شبكة عرعر الاخبارية(وكالات محلية):
في مسلسل جديد لقضايا الفساد الإداري والمالي في صحة المدينة المنورة وبعد حادثة الحفل الغنائي الشعبي الذي اقيم على هامش الاحتفاء السنوي لمرضى الثلاسيميا الوراثي والذي حدث اثناء إقامته اختلاط بين العنصرين (الرجالي والنسائي) قبل ثلاثة اشهر حيث قامت أمس هيئة الرقابة والتحقيق بإحالة ثمانية من القيادات الإدارية والموظفين في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، إلى المحكمة الإدارية بعد توجيه الاتهام لهم بالرشوة والفساد للحصول على مبالغ مالية متفاوتة، نظير إصدار تراخيص فتح صيدليات أو نقلها من مكان إلى آخر أو نقل ملكيتها لصالح مستثمرين ووسطائهم.
وذكرت الزميلة "الاقتصادية" في عددها اليوم الثلاثاء إن مناصب الموظفين الثمانية المتهمين تتوزع على: ثلاثة في مناصب قيادية، وأربعة موظفين في أقسام مختلفة، والأخير متقاعد، حيث حصل المتورطون من الطرف الآخر في القضية (13 مستثمرا ووسيطا) على مبالغ مالية، سداد قيمة سكن، إقامة حفلات، قيمة تأمين مستلزمات مكتبية وأثاث، وسداد قيمة نشر إعلان تعزية لأحدهم في وفاة والدته.
ويعمل المتهم الرئيس في القضية مديرا للرخص الطبية، والثاني كان مديراً للشؤون الصحية، والثالث مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية، والرابع والخامس يعملان في إدارة الرخص، بينما يعمل السادس في قسم الرعاية الأولية، والسابع مديرا للعلاقات العامة، والأخير متقاعد من المديرية العامة للشؤون الصحية.
وتفجرت القضية الإدارية مع مطالبة المتهمين بصفتهم الوظيفية بمبالغ مالية متفاوتة، إلى جانب طلبات تتعلق بسداد قيمة تأمين سكن وإقامة حفلات ومستلزمات مكتبية على سبيل الرشوة من عدد آخر من المتهمين من مختلفي الجنسيات بينهم قاسم مشترك واحد هو امتلاكهم صيدليات مرخصة، وتتنوع جنسيات أصحاب الصيدليات بين السعودية (أربعة أشخاص)، المصرية (شخصان) واليمنية والباكستانية شخص واحد لكلتيهما
