إخبارية عرعر"الرياض":
كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم ان الغاء شرط «الاقامة» في القرى والهجر بجوار المدارس لتوظيف المعلمات في مراحله النهائية الان وذلك بهدف اتاحة الفرص للخريجات في التعيين وتحقيق العدالة والحد من عمليات التزوير التى انتشرت مؤخرا. ولفتت المصادر ان لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والتربية تعكف حاليا على التجهيز لالغاء هذا الشرط مشيرة ان شرط الاقامة فتح باب التزوير من قبل الكثيرين في سبيل التعيين، كما فتح مجالا لتعيين الخريجات الاقل درجة وتقديرا في تخصصات مختلفة لتوفر شرط الاقامة فيما حرمت الكثير من المتميزات من التعيين لعدم اقامتهن في مكان الوظيفة. ويبلغ عدد المعلمات الموجودات على قوائم الانتظار للتوظيف اكثر من 300 الف سنويا في حين يتم سنويا الاعلان فقط عن 10 -15 الف وظيفة. ويبلغ عدد المعلمات حاليا على راس العمل 208 الاف معلمة في مختلف المراحل ووضعت الوزارة ممثلة في تعليم البنات سبع فئات من المعلمات اللاتي لا يحق لهن طلب النقل الخارجي من خلال حركة النقل الخارجي للعام 1430/1431هـ . بحيث لا يحق رفع طلب خارجي لمن بلغ غيابها بدون عذر أكثر من عشرين يوماً منفصلة إلى ما قبل صدور الحركة الخارجية، والمعينات حديثا لعام 1430/1431هـ لا يحق لهن طلب النقل إلا لمندوبيات إدارة التربية والتعليم التي عينت فيها، ومن قبل عدولها في حركة النقل للعام 1428/1429هـ واشترط عليها بعدم التقدم لمدة عامين ومن كان أداؤها الوظيفي أقل من 60 درجة، والمعلمات المفرغات لإكمال دراستهن ويستثنى من كانت في آخر فصل دراسي، والمعلمات المجازات ولا تنتهي بنهاية العام الدراسي و المعلمة التي لديها قضية إلا بموافقة لجنة القضايا بالإدارة. وأكدت نائبة وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نورة الفايز في تصريح سابق على مدراء تعليم البنات بالمناطق والمحافظات تشكيل فريق عمل عاجل من كل إدارة يتكون من إدارة شؤون المعلمات والإشراف التربوي وشؤون الموظفين والحاسب الآلي والدعم الفني لإنجاز وتحديث بيانات شاغلات الوظائف التعليمية، وشددت على ضرورة أن ينال تنفيذ فرق العمل العناية الخاصة والمتابعة الشخصية من مدراء إدارات تعليم البنات، وان تتحمل هذه الإدارات مسؤولية التقيد بالمواعيد المحددة والتأكد من صحة البيانات ودقتها وأن يتم توقيع جميع المعلمات الراغبات في النقل على ما يؤكد إطلاعهن على التعليمات والالتزام بجميع ما ورد في آلية وضوابط حركة النقل الخارجي . من جهة اخرىاعطت وزارة التربية والتعليم صلاحيات واسعة لمديري ادارات التربية والتعليم في كافة المناطق والمحافظات يتضمن السماح للمعلمين والمعلمات بالدراسة المسائية او في المناطق الحدودية،وحددت الوزارة في تعميم لها الضوابط التي يجب اتخاذها وهى أن تكون الدراسة خارج وقت الدوام الرسمي بموافقة الجهة التى يعمل بها وأن لا يتعارض ذلك مع أداء العمل ، ولا يستفيد من أي مزايا مالية من الجهة التعليمية و أن تكون الجهة التعليمية من الجهات المعتمدة والموصى بها من قبل الجهة الحكومية المشرفة عليها و أن تكون المسافة بين مقر عمل الموظف – وليس إدارة التربية والتعليم – والجهة التعليمية في حدود ضعف مسافة الانتداب المحددة نظاما و أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات التي تتناسب مع طبيعة عمل طالب الموافقة . ويتم تطبيق جميع الضوابط الواردة في منح الموافقة على الدراسة المسائية،و أن تكون الجامعة والتخصص الذي سيتم دراسته من الجامعات والتخصصات المقبولة من حيث المبدأ والموافق عليها من قبل وزارة التعليم العالي،و أن يكون القبول مصدقا من الملحقية الثقافية السعودية في بلد الدراسة،ويتم منح الموافقة على الدراسة الحدودية للمناطق التالية القريات بالنسبة للأردن والمنطقة الشرقية بالنسبة للبحرين وحفر الباطن والخفجي بالنسبة للكويت.