اخبارية عرعر(متابعات):
مصدر مطلع أن كادراً جديداً لأعضاء هيئة التدريس، سيصدر قريباً يحوي زيادات ومكافآت وحوافز لافتة، من شأنها القفز بمخصصاتهم المالية لتصبح بين الأعلى لموظفي الدولة.
وفي حين قدر المصدر نسبة الزيادة في رواتب جميع أعضاء هيئة التدريس بنسبة تتراوح بين الـ20 والـ35 في المئة، أكد أن الكادر الجديد يعطي عضو هيئة التدريس حق تأجيل موعد تقاعده حتى سن الـ70 سنة، ويمنحه فرصة «مضاعفة ما يحصل عليه شهرياً من خلال الحوافز المادية الكبيرة التي ستضاف إلى راتبه بشكل ثابت في مقابل ما ينجزه من وحدات بحثية وبراءات الاختراع ونشاط أكاديمي، إضافة إلى بدل ندرة تخصص يتراوح بين 20 و40 في المئة، وحوافز لأعضاء هيئة التدريس في جامعات المدن والمناطق البعيدة».
وأضاف: «بينما كان عضو هيئة التدريس يمنح مكافأة مادية لمرة واحدة فقط عن أي انجاز أو نشاط يقدمه مثل أن يمنح 5 آلاف أو حتى 20 ألفاً على براءة اختراع أو وحدات بحثية مميزة، فإن النظام الجديد يقدر له جهده ويثبت المكافأة كجزء من راتبه الذي يصرف شهرياً».
وفي شأن طريقة صرف بدل ندرة التخصص قال المصدر: «الأرجح أن يحصل أعضاء هيئة التدريس في جميع التخصصات على هذا البدل، على اعتبار أن جميع التخصصات تقريباً في الوقت الحالي لم تستغن عن الأعضاء غير السعوديين، وهذا سبب كاف لوصفها بالنادرة، ولكن النظام لن يبخس أصحاب التخصصات الدقيقة حقهم، وذلك عبر التفاوت في نسبة البدل، وتبدأ في الغالب من 20 وتصل إلى 40 في المئة».
وعن الحوافز التي ستصرف للأعضاء الذي سيحاضرون في الجامعات البعيدة، أضاف: «من المعلوم تضاعف عدد الجامعات السعودية حالياً، إذ صارت تشمل حتى المحافظات الصغيرة، وسيكون هذا البدل لتحفيز الأعضاء لشغل المناصب في تلك الجامعات، لأن من البديهي أن يفضل عضو هيئة التدريس الجامعات الموجودة في المدن الكبرى».
وطبقاً للمصدر فإن الكادر الجديد الذي «يمايز أيضاً في المخصصات المالية بين رتبة عضو هيئة التدريس إذا ما كان عضواً مساعداً أو مشاركاً أو بروفيسوراً»، وأعدته وزارة التعليم العالي بمشاركة جهات حكومية عدة «يعطي أعضاء هيئة التدريس المجال لأن يكون دخلهم مرتفعاً جداً ومن بين أعلى مداخيل جميع موظفي الدولة إن لم يكن الأعلى»، لافتاً إلى أن الكادر الجديد لقي تأييد وزارتي الخدمة المدنية والمالية «حتى في موضوع تمديد العمر المفترض للتقاعد واستثنائه من بين موظفي الدولة للعمل حتى سن الـ70، وتبقى على اعتماده موافقة المقام السامي التي ننتظرها هذه الأيام».
وكان مسؤول بارز في وزارة التعليم العالي أكد في مؤتمر صحافي قبل نحو شهر «اهتمام الوزارة بتحسين أوضاع هيئة التدريس»، وألمح حينها مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التعليم العالي المستشار الدكتور علي العطية إلى وجود «مفاجأة سارة تنتظر أعضاء هيئة التدريس في الأسابيع المقبلة».
وتدعم الأرقام المسجلة لحالات تسرب أعضاء هيئة التدريس لمصلحة القطاع الخاص، إضافة إلى الأنظمة المطبقة عليهم في السعودية موقف المطالبين بتحسين أوضاعهم.
ونقلت «الحياة» قبل نحو عامين تقريراً رفع إلى المقام السامي يشير إلى تزايد حالات تسرب أساتذة الجامعات السعوديين في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الحوافز المادية وتدني رواتبهم. وسجلت كليات الطب في الجامعات السعودية على وجه الخصوص هجرة عدد من الكفاءات بسبب العروض المغرية التي قدمتها جامعات حديثة خارج المملكة.
ويقابل ذلك شح تعانيه الجامعات السعودية بالكادر التدريسي في عدد من التخصصات، لا سيما مع افتتاح عدد من الكليات المتخصصة في مختلف مناطق المملكة أخيراً، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى مضاعفة عدد الأعضاء المتعاقدين والاستعانة في أحيان أخرى بخبرات أعضاء هيئة تدريس متقاعدين.
وتأمل الجهات التي شاركت في الكادر الجديد بأن تشكل الموافقة على مقترحهم نقلة نوعية في واقع التعليم العالي في السعودية، تستقر معها أوضاع أعضاء هيئة التدريس الذين يشكلون شريحة مهمة في أي مجتمع.

<h1>يحوي زيادات وحوافز ستقفز بمخصصاتهم لتصبح الأعلى … الإعلان عن كادر جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات… قريباً </h1>
<h4>الرياض – وليد الأحمد الحياة – 23/08/08//</h4>
<p>
<p>علمت «الحياة» من مصدر مطلع أن كادراً جديداً لأعضاء هيئة التدريس، سيصدر قريباً يحوي زيادات ومكافآت وحوافز لافتة، من شأنها القفز بمخصصاتهم المالية لتصبح بين الأعلى لموظفي الدولة.<br>وفي حين قدر المصدر نسبة الزيادة في رواتب جميع أعضاء هيئة التدريس بنسبة تتراوح بين الـ20 والـ35 في المئة، أكد أن الكادر الجديد يعطي عضو هيئة التدريس حق تأجيل موعد تقاعده حتى سن الـ70 سنة، ويمنحه فرصة «مضاعفة ما يحصل عليه شهرياً من خلال الحوافز المادية الكبيرة التي ستضاف إلى راتبه بشكل ثابت في مقابل ما ينجزه من وحدات بحثية وبراءات الاختراع ونشاط أكاديمي، إضافة إلى بدل ندرة تخصص يتراوح بين 20 و40 في المئة، وحوافز لأعضاء هيئة التدريس في جامعات المدن والمناطق البعيدة».<br>وأضاف: «بينما كان عضو هيئة التدريس يمنح مكافأة مادية لمرة واحدة فقط عن أي انجاز أو نشاط يقدمه مثل أن يمنح 5 آلاف أو حتى 20 ألفاً على براءة اختراع أو وحدات بحثية مميزة، فإن النظام الجديد يقدر له جهده ويثبت المكافأة كجزء من راتبه الذي يصرف شهرياً».<br>وفي شأن طريقة صرف بدل ندرة التخصص قال المصدر: «الأرجح أن يحصل أعضاء هيئة التدريس في جميع التخصصات على هذا البدل، على اعتبار أن جميع التخصصات تقريباً في الوقت الحالي لم تستغن عن الأعضاء غير السعوديين، وهذا سبب كاف لوصفها بالنادرة، ولكن النظام لن يبخس أصحاب التخصصات الدقيقة حقهم، وذلك عبر التفاوت في نسبة البدل، وتبدأ في الغالب من 20 وتصل إلى 40 في المئة».<br>وعن الحوافز التي ستصرف للأعضاء الذي سيحاضرون في الجامعات البعيدة، أضاف: «من المعلوم تضاعف عدد الجامعات السعودية حالياً، إذ صارت تشمل حتى المحافظات الصغيرة، وسيكون هذا البدل لتحفيز الأعضاء لشغل المناصب في تلك الجامعات، لأن من البديهي أن يفضل عضو هيئة التدريس الجامعات الموجودة في المدن الكبرى». <br>وطبقاً للمصدر فإن الكادر الجديد الذي «يمايز أيضاً في المخصصات المالية بين رتبة عضو هيئة التدريس إذا ما كان عضواً مساعداً أو مشاركاً أو بروفيسوراً»، وأعدته وزارة التعليم العالي بمشاركة جهات حكومية عدة «يعطي أعضاء هيئة التدريس المجال لأن يكون دخلهم مرتفعاً جداً ومن بين أعلى مداخيل جميع موظفي الدولة إن لم يكن الأعلى»، لافتاً إلى أن الكادر الجديد لقي تأييد وزارتي الخدمة المدنية والمالية «حتى في موضوع تمديد العمر المفترض للتقاعد واستثنائه من بين موظفي الدولة للعمل حتى سن الـ70، وتبقى على اعتماده موافقة المقام السامي التي ننتظرها هذه الأيام».<br>وكان مسؤول بارز في وزارة التعليم العالي أكد في مؤتمر صحافي قبل نحو شهر «اهتمام الوزارة بتحسين أوضاع هيئة التدريس»، وألمح حينها مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التعليم العالي المستشار الدكتور علي العطية إلى وجود «مفاجأة سارة تنتظر أعضاء هيئة التدريس في الأسابيع المقبلة». <br>وتدعم الأرقام المسجلة لحالات تسرب أعضاء هيئة التدريس لمصلحة القطاع الخاص، إضافة إلى الأنظمة المطبقة عليهم في السعودية موقف المطالبين بتحسين أوضاعهم.<br>ونقلت «الحياة» قبل نحو عامين تقريراً رفع إلى المقام السامي يشير إلى تزايد حالات تسرب أساتذة الجامعات السعوديين في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الحوافز المادية وتدني رواتبهم. وسجلت كليات الطب في الجامعات السعودية على وجه الخصوص هجرة عدد من الكفاءات بسبب العروض المغرية التي قدمتها جامعات حديثة خارج المملكة.<br>ويقابل ذلك شح تعانيه الجامعات السعودية بالكادر التدريسي في عدد من التخصصات، لا سيما مع افتتاح عدد من الكليات المتخصصة في مختلف مناطق المملكة أخيراً، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى مضاعفة عدد الأعضاء المتعاقدين والاستعانة في أحيان أخرى بخبرات أعضاء هيئة تدريس متقاعدين.<br>وتأمل الجهات التي شاركت في الكادر الجديد بأن تشكل الموافقة على مقترحهم نقلة نوعية في واقع التعليم العالي في السعودية، تستقر معها أوضاع أعضاء هيئة التدريس الذين يشكلون شريحة مهمة في أي مجتمع.