إخبارية عرعر - محليات :

استبعد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، حدوث أي تغيير خلال السنوات القادمة في ملف العلاوات السنوية، مشيراً إلى العمل حالياً على تطوير برنامج لقياس أداء الموظف في القطاع الحكومي وبناء العلاوات السنوية مستقبلاً.

ودافع “الحمدان” عن إنتاجية موظفي القطاع الحكومي، مؤكداً أنه وجد كثيراً منهم يعملون بنفس درجة زملائهم في القطاع الخاص من الحرص والعطاء.

جاء ذلك في معرض رده اليوم عن سؤال لقناة “العربية” حول وجود خطط مستقبلية تخص ملف العلاوات السنوية في السنوات المقبلة.

وقال “الحمدان”: لا أعتقد أنه سيحدث تغيير في استمرار صرف العلاوة السنوية للموظفين بقدر ما سيكون هنالك استكمال وإعداد تطوير برنامج لقياس أداء الموظف في القطاع الحكومي وبناء العلاوات السنوية والرفع فيه والموافقة عليه.

وأضاف: سنسعى إلى أن يكون هنالك نوع من المفاضلة في دفع هذه العلاوة السنوية؛ إذ إن الموظف المتميز سوف يحصل على علاوة أفضل من الموظف المتوسط الأداء أو الموظف الذي يكون أداؤه عادياً، وهذا البرنامج سيتم تطبيقه في مراحل لاحقة وليس الآن.

وأردف: في شهر رمضان الماضي صدر تعديل على العديد من مواد الخدمة المدنية، ومن ضمنها مادة مهمة جداً ستعنى بتطوير برنامج لقياس أداء الموظف في القطاع الحكومي وبناء العلاوات السنوية مستقبلاً، بعد استكمال الدراسة والآليات الكاملة، وسوف تطبق في المراحل بعد استكمال هذه الدراسة واقرارها، وفي الفترة الحالية ستعتمد على صرف العلاوة السنوية كما جرت في السنوات الماضية.

وقال “الحمدان”: وزارة الخدمة المدنية تمر بمرحلة إعادة بناء كاملة، ولديها مشروع كبير لتحديث وتطوير كل اللوائح التنفيذية الموجودة، وقد تم إقرار تعديل 12 مادة من مواد الخدمة المدنية في شهر رمضان الماضي.

وأضاف: لدينا مشروع تحديث اللوائح التنفيذية وعددها 26 لائحة، وتم استكمال تقريبا 95% من هذا المشروع، وسيتبعه بناء منظومة إلكترونية واتمتة كاملة لهذه اللوائح، وسنشهد في الفترة المقبلة نقلة نوعية في أداء الوزارة وإجراءاتها.

ونفى وزير الخدمة المدنية تهمة تدني إنتاجية موظفى القطاع العام وقال: لا أتفق مع مقولة أن الموظف في القطاع الحكومي موظف غير منتج، هذا الكلام غير صحيح، فأنا عملت لسنوات في القطاع الخاص وأعمل الآن في القطاع الحكومي، ووجدت كثيراً من الموظفين في القطاع الحكومي يعملون بنفس الدرجة من الحرص والعطاء.

وأضاف: الإشكالية التي تواجهها الوزارة في القطاع الحكومي اليوم تكمن في الإجراءات الموجودة، ولكن إذا عملنا على هندسة هذه الإجراءات وتحديثها وتطويرها وأتمتتها وبناء منظومة إلكترونية فسيكون هناك فرق شاسع وكبير.

وتوقع اكتمال بعض هذه الإصلاحات العام المقبل 2019، على أن تستكمل خلال أربعة أشهر، كما أن بعضها يحتاج إلى فترة زمنية قد تمتد إلى ثلاث سنوات.

وكان “الحمدان” قد أكد أن صرف العلاوة السنوية بناءً على الأمر الملكي الكريم سيكون مع بداية السنة المالية 1/ 1/ 2019م.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع نشرة الرابعة في قناة “العربية”: التعديلات التي شملها نظام الخدمة المدنية في شهر رمضان وتضمن تعديل مادة لتطوير الأداء لن تطبق في المرحلة الحالية، حيث سيتم تطبيقها بعد استكمال اللوائح.

وأضاف: العلاوة سيتم صرفها هذا العام وفق الإجراءات السابقة.