إخبارية عرعر - محليات :

أعلنت وزارة المالية -ممثلة في مكتب إدارة الديْن العام- إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء كأول إصدار عامّ في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049م، متجاوزًا 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنة بإصدارات 2018.

ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالًا لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي؛ لخلق أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الديْن؛ من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وخلق نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.

وكانت وزارة المالية -ممثلة في مكتب إدارة الديْن العام- قد انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال سعودي.

وقد شكّل الطلب على الإصدار قرابة 80% من إجمالي إصدار شهر أبريل، أو ما يعادل 9.247 مليار ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة؛ من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.

ويمثل إصدار الـ30 سنة، مؤشر قياس جديد للمصدّرين المحتملين من القطاع العام والخاص؛ ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى خلق طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال؛ مما سيخلق مصدر تمويل جديد؛ خصوصًا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية ومزوّدي المنتجات العقارية والادخارية؛ لتشكل هذه النقطة كمعدل خالٍ من المخاطر تُبنى عليه النماذج التسعيرية.

وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي؛ لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن مكتب إدارة الديْن العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال السعودي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاق فقط؛ من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر فبراير، ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر مارس، وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار شهر أبريل، وجميع هذه الإصدارات تشكّل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الديْن المحلية.