إخبارية عرعر - محليات :

بمشاركة 300 مختص يمثلون 150 جهة حكومية، وبحضور نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين.

وخلال أعمال المنتدى، رحّب وزير المالية بالمشاركين في المنتدى في دورته الثانية؛ مشددًا على أن هذا المؤتمر يعتبر من الممكنات التي تعمل عليها وزارة المالية، وتستهدف تمكين الجهات الحكومية من القيام بدورها، وتحقيق مستهدفاتها.

وأضاف وزير المالية محمد الجدعان قائلًا: إننا ننطلق في استراتيجية وزارة المالية من عنصرين مهمين، هما: الشراكة والالتزام؛ حيث نرى في هذا المنتدى تكريسًا لمفهوم الشراكة بين مختلف الأجهزة الحكومية؛ فنحن نتشارك التحديات في إعداد الميزانية الفاعلة، التي تسعى لتحقق الطموحات، والوصول إلى المستهدفات، كما أننا ملتزمون بتمكين القيادات المالية؛ بإطلاعهم على مختلف مشاريع الوزارة وبرامجها ذات العلاقة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل وفق أعلى المعايير العالمية.

وتطرّق وزير المالية إلى عملية إعداد الميزانية العامة للدولة؛ مؤكدًا أن هذ العمل لا يمكن أن يكون مسؤولية جهة دون أخرى؛ بل لا بد أن يُبنى على استراتيجية واضحة، وآليات عمل مشتركة تخضع لحوكمة عالية، تلتزم بمعايير الشفافية والإفصاح في التعاملات المالية في مختلف الأجهزة الحكومية، وتحقق رفع الكفاءة وتعزيز الإيرادات.

وأكد أهمية المحاور التي يناقشها المنتدى مثل التخطيط المالي في الأجهزة الحكومية، وتفعيل الأتمتة، وتعزيز الإيرادات، وكفاءة الإنفاق؛ مبينًا أنها محاور تكاملية ومترابطة؛ لذلك فإن تحقيقها يحتاج إلى كفاءة القدرات البشرية على كل المستويات.

من جهته، أكد رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، أهمية منتدى الميزانية؛ معتبرًا أنه وسيلة فعالة لتعزيز التواصل وقناة مهمة للتعرف على أفضل السبل للوصول بعملية إعداد الميزانية إلى مستوى أفضل في الإعداد والمتابعة؛ مبينًا أن عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، كانت أبرز المبادرات التي عملت عليها الوزارة منذ وقت مبكر، وهي نتاج عملية التحول التي تنتهجها الوزارة.

وأوضح الفريح أن أسلوب العمل اختلف عما كان عليه سابقًا؛ حيث أصبح التكامل والمواءمة بين الجهات المختلفة في إعداد الميزانية، سمةً واضحة تتطور وتزداد عامًا بعد عام؛ خاصة أن الدور الذي تُسهِم من خلاله الجهات المشاركة مثل تحقيق كفاءة الإنفاق ومركز الإيرادات غير النفطية، ومجلس الضمان الصحي ومركز التخصيص؛ أصبح أكثر وضوحًا وأهميةً، ولايمكن إغفال أهمية دور الشراكة الوثيقة بين الوزارة وبقية الأجهزة في رحلة الميزانية؛ إذ لا يمكن أن تكون مسؤولية جهة بعينها، أو مسؤولية وزارة المالية فقط.

وتَطَرّق “الفريح” إلى مبادرة الوزارة (تمكين الجهات الحكومية من استدامة التوازن المالي) التي تستهدف تأسيس المسؤولية المالية في جميع الأجهزة الحكومية، وتطبيق التخطيط المالي، وتعظيم الإيرادات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي؛ من خلال تمكين هذه الجهات من القيام بمسؤولياتها المالية لضمان استدامة المالية العامة.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر بن محمد القهيدان، برنامج المنتدى؛ مفيدًا بأنه تطرق في دورته الثانية هذا العام إلى “دور الجهات الحكومية في تحقيق التوازن المالي، وعوامل وآلية تحفيز الإيرادات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأثر التغيرات الاقتصادية على رحلة إعداد الميزانية ومحتوياتها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز كفاءة الإنفاق بالأجهزة الحكومية؛ وذلك من خلال جلسات حوارية مع الجهات التي حققت مستهدفاتها”.

وضمن فعاليات المنتدى، ناقشت الجلسة الحوارية المخصصة لتنظيم الإيرادات غير النفطية، تجارب عدد من الجهات في هذا المجال، وشارك فيها المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية، وطارق الشهيب وكيل وكالة الإيرادات في وزارة المالية، والعميد خالد الصيخان مساعد مدير عام الجوازات، والأستاذ سلطان السلطان مدير عام الإدارة العامة للإيرادات مدير عام الاستثمار والخزينة المكلف في هيئة الطيران المدني.

في حين قدمت جلسة تحقيق كفاءة الإنفاق لمحةً عن مركز كفاءة الإنفاق، مع استعراض أبرز قصص النجاح في هذا الجانب، والجهات المتميزة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وشارك فيها الأستاذ عبدالرزاق العوجان الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والمستشار علي اللافي وكيل الشؤون المالية والإدارية في وزارة الصحة، والمهندس طارق الشامي وكيل الشؤون المالية والإدارية في وزارة النقل.

كما استعرض فهد الشبل الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو، دورَ الشراء الموحد في رفع فاعلية ميزانية الجهات الحكومية. وخصصت جلسة للتخطيط المالي في الجهات الحكومية على المدى المتوسط والطويل قدّمها الدكتور خالد الحمود كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي.

واستعرضت الجلسة المخصصة لموضوع التحول الرقمي والأتمتة الجهات المتميزة في هذا المجال، وشارك فيها الأستاذ أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، والأستاذ محمد الشطير مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والأستاذ أحمد الحارثي الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التعليم؛ في حين استعرض المهندس خالد القرشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه أثر الخصخصة في تحقيق كفاءة الإنفاق. وقدم الدكتور محمد رمادي -بصفته المتحدث العالمي في المنتدى- ورقة عمل عن التغيرات الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، تطرق فيها إلى أهمية قراءة التغيرات الاقتصادية بشكل دقيق عند إعداد الميزانية؛ لافتًا إلى أن التوقعات الدقيقة للتغيرات تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرسومة.

وعقدت على هامش المنتدى ورش عمل وتدريب شملت: جائزة المالية وآلياتها، وتمكين الجهات الحكومية، أعقبها برنامج تدريبي عن التخطيط المالي، ومنهجية تقدير الإيرادات، وإعداد الميزانية، والميزانية الصفرية.

يُذكر أن (منتدى ميزانية 2020) يستهدف تأصيل التعاون الاستراتيجي بين وزارة المالية والمعنيين في الجهات الحكومية المختلفة، من خلال رفع مستوى التشارك بينهم؛ للعمل على إعداد الميزانية العامة للدولة بفاعلية تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030.