محليات - إخبارية عرعر:

قررت هيئة كِبار العلماء، في اجتماعها الثلاثاء (16 سبتمبر 2014) إحالة دراسة فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لأخذ مرئيات المجلس حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار والحد من ارتفاع أسعارها، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة.

وقد علمت بعض المواقع الإعلامية تفاصيل آلية رسوم الأراضي التي ستفرضها وزارة الاسكان، حيث ستطبق استراتيجية الإسكان التي رفعتها الوزارة، وكان من ضمنها فرض رسوم على الأراضي بالإضافة لجباية زكاة الأراضي وتفصيلها كالاتي :

١- جباية الزكاة للأراضي خارج النطاق العمراني.

٢- رسوم الأراضي: وهي رسوم سيتم فرضها على الأراضي التي داخل النطاق العمراني فقط.

وأوضحت مصادر أنه من المتوقع فرض الرسوم على الأراضي التي مساحتها 500 متر فأكثر؛ بحيث يتم تحصيل رسوم الأراضي سنويا بمقدار 10 ريالات للمتر الواحد.

وسيتم احتساب كل زيادة 250 متر عن 500م سترفع الرسوم 10 ريالات إضافية حتى تصل الحد الأعلى 150 مع المساحات الكبرى فوق 4000 متر.
مثلا:
– شخص يمتلك 500 متر داخل النطاق العمراني تكون الرسوم عليه كالآتي :
٥٠٠ مترx ١٠ ريال = ٥٠٠٠ ريال سنويا.
– شخص يمتلك أرض بمساحة 750 متر ، تكون الرسوم مضاعفة إلى 20 ريال للمتر
٧٥٠ متر x ٢٠ ريال = ١٥٠٠٠ ريال سنويا.
– شخص يمتلك مساحة أكثر من 4000 متر سيتم أخذ الحد الأعلى من الرسوم وهو 150 ريالا للمتر
٤٠٠٠ متر x ١٥٠ ريال = ٦٠٠،٠٠٠ ريال سنوياً ؛ كون ذلك هو توجه الدولة لفك الاحتكار وإجبار ملاك الأراضي داخل النطاق العمراني إما لبنائها وحدات سكنية أو بيعها أو دفع الرسوم؛ كون دفع الرسوم من صلاحيات ولي الأمر إذا رأى مصلحة في ذلك ولدفع ضرر وهي حل لفك الاحتكار .