عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعاً بمقر الهيئة بالرياض وذلك ظهر أمس السبت برئاسة الزميل الأستاذ تركي بن عبدالله السديري وحضور كافة أعضاء المجلس. وقد تم في الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة ومن أبرزها:-

ناقش الأعضاء حملة التجريح والتشكيك الموجهة لعدد من الإعلاميات وتوجيه بعض التهم غير المعقولة وغير المستندة على دليل، ومن ذلك الدعاوى المرفوعة من بعض الإعلاميات لعدد من الجهات ومنها هيئة الصحفيين السعوديين تجاه بعض من كتبوا في المواقع الإلكترونية التي استغلت حرية النشر الإلكتروني للتشهير والقذف والإساءة للأشخاص والمجتمع.

وأكد المجلس التزام الهيئة بحماية المهنة الصحفية والعاملين فيها وفي الوقت ذاته التأكيد على القائمين على الصحف والمواقع الإلكترونية بضرورة التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف وستدعم الهيئة الإعلاميين والإعلاميات في مقاضات أصحاب هذه المواقع المسيئة.

وقرر المجلس أن تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية والنظامية تجاه من يقوم بهذه الأعمال لوضع حد لها ومن ذلك مخاطبة الجهات المسؤولة بوضع تنظيم شامل يحكم أداء الصحافة الإلكترونية بحيث تكون خاضعة لنظم النشر المعمول بها وتحديد صاحب الموقع وتحميله مستقبلاً مسؤولية أي تجاوزات أو إساءات إلى الغير مثل ما هو واقع في نظام المطبوعات والنشر.

وأكد المجلس حرص الهيئة على الوقوف بحزم تجاه من يحاول تشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع.كما ناقش المجلس متابعة أوضاع بعض الصحفيين الذين تعرضوا لفصل تعسفي وتم الاتفاق على مخاطبة الجهات المعنية لتوضيح وجهة نظرها تمهيداً لاستكمال الرؤية العامة تجاه هذه الأوضاع واتخاذ الإجراءات التي تحفظ للصحفي حقوقه وفقاً للأنظمة.

كما وافق المجلس على إقرار التصور الخاص بإنشاء الشبكة المحلية الإلكترونية لمبنى الهيئة وترسية المشروع على إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة.

من جهة ثانية ناقش المجلس بعض الإجراءات الخاصة بتنظيم العضوية في الهيئة وقد أحيلت إلى لجنة شؤون العضوية لاستكمال الإجراءات اللازمة للعمل بهذا التنظيم.

كما أقر المجلس عدداً من الصلاحيات لأمين عام الهيئة ومساعده لتسهيل وتسريع إجراءات العمل بالهيئة كماشكل المجلس لجنة تنفيذية من كل من الأمين العام ومساعده والأساتذة محمد الوعيل وخالد دراج وعبدالعزيز العيد ونورة الحويتي وولاء حواري وذلك لإعداد التصور النهائي لأعمال اللجان المتخصصة في الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم لإقراره.