إخبارية عرعر - محليات :
منذ أن أعلنت السعودية إطلاق حملتها التاريخية للقضاء على الفساد وخفافيش الظلام من مرتزقة الإعلام الأصفر يحاولون التشكيك في أهدافها قبل أن تصفعهم اللجنة بإطلاق سراح العديد ممن تجاوب معها، وإعادة البعض الآخر ممن ثبتت براءتهم إلى مواقعهم القيادية في سلم السلطة، وهو ما يسجل للقائمين على الحرب ضد الفساد، ويأتي تأكيدًا للهدف الأسمى، وهو حماية المال العام.
ومنذ أن انطلقت حملة مكافحة الفساد الشهيرة منذ نوفمبر 2017م نصبت وسائل الإعلام العالمية كاميراتها باتجاه الفندق الشهير الريتزكارلتون، وبدأت تنسج العديد من القصص الخيالية لتلك الحملة التي لم تستثنِ أحدًا. وتوقع الكثيرون أن الحياة المهنية لكبار المسؤولين المتهمين، ورجال الأعمال الأثرياء، قد تحول مستقبلهم إلى كابوس مظلم، إلا أن اللجنة العليا تعاملت مع الموقف بحنكة، ووضعت نصب عينيها إعادة المال العام للخزانة السعودية، ووعدت من يتجاوب بالعودة إلى إدارة أعماله الخاصة وشركاته المتناثرة، وهو ما حدث أمام مرأى العالم.
ففي الوقت الذي كانت فيه توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد واضحة وصريحة بقطع دابر الفساد في البلاد إلا أن التوجيهات ذاتها كانت تؤكد ضرورة منح كل من لم تتم إدانته أو سوَّى أوضاعه الفرصة للعودة لممارسة حياته العامة كما كان، وهو ما تم فعلاً بعودة الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال إلى مكاتبهم لإدارة أعمالهم بشكل طبيعي.
هذه الحملة التي أعلن الديوان الملكي البارحة إنهاء أعمالها بتحقيق نجاح مبهر في استعادة أموال للدولة، تجاوزت (400) مليار ريال، متمثلة في أصول عدة من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد، كشفت على الجانب الآخر، وهو أن الجهات المختصة السعودية كانت حريصة على إنقاذ المال العام. ولعل عودة أولئك المتهمين إلى ممارسة دورهم في المجتمع بشكل اعتيادي، ممن قبلوا بالتسوية المالية، أو ثبتت براءتهم، تؤكد أن حملة مكافحة الفساد كانت موجهة فقط لمن ثبتت إدانتهم، أو رفضوا تسوية أوضاعهم المالية المتهمين فيها.
