أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، صباح اليوم، النظر في قضية الخلية 49 إلى الشهر المقبل لحين اكتمال دفوع المتهمين. وكان القاضي رفض الاستجابة في بداية الجلسة لطلب بعض متهمي الخلية 49 إخراج الصحفيين من جلسة المحاكمة بعد تذرع أحدهم بقيام الصحافة بتهويل الوقائع والمشاهدات التي تتم في الجلسات.
وكانت المحاكمة شهدت مثول ثمانية من المتهمين هم (11-12-16-25-27-28-36-37)، ولكن لم يدلوا بأي إجابات لعدم تمكن محاميهم من إعداد إجاباتهم، وطالبوا جميعهم بالإفراج عنهم، معتبرين أن مدة الإيقاف طالت دونما مبرر يستحق هذا الأمد من الوقت.
وناشد المتهم الـ27 الذي يواجه تهم الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، وبانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية بالإفراج عنهم، وقال مخاطباً القاضي “حلّوا أمرنا، فنحن لم نؤذ أحداً، وما قمنا به وفق أقوال وفتاوى مشايخنا وليس اجتهادات شخصية منا”.
وتابع “الإيقاف تسبب في تدمير مستقبلي وضياع وظيفتي”، متسائلاً “هل تريدون أن نرجع لدعم الإرهاب”. كما طالب أحد المتهمين غير السعوديين بعلاجه، مشيراً إلى أنه يعاني من ورم سرطاني في رأسه، مدعياً عدم تلقيه العلاج والرعاية الكافيين، مطالباً بترحيله إلى بلاده، ورد عليه القاضي بأن كل من لديه تقرير طبي أو شكوى أو طلب سوف تتم دراستها من ناظري القضية.
وشدد القاضي على أنه لا تهاون في إنهاء إجراءات أي متهم، مؤكداً أنه إذا كان هناك متهم يستحق الإطلاق فلن يتم تأخير إطلاق سراحه، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المتهمين الذين لم يثبت عليهم شيء تم الإفراج عنهم، وقال مخاطباً المتهمين “هناك 15 متهماً تم إطلاق سراحهم حتى الآن”.
ويواجه المتهمون الثمانية عدداً من التهم، من أهمها الالتفاف على ولي الأمر، والخروج عن طاعته، وتعريض سمعة السعودية والدول العربية للخطر، ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج في القتال، مع الاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والتنسيق في خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال من خلال مساعدتهم في ذلك.
