إخبارية عرعر - محليات :
أجمع خبراء اقتصاد وإدارة على أن الحراك الذي أحدثته لجنة مكافحة الفساد التي أنهت أعمالها أول أمس، أحدث مناخاً اجتماعياً إيجابياً شدّد على عدم تسرب الأموال للأرصدة الخاصة، مؤكدين أن الحرب على الفساد لم تنتهِ، بل هي حرب دائمة، مشيرين إلى أن الأموال المحصلة ستوضع في خزينة الدولة؛ للاستفادة منها بمشاريع مستقبلية.
وتفصيلاً، قال الخبير النفطي والمستشار الاقتصادي الدكتور محمد الصبان: “لقي التقرير المرفوع لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من ولي العهد رئيس اللجنة العليا للقضاء على الفساد عن نتائج الحملة المكثفة ضد الفساد، والتي جرت خلال الفترة الماضية ترحيباً في أوساط مجتمعنا السعودي، وهو الذي عكس مدى الجدية في ملاحقة مختلف قضايا الفساد، أياً كانت شرائح المجتمع التي خضعت للمتابعة”.
وأضاف: “اعتقد البعض أن التقرير يسدل الستار على قضايا الفساد، اعتقاداً بأنه قد تم القضاء عليه، ونسوا أنها عملية مستدامة، وأكد خادم الحرمين الشريفين في خطاب شكره للجنة “باستمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته”.
وأوضح: “يمكن تلخيص مزايا اتخاذ هذه الخطوة الجريئة ومحاسبة مرتكبي الفساد من خلال الآتي: أولاً حينما التقينا سمو ولي العهد لنستمع منه ويشرح لنا أبعاد برامج الرؤية 2030 والآمال المعقودة على تنفيذها، ذكر لنا بنغمة كلها ثقة وتأكيد أنه إذا لم يتم القضاء على الفساد وسرقة أموال الدولة، فكل الجهود المبذولة لتحقيق تنوع الاقتصاد السعودي وتنميته ستذهب في مهب الريح، وذكر أن هذه المسألة الشائكة هي من أولى الأولويات في المسار الاقتصادي للمملكة”.
واستدرك: “ثانياً: لم نستغرب أن حصيلة الحملة المرحلية ضد الفساد قد وصلت إلى 400 مليار ريال، وهو مبلغ كبير، وإن كان جزء منه على هيئة أصول غير سائلة، وذكر لي أحدهم أنه قد يتجاوز ميزانية دولة أو دول في عالمنا النامي”.
وأكد: “ثالثاً: لولا عمليات التسوية التي تمّت والتي نتفهم ضرورات تطبيقها؛ نظراً لقدم بعض هذه القضايا، وعدم الإلمام بكامل الحيثيات لكانت المبالغ المتحصل عليها أكبر بكثير، ورابعاً الشمولية في التحقيقات، والتي طالت أي شخص كان أو أي شخصية اعتبارية، قد ألغت حجة كانت بيد بعض أعداء المملكة، من نجاة المتنفذين من التحقيق معهم أو إدانتهم”.
وبيّن: “وخامساً: التسويات التي تمت خلال التحقيقات الماضية قد لا تتكرر، بل ستكون هنالك عقوبات مشددة على حالات الفساد القادمة، ولن يكون هنالك تهاون بشأنها، وعلى جميع المتعاملين مع أموال الدولة من موظفين حكوميين أو عملاء للقطاع الخاص، صغيراً كان أو كبيًرا، فإنه سيلقى جزاءه العادل بموجب الأدلة والبراهين المتاحة لدى المحققين”.
واختتم: “وأخيراً إن خلو اقتصادنا السعودي من الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك خلوه من العمولات والرشاوى وغير ذلك، سيؤدي بكل تأكيد إلى تحسين بيئة الاستثمار، ويشجع المستثمرين الأجانب والسعوديين على اغتنام مختلف الفرص والإسهام بيد واحدة لتحقيق وتنفيذ أهداف رؤيتنا ٢٠٣٠ بإذن الله”.
وقال الكاتب الاقتصادي جمال بنون: “لجنة مكافحة الفساد أنهت أعمالها، لكن الحرب على الفساد مستمرة، وهناك ديوان المراقبة وهناك نزاهة، وكذلك هناك يقظة رقابية وحراك يستهدف الفساد”.
واستدرك: “وقد انتقلت أعمال مراقبة الفساد إلى الجهات الرقابية، وقبل يومين شاهدنا كفّ يد مجموعة من موظفي البلديات، وبالتالي كل جهة ستكون فطنة، وتعرف أن هناك نية للقضاء على الفساد، وعقوبات مشددة على كل متهاون متستر على لصوص المال العام”.
وزاد قائلاً: “أما المبلغ المحصَّل فسيوضع في صندوق احتياطيات الدولة؛ للاستفادة منه في المستقبل، أو في مشاريع أخرى، فمعظم المشاريع المعلن عنها في الرؤية أو منتدى التطوير الصناعي كلها مشاريع معتمدة”.
واختتم: “حقيقة منذ إعلان الرؤية أصبح هناك مدخولات أخرى، فهذا المبلغ سيُحفظ في احتياطي الدولة، وسيضاف لها أي مبلغ يتم جمعه من أي جهة، ونعلم أن هناك جهات عدلية تقوم بالمحاسبة والتسوية ممن استفادوا بطرق غير مشروعة والنيابة أصبحت يقظة، فخلال السنوات المقبلة أتوقع أنه سيتم جمع مبلغ يصل لتريليون ريال، ويوضع في خزينة الدولة للأجيال القادمة”.
وقالت الدكتورة مشاعل المقبل المختصة في الإدارة والتخطيط إن “تنظيم العمل ووضع الأسس التي تسير عليها الوزارات والمنظومة العملية وتقنين الصلاحيات والمراقبة المشددة تضبط العمل وتمنع تسرب رؤوس الأموال للأرصدة الخاصة”.
واختتمت: “بوجهة نظري لجنة مكافحة الفساد التي أنهت أعمالها أوجدت مناخاً اجتماعياً واعياً وصحياً شجّع على كبح جماح هذا الداء، وألقى هذا الحراك على الداخل الحكومي بأجواء إيجابية مفعمة بالانضباطية الوظيفية، وهذا قل ما تجده في الوزارات”.
