إخبارية عرعر - محليات :
أغلقت لجنة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها بأمر ملكي ملفاتها التي فتحتها في الرابع من نوفمبر من عام 2017، واستمرت حتى أعلن الديوان الملكي انتهاء أعمال اللجنة بعد 452 يومًا، تخللتها العديد من الإيضاحات، منها تصريحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والبيانات الإعلامية من النائب العام في واحدة من أبرز صور الشفافية التي تتميز بها قيادة السعودية حتى مع الملف الشائك الذي تضمنت قوائمه أسماء من كبار المسؤولين السابقين في الدولة.
ويحسب للحكومة السعودية استمرارها في نهج الشفافية حتى في أكثر الملفات تعقيدًا، كملفات الفساد التي يتورط فيها مجموعة من كبار الشخصيات؛ لتُبقي المواطنين على اطلاع دائم حول مجريات القضية الكبرى، في حين أن هذا لا يحدث في دول كثيرة.
ومنذ تلك الليلة التي سُميت بليلة القبض على الفساد كانت الشفافية عند مستوى عال، تضمن إعلان حيثيات وتهم القبض على المتهمين.
وترصد “سبق” عددًا من البيانات والإعلانات التي تناولت هذا الملف خلال فترة التحقيقات؛ إذ لم تغِب المعلومات طويلاً حتى ظهر بيان النائب العام بعد الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تبعه القبض على المتهمين.
وجاء في البيان الذي أعلنه النائب العام وفقًا لوكالة فرانس برس في يوم الأمر الملكي: إن المشتبه بهم يحصلون على ذات الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن آخر.
وما إن مضت أيام معدودة حتى عاد النائب العام ببيان جديد، أكد فيه أن 208 أشخاص جرى توقيفهم في قضايا الفساد، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم لعدم وجود أدلة كافية.
ومن دلائل الشفافية أيضًا ما قاله المعجب في البيان بأنه نظرًا لضخامة التهم فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 15 صفر 1439 الموافق 4 نوفمبر 2017 هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم.
وقال النائب العام حينها: لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت؛ لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في السعودية، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
بعد 20 يوما فقط خرج سمو ولي العهد ليتحدث لنيويورك تايمز، وكان من ضمن الحديث حملة مكافحة الفساد، ومن حديثه عنها قال حفظه الله: “إن كل من اشتبه به، سواء كان من أصحاب المليارات أو أميرًا، فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا، وبمجرد أن اطلعوا عليها وافق ما نسبته 95 % منهم على التسويات”.
وأضاف: “استطاع ما نسبته 1 % من المشتبه بهم إثبات براءتهم، وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة 4 % قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال فساد، ويطالب محاميهم باللجوء إلى المحكمة”.
وخلال مدة وجيزة، وتحديدًا في مطلع ديسمبر 2017، أصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكَّلة بالأمر الملكي بيانًا عن أعمال اللجنة حتى ذلك اليوم موضحًا أنه بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة (320) شخصًا؛ إذ تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20/ 2/ 1439هـ (الموافق 9 نوفمبر 2017م) بناء على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون؛ وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية. مضيفًا بأنه قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة؛ وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه (159) شخصًا، وقامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم، وأفرجت عن البقية.
وأشار في حينها إلى أنه بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه (376) شخصًا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
وفي 30 يناير من العام 2018 أصدر النائب العام بيانًا جديدًا، جاء فيه التحفظ على 56 شخصًا من بين 381 تم استدعاؤهم من اللجنة العليا لمكافحة الفساد، موضحًا أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات 400 مليار ريال، وبلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قِبل اللجنة (381) شخصًا من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم. كما بيّن أنه تم الإفراج تباعًا عمن لم تثبت بحقه التهم.
وقال النائب العام في تصريحات إلى قناة الإخبارية السعودية في الثالث من إبريل 2018: نتائج الحملة ضد الفساد التي قادتها النيابة العامة بأمر خادم الحرمين الشريفين بدأت في الظهور، وانعكست إيجابياتها على جميع مرافق الدولة. موضحًا عزمهم المواصلة في معالجة ملف الفساد بعد الانتهاء من حصر القضايا بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بملف مكافحة الفساد.
وفي واحدة من الصور التي تؤكد الشفافية العالية التي تمت خلال حملة مكافحة الفساد ما نشرته وكالة “رويترز” من مقر إقامة الأمير الوليد بن طلال الموقوف في فندق “الريتز كارلتون” بالرياض، وذلك خلال مقابلة مدتها 30 دقيقة مع “رويترز” في مكتبه بموقع التوقيف.
واستمرت الشفافية وإصدار البيانات والإجابة عن الاستفسارات حتى عندما أكد سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في حديثه مع بلومبيرغ في أكتوبر 2018 أنه تم تحويل سيولة وأصول من حملة مكافحة الفساد، والباقي يكتمل خلال عامين؛ إذ تم تحصيل 40 % من المبلغ الحالي على شكل نقد، والـ60 % الباقية في الغالب على شكل أصول.
وصدر عن الديوان الملكي أنه اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام المشكَّلة بالأمر الملكي رقم (أ / 38) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ، والمتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها؛ إذ تم استدعاء (381) شخصًا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة ملفات المتهمين كافة، ومواجهتهم بما نُسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.
وتم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصًا بعد إقرارهم بما نُسب إليهم، وقبولهم التسوية، وتم إحالة (56) شخصًا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقًا للنظام؛ إذ رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.
وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه (8) أشخاص فقط؛ أُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
