محليات - إخبارية عرعر:
سجّلت المحاكم الجزائية المتخصصة في المملكة، أحكامًا قضائية ضد 57 متهمًا في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
واختلفت الأحكام للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، وتنوعت بين القتل تعزيرًا والسجن لمدد تراوح بين ستة أشهر إلى 20 سنة، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر.
ووفقاً لصحيفة الاقتصادية، تنوعت التهم الموجهة للمحكومين عليهم، بين خروجهم لمواطن الفتنة، خصوصًا العراق وسورية، والافتيات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، وعلاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليًّا.
ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من المقبوض عليهم، وذلك بنحو 95 % من المحكوم عليهم، وذلك في المحكمتين الجزائيتين في الرياض وجدة، ومن ثم اليمنيون. بينما تتولى المحاكم الجزائية المتخصصة إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.
بدورها، أنهت وزارة العدل، إجراءات تقنية المحاكمات عن بعد، بعد أن أقرّ ذلك المجلس الأعلى للقضاء، وتمثل إطلاق هذه الخدمة تحولًا نوعيًّا وتاريخيًّا على مستوى المنافسة العالمية في “سرعة” أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، وتخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى.
