إخبارية عرعر - محليات :
أكد مجلس الشورى اليوم خلال اجتماع لمناقشة نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الحالي الدور الهام الذي قامت ولا زالت تقوم به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تحقيق أهداف التنمية الصحية بصفة عامة وتطوير القوى العاملة الصحية على وجه الخصوص.
وشهد الاجتماع طرح أمر نقل مهام تنمية القوى العاملة الصحية من الهيئة إلى كليات الطب بالجامعات السعودية، وطرح نقل مهام الترخيص للعيادات والمستشفيات من وزارة الصحة الى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك طرح مقترح استقلالية الهيئة بحيث لا يكون وزير الصحة رئيسًا لمجلس أمنائها ومقترح أن يكون رئيس الهيئة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة بمرتبة وزير يرتبط برئيس مجلس الوزراء.
ورأى الأغلبية ألا تكون الهيئة حكومية وتخضع للأنظمة الحكومية، إلا أن النقاش انتهى إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذي تقادم في وقت ظهرت فيه مستجدات عديدة تستدعي التغيير والتطوير مع الإبقاء على المهام الأساسية للهيئة، فالتعديل والتطوير لنظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يستهدف تعزيز دورها الهام في مسيرة التنمية الصحية بالمملكة في ظل التحولات المنتظرة في النظام الصحي ككل وتحول مرافق وزارة الصحة إلى شركات حكومية.
وتتبع الهيئة 68 تخصصاً ومجلساً صحياً علمياً وتشرف علميًا على 400 ألف ممارس صحي من أطباء وممرضين وفنيين، حيث تقوم الهيئة بمهام تعليمهم في برامج الزمالات وتسجيلهم والترخيص لهم وترقيتهم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود اللجنة الصحية بمجلس الشورى للوقوف على الاحتياجات الصحية ومناقشة تطلعات ومرئيات مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي حول الأنظمة والتشريعات واللوائح والأداء الصحي، إضافة إلى البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية، وصولاً إلى هدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الشورى ممثلو القطاعات الصحية المختلفة الحكومية والأهلية، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى.
