إخبارية عرعر"الرياض":
أكدت دراسة أجرتها شركة عالمية عن واقع تعليم الإناث في السعودية أن نسبة الطالبات الجامعيات ارتفعت إلى 58 في المئة من مجموع أعداد الطلاب في الجامعات السعودية ليصبح عددهن 340 ألفاً، لكنها اعتبرت في الوقت ذاته أن السعودية أنفقت مبالغ طائلة على التعليم العام لكن ذلك لم يزد إنتاجية النساء.
وذكرت الدراسة التي أجرتها أخيراً شركة «بوز أند كومباني» للاستشارات الإدارية العالمية بعنوان: «تعليم البنات في السعودية: الطريق إلى الأمام»، أن تعليم البنات في السعودية شهد في السنوات الأخيرة تقدماً ملاحظاً حين ازدادت أعداد الحاصلات عليه، وتقلصت الفجوة بين الجنسين، وكان لذلك أثره في حدوث عدد من التغييرات الإيجابية، ولكن التقاليد والعادات الاجتماعية، ونظام التعليم العام يحدان من إدراك النساء لمبدأ تساوي الفرص، ولهذا فإن إعادة هيكلة النظام التعليمي في السعودية أصبحت أولوية وتحدياً تواجهه الحكومة السعودية.وأشارت إلى أن الحكومة أنفقت مبالغ طائلة على التعليم العام، إذ زادت مخصصات التعليم وتطوير الموارد البشرية من 47 بليون ريال في 2002 إلى 122 بليون ريال عام 2009، ولكن ذلك لم يترافق مع زيادة مماثلة في إنتاجية النساء، وأن ما حصل هو أن هذه النفقات أدت إلى زيادة في أعداد مدارس البنات، ولكن جودة التعليم تأثرت سلبياً بذلك.
وقالت الدكتورة منى المنجد التي أعدت الدراسة: «إعادة هيكلة التعليم ركزت بشكل أساسي على إحداث تغييرات في البنية التحتية، وأبنية المدارس، وتعيين المدرّسات، وإصدار مناهج مثقلة بالمعلومات»، مشيرة إلى أن التباين بين المهارات التي تتعلمها الطالبات في المدارس وبين حاجات سوق العمل. وذكرت أن الحكومة السعودية نجحت على مدى السنوات الأربعين الأخيرة في بناء بنية تحتية للتعليم، فأدى ذلك إلى زيادة في أعداد الملتحقات بالمدارس والجامعات وإلى تقليص أعداد الأميات»، مشيرة إلى أنه يوجد حالياً 38 مؤسسة تعليمية نسائية في البلاد، إضافة إلى ثماني جامعات.
وأوضحت، أن مناهج البنات لم تتم مراجعتها وتحديثها بشكل جدي منذ أكثر من عشرين عاماً. وتعلق المنجد على ذلك: «إن عدم إضافة أية معلومات جديدة تعكس التطورات والتغييراتص التي تطرأ على المجتمع يعني أن المناهج لن تزود الطالبات بالمهارات التي يحتجنها لتعزيز عملية التعلم وإيجاد الوظائف بشكل عام».
وأضافت، أن المعلمات يفتقرن إلى التقويم الدوري وإلى مراقبة جودة أدائهن التدريسي، ولم يقدم نظام التعليم الحوافز الكافية لهن كي يطورن من قدراتهن، كما أن شروط قبول المعلمات تفتقر إلى بند المؤهلات الأكاديمية العالية. وحول التخصصات الدراسية والأبحاث العلمية خلصت الدراسة إلى أن عدد الفروع النسائية في جامعات القطاع العام السعودية محدود، ولا تتماشى التخصصات المتاحة مع حاجات سوق العمل، فالعلوم والتقنية، والهندسة والزراعة تبقى حكراً على الرجال، وذلك يحد من طاقات المرأة السعودية الكامنة في عصر يتجه أكثر فأكثر نحو التقدم العلمي والتقني. وقالت المنجد: «الشهادات التي تحصل عليها النساء تتركز في قطاعات التربية والتعليم، والعلوم الإنسانية، والعلوم الطبيعة، والدراسات الإسلامية وفي عام 2007 حصلت 39 في المئة من خريجات الجامعات على شهادات في التعليم أو العلوم الإنسانية». وأكدت أن نسبة مشاركة النساء السعوديات في القوة العاملة بلغت 14 في المئة فقط عام 2007، وبسبب ذلك أهدرت ثروات ومهارات يحتاج إليها سوق العمل بشكل كبير، فزاد ذلك من الحاجة إلى العمالة الخارجية التي بلغت نسبتها 51 في المئة من مجموع السكان في ذلك العام
