مذكرة تعاون لتوظيف 80 ألف سعودي وسعودية في أكثر من 9 مهن


وقّعتها "العمل" و"الإسكان" و"هدف" ومجلس الغرف والهيئة السعودية للمقاولين

مذكرة تعاون لتوظيف 80 ألف سعودي وسعودية في أكثر من 9 مهن



إخبارية عرعر - محليات :

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، اليوم، مذكرة تعاون لتوظيف 80 ألف سعودي وسعودية في أكثر من 9 مهن في قطاعي المقاولات والعقار.

وتبدأ بنود المذكرة من العام الجاري 2019 وحتى نهاية 2020، وتهدف إلى رفع معدلات التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات.

تفصيلاً، وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، مذكرة تعاون، لتوطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، بدءاً من العام الميلادي الجاري وحتى نهاية 2020.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التعاون، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، والنائب التنفيذي لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية عمر بن ميران مليباري، ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق.

ووقّع مذكرة التعاون كل من وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني، والمشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد بن سعود الغزواني، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعة حامد العنزي، ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد النصبان، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت مبارك آل سويد.

ووفقاً لمذكرة التعاون، سيعمل أطراف الشراكة على توطين رأس المال البشري بقطاعي العقار والمقاولات، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع المستوى المهاري للسعوديين، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين الموجه.

ويأتي توقيع مذكرة التعاون، انطلاقاً من تكامل الجهود وتظافرها، لتحفيز التوطين في قطاعي العقار والمقاولات، بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية ممثلة بوزارة الإسكان التي تحرص على إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، ومنظومة الدعم ممثلة في “هدف” الذي يحرص على تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين، والقطاع الخاص ممثلاً في اللجنة الوطنية للعقار والمقاولات في مجلس الغرف السعودية.

وتسعى اللجنة إلى أن يكون العقار صناعة فاعلة وشريك ممكِّن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، إضافة إلى رفع مساهمة قطاع المقاولات في تخطيط وتنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية وتطوير الموارد البشرية والمادية وبيئة عملها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والتفاعل معها إيجابياً.

وتهدف الهيئة السعودية للمقاولين إلى تطوير قطاع المقاولات ورفع مستوى العاملين فيه من خلال تطوير المهارات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

ونصت بنود مذكرة التعاون، على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين في قطاعي العقار والمقاولات، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع، وإصدار التشريعات والأنظمة حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة “كنطاقات أو آليات التوطين” ومراقبة تنفيذها.

وتضمنت البنود، العمل على تحقيق مستهدفات التوطين المقررة بـإتاحة 80 ألف فرص عمل للسعوديين والسعوديات في قطاعي العقار والمقاولات، إضافة إلى تمكين القطاع عبر استخدام الآليات المتاحة لوزارة الإسكان ومنها دعم خطة توطين قطاع المقاولات من خلال مشاريع الاسكان بما يمثل 25% من مستهدفات الاتفاقية، وتمكين توطين القطاعين من خلال إصدار التشريعات والأنظمة ورفع المقترحات بما يخدم أهداف هذه المذكرة ومراقبة تنفيذها للقطاع العقاري ولقطاع المقاولين.

وطبقاً لبنود مذكرة التعاون، سيتولى “هدف” تقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف للمهن المستهدفة من خلال التعاون المشترك مع المعهد العقاري السعودي، سعيا لدعم جهود التوطين للسوق العقاري وذلك حسب الإجراءات والآلیات المتبعة لدى الصندوق.

وأكدت فقرات مذكرة التعاون، ضرورة متابعة تنفيذ خطة التوطين وتذليل العقبات، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية، وتحديثها بشكل دوري ليتسنى تقديم الخدمات الاستثنائية لها كـبرنامج المسار السريع للتأشيرات.

واتفقت أطراف الشراكة، على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات الشريكة لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة بما يضمن التنفيذ الفعال، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة.

جدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على استهداف القطاعات الأكثر جاذبية للكوادر الوطنية، حيث سيتبع هذه المذكرة استهداف قطاعات أخرى متعددة بشكل منهجي.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com