إخبارية عرعر - محليات :
سحبت أمس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى توصيتها المقدمة على تقرير وزارة العدل التي تبنّت فيها توصيتين مقدمتين من أربعة أعضاء شوريين قبل أشهر وحملت التوصية عنوان: “على وزارة العدل الإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة في إيجاد حلول حيال مشكلات إيقاف الخدمات”، ورأت اللجنة ومعها الأعضاء الأربعة العدول عن التوصيات بعد الأمر السامي الذي تضمّن بعض الإجراءات المنظمة لمسألة إيقاف الخدمات الحكومية.
ودعت التوصية التي اشترك بها الأعضاء: الدكتور عبدالله السفياني والدكتورة حنان الأحمدي والدكتور عبدالمحسن آل الشيخ، إلى إيجاد لجان في محاكم التنفيذ مهمتها دراسة ومعالجة الأضرار الواقعة على المنفذ عليهم بما يضمن الحقوق ويمنع الضرر المتعدي والتحقق من تطبيق ضوابط ايقاف الخدمات الحكومية الصادرة بالتعميم القضائي رقم ١٣/ت/٧٣٠٨.
وفي توصية مستقلة تتقاطع مع الأخرى طالبت الدكتورة إقبال درندري؛ وزارة العدل، بمراجعة آليات إيقاف الخدمات الحكومية والبنكية، وكيفية تطبيقها، حيث تفرق بين المعسرين والمماطلين ولا تمس الجوانب الأساسية لحياة الفرد وأسرته، وتحدد جهة تتولى المراجعة الدورية لضوابط وإجراءات التوقيف، والتحقق من قانونية مستندات التداين، والعمل على دراسة شكاوى التظلم وأسباب التعثر في سداد المديونيات ومعالجتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
وبعد تبني اللجنة هذه التوصيات في توصية واحدة استعداداً لطرحها للمناقشة والتصويت عدلت عن ذلك أمس وقامت بسحب التوصيات، وحصلت “سبق” على التبرير الذي قدمته اللجنة حيث ذكرت أنها: “تبنت مضمون هاتين التوصيتين في توصية جديدة لكن قد استُجد ما يستدعي إعادة النظر في التوصية وهو صدور الأمر السامي الكريم برقم ٢٨٥٦٢ وتاريخ ٢٤-٥-١٤٤٠هـ، وقد تضمن بعض الإجراءات المنظمة لمسألة إيقاف الخدمات الحكومية”.
