إخبارية عرعر - محليات :
ارتفعت عمليات التوثيق في وزارة العدل خلال شهر ربيع الآخر 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد قرابة شهرين من انطلاق التحول الرقمي لقطاع التوثيق في الوزارة، حيث بدأت المرحلة الجديدة للتوثيق الرقمي الذي يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وكشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي عمليات التوثيق التي تمّت في كتابات العدل خلال شهر ربيع الآخر 1440 هـ، بلغ أكثر من 295 ألف طلب توثيق، بزيادة قدرها 12%، عن عمليات الشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 58 % من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 30 % منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 12 %.
واستحوذت مناطق: الرياض، مكة المكرّمة، الشرقية، على 72 % من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهراً في جميع مناطق المملكة بين 147 ألفاً و300 ألف طلب توثيقي.
يُذكر أن وزارة العدل أطلقت أخيراً تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامَي android وIOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك ضمن خدمة الموثّق الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء في أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.
ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز عديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة إلى زيارتهم، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أيّ وقت وأيّ مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم، التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وبيّنت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق ولاسيما المحافظة على البيئة، وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.
