وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.ararnews.com/25573.html
تحيل وزارة الصحة المرضى الذين لا تتوفر لهم أسرة للتنويم في مستشفياتها إلى مستشفيات القطاع الصحي الخاص، وربما حان الوقت لتحيل أيضا المرضى المراجعين الذين لا تتوفر لهم مواعيد مناسبة في عياداتها إلى عيادات القطاع الصحي الخاصة، فبعض الأمراض لا تحتمل الانتظار، خاصة عيادات الأسنان الحكومية التي أصبحت مواعيدها سنوية !
أيضا في قطاع التعليم أقترح أن تتحمل وزارة التربية والتعليم جزءا من تكلفة ورسوم التعليم الأهلي، خاصة في ظل عجزها عن كبح جماح الزيادة السنوية المطردة في رسوم المدارس الأهلية، و غياب التصنيف والتقييم الذي يجعل أولياء الأمور على بينة من القيمة الفعلية للمنتج التعليمي الذي تقدمه المدارس الأهلية و بعضها مجرد دكاكين تجارية أطل منها المستثمرون الدخلاء على المشروع التعليمي التربوي لاقتطاع حصتهم من كعكة التعليم الأهلي، بينما حجب غبار الجشع المدارس الأهلية المؤهلة التي قامت على أسس تعليمية وتربوية لتعكس رؤية ملاكها في النهوض بالتعليم وصناعة أجيال المستقبل !
أما وزارة الإسكان فربما وجب عليها أن تتحمل قيمة بدل إيجار عادل لكل المسجلين على قوائم الانتظار، كما تدفع الشركات في القطاع الخاص بدل سكن لمو ظفيها، وهذه ليست بدعة من عندي، فهي مطبقة في عدة دول خليجية، حيث يصرف لكل رب أسرة لم يحصل على قرضه الإسكاني أو وحدته السكنية على بدل إيجار حسب عدد أفراد أسرته !
باختصار، على مؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤوليات عجزها أو تأخيرها في الوفاء بواجباتها تجاه المواطنين !
عكاظ
