إخبارية عرعر - محليات :

استبعدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، التوصية التي تبنتها سابقاً وتقدم بها ثلاثة “شوريين” يطالبون فيها بتفعيل دور الهيئة مُقدمين جملة مسوغات؛ إذ كان متوقعاً طرحها الأربعاء القادم، لكن رأت اللجنة استبعادها واكتفت بتوصيتين فقط لتطوير عمل هذا الجهاز.

وعلمت “سبق”، أن اللجنة استبعدت التوصية التي طالب فيها ثلاثة أعضاء بتفعيل دور الهيئة تعقيباً على تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث إن التقرير رُصدت عليه ملاحظات عدة ولا يعكس مؤشرات الأداء، فطالبوا وقتذاك بتفعيل عملها كجهاز حكومي مستقل وله أعماله التي يضطلع بها وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (9 / 3) وتاريخ 10 / 3 / 1437 هـ.

واكتفت اللجنة بعد استبعاد هذه التوصية بتقديم توصيتين نهائيتين، حصلت “سبق” على نسخة منها، وهما: التوسع في تنفيذ البرامج الوقائية بمحاربة الفكر الضال وتعزيز الوطنية، والأخرى طالبت الهيئة بتقديم تقرير عن جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك بالتنسيق مع جهات العلاقة.

كما ستطرح العضوة لطيفة الشعلان؛ والعضو عطا السبيتي؛ الأربعاء، توصيتهما التي تتمحور حول دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية لتكون تحت مظلة (وزارة الشؤون الدينية)؛ بعد رفض اللجنة الدينية لها وتمسك العضوين بها، وستطرح تحت قبة الشورى للتصويت والنقاش ثم تعرض اللجنة وجهة نظرها.

وجاء إصرار العضوين “الشعلان والسبتي” بدفع توصيتهما على طاولة المجلس لأنها جاءت مدعمة بعدة مسوغات أولها أن “شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ولم تنصّ الشريعة على وجود جهاز مخصص لها”، وأن التنظيم الأخير للهيئة الصادر من مجلس الوزراء أسند الجوانب الأمنية والضبطية للداخلية، وأبقى دور الهيئة متركزاً على الجانب الدعوي وهذا عمل تلتقي معه مع وزارة الشؤون الإسلامية.

وأكدا أن الدمج سيضمن تكامل الجهازين وتنسيق أعمالهما وتحسين الأداء والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية، خاصة أن عدد وظائف الهيئة ٧٩٨٦ ووظائف الشؤون الإسلامية ١١٥٠٧ وظيفة، وميزانية الهيئة في العام الماضي 1.664.452.000 ريال والشؤون الإسلامية 6.094.758.088 ريالاً.

وقالا في مسوغاتهما: من محاسن الدمج تحقيق رؤية السعودية بإعادة دراسة هيكلة بعض القطاعات والوزارات لتؤدي أعمالها بشكل أمثل.