أصبحت هواية التصوير من ضروريات الحياة اليومية لدى جميع أفراد المجتمع وخصوصاً في ظل إنتشار برامج عديدة تشجع على ذلك ، متجاهلين أنظمة الدولة وخصوصيات الآخرين ومدى الضرر الذي يلحقهم بسبب تصوير طائش عبر برنامج ” سناب شات “

حيث اشتكى العديد من أصحاب المحلات والمتاجر بأنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال ومنهم من يتعرض للإحراج مقابل تصوير مقطع فيديو سناب .

وقد ذكر عبدالعزيز العنزي لـ”إخبارية عرعر” ان شخص جاء لمحله بعد افتتاحه وقال له انا صاحب السناب الشهير بعرعر وانا زوجها وهذا عملنا ورزقنا ، فقام بتصوير المحل بالكامل ، وقمت بمحاسبته ، ثم ذهب لأكتشف بعدها بأنني تعرضت لعملية نصب .

واضاف ابراهيم العنزي انه وبشكل يومي يأتي لنا أشخاص من الجنسين ويقومون بتصوير المحل بكامل بضاعته وعرضها على برنامج السناب K ويقوم بطلب وجبة او وجبتين مجاناً بدون مقابل ، وأيضاً صديقي لديه محل يبيع فيه الهدايا والورود ويأتيه نفس الأشخاص ويطلبون مبالغ مالية مقابل تصويرهم ، واذا لم يدفع صديقي قاموا بأخذ بعض من الهدايا مقابل تصويرهم .

واشارت أ . أ والتي فضلت عدم ذكر أسمها بأنها تقع في إحراج كبير من أحد الأشخاص والذي يأتي بشكل يومي ليتعذر بتصوير منتجاتنا عبر تطبيق السناب شات مما تسبب بوقوع مشاكل عائلية بينها وبين زوجها بسبب أصحاب السنابات المتطفلين على حد قولها .

من جهته لوحظ في الآونة الأخيرة بأن بعض الجهات الحكومية تدعو وتكرم مستخدمي تطبيق “السناب شات” لتغطية فعالية او تغطية زيارة رسمية دون ادنى مسؤولية ويعقبها بذلك تكريم .

 وتتساءل ” إخبارية عرعر ” هل من الممكن أن تكون الجهات الحكومية المعنية تجهل أنها تخالف النظام بدعوتهم ، وتجاهلت تصريح الدكتور عبدالعزيز صالح العقيل المستشار والمشرف العام على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام بأن التصوير على اختلافه أحد الأنشطة الاعلامية التي ترخص لها وزارة الثقافة والاعلام ، ولا يجوز ممارسته إلاّ بتصريح من الوزارة ، مضيفاً أن المصور المتجول لابد أن يحمل بطاقة انتمائه لجهة معينة مصرح لها من قبل وزارة الثقافة والاعلام ، مُشدداً على ضرورة مراعاة شروط التصوير المدرجة باللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر الأخير .

الجدير بالذكر  أن أصحاب السنابات يقومون بتصوير كان من كان بدون أي إشعار أو استئذان او احترام لمن هم امامهم ، مما قد يعرضهم للمسألة القانونية بتصوير أشخاص دون علمهم حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عام ١٤٢٨ هـ ، كما نصت المادة الثالثة من نفس النظام بعقوبة السجن مدة لاتزيد عن سنة وغرامة مالية لاتزيد عن خمسمئة ألف ريال ، وأن الدولة حفظها الله خصصت عدة طرق للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية منها رقم 1909 ، ونظام أبشر ، وتطبيق كلنا أمن ، وجميع مراكز الشرطة التابعة للأمن العام .