الأصل مسؤولية المصنع والموزع.
وتابع العمار أن اللجنة الوطنية للمقاولين ستدرس هذا القرار في اجتماع المقبل الذي سيعقد خلال الأسبوعين المقبلين، وسترفع مرئيات إلى وزير التجارة في حال تطلب الأمر ذلك، كما أنها ستقوم بمراقبة الأسعار داخل المملكة، ومقارنتها بالأسعار في دول الخليج والدول العربية واتخاذ ما يلزم لحماية قطاع المقاولات. وكانت أسعار حديد التسليح قد قفزت إلى مستوى 6 آلاف ريال في منتصف العام الماضي للطن الواحد، قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيا حتى هبطت عند مستويات 1945 ريالاً للطن ، ثم استقرت أخيرًا عند سعر 2100 ريال.
