محليات - إخبارية عرعر:

حسم وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب الجدل حول محطات الطرق السريعة، التي أشغلت الرأي العام طيلة الفترة الماضية، بعدما أصدر تعميماً لأمانات المناطق والمدن بالمملكة، بأهمية الاسترشاد بالمعايير التي تنظم مواقع وأعداد المرافق الخدمية على الطرق السريعة والواردة في الدليل الإرشادي، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين.

الدليل الإرشادي يهدف لتطوير مرافق الطرق السريعة بين دول الخليج، لتكون وفق معايير دولية تحقق السلامة المرورية وأعلى معدلات الخدمة والرفاهية لمرتاديها، وذلك من خلال تطوير الاستراحات وتوفير خدمات عالية الجودة للسيارات الخفيفة والشاحنات على الطرق السريعة، وتشجيع مستخدمي الطريق على التوقف في الاستراحات لفترات أطول، وتوفير القسط الكافي من الراحة للسائقين .

الاستراحات على كافة الطرق السريعة تم تصنيفها إلى ثلاثة فئات، الأول يختص بالاستراحات الرئيسية حيث تضم هذه العديد من الخدمات والمواقف المستقلة سواء للمركبات الخفيفة أو الثقيلة والتي وصممت من أجل فترات راحة طويلة، والتصنيف الثاني يضم الاستراحات الثانوية وتصمم هذه الاستراحات بغرض فترة الراحة القصيرة، كما يفرض عليها توفير مواقف للمركبات للوقوف المؤقت. والتصنيف الثالث يتمثل في ساحات وقوف الشاحنات وتصمم هذه الساحات للسماح لسائقي الشاحنات بالتوقف لفترة قصيرة، وذلك لأجل التحقق من الحمولة وإنهاء الإجراءات والعمليات المرتبطة بوثائق الحمولة .

دراسة حديثة كشفت أن معظم المرافق الخدمية على الطرق السريعة الرابطة بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تفي باحتياجات المستخدمين في ظل افتقار المحطات إلى الخدمات الأساسية، وعدم توفر مواقف كافية للمركبات الصغيرة والشاحنات، بالإضافة إلى ضعف الإنارة داخل المحطات وتناثرها بشكل عشوائي.

الدليل شدد على ضبط وتحديد المسافات الفاصلة بين الاستراحات ومراعاتها عند التخطيط لإنشائها، حيث حددت مسافة 100 كم للمسافة الفاصلة بين الاستراحات الرئيسية، و50 كم بين الاستراحات الثانوية، و30 كم بين مواقف الشاحنات، على ألا تزيد المسافة الزمنية الفاصلة بين الاستراحات عن 60 دقيقة، كما أشار إلى أهمية اختيار المواقع المناسبة لإنشاء هذه الاستراحات وذلك لتحقيق الحد الأقصى من الأمان والراحة، بحيث لا تكون مداخلها ومخارجها ذات ميول رأسية حادة بسبب تضاريس المنطقة التي يمر بها الطريق، مع مراعاة الجوانب الهندسية لهذه الاستراحات لتوفير بيئة أمنة تشجع الحركة داخل الموقع للمشاة والمركبات، وأن تحتوي الرئيسية منها علي ما لا يقل عن 20 موقف سيارة، وأن لا تقل مواقف السيارات في الاستراحات الثانوية عن 10 مواقف، أما ساحات وقوف الشاحنات فيجب ألا تقل عن خمسة مواقف للسيارات الثقيلة.

كما شددت الوزارة على ضرورة توفر دورات المياه والمغاسل بالإضافة إلى مياه الشرب، وتركيب شاشات إلكترونية داخل الاستراحات لإبلاغ المسافرين بحالة الطقس والحركة المرورية، كما حددت الحد الأدنى من الخدمات المطلوب توفرها في ساحات وقوف الشاحنات، بحيث تكون مظللة ومرصوفة بمواد تناسب جميع الظروف الجوية وتحتوي علي عدد من المقاعد لراحة المسافرين.

الوزارة أكدت على ضرورة مراعاة اللمسات الجمالية أثناء تصميم الاستراحات، وذلك من خلال توفير المساحات الخضراء لجذب المسافرين، إضافة إلى توفير إضاءة جيدة لضمان سلامة المنشأة والمركبات ليلاً، والحرص على أن تكون هادئة ليجد مرتاديها الراحة التامة عند النزول إليها، وأن تتوفر فيها قدر من الرفاهية وأماكن لترفيه الأطفال تجهز بمجموعة من الألعاب.

وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتبرت وضع اللوحات الارشادية والعلامات المرورية على الطرق أمراً بالغ الأهمية بالاتفاق على نظام موحد متعلق بالاستراحات، مع اعتماد معايير الدليل المروري الموحد لدول الخليج الذي يتم العمل به حالياً، على أن توضع لوحات إرشادية تبين المسافة المتبقية لأقرب استراحة واقعة في اتجاه السفر، وذلك لتفادي العودة لاستراحة الطريق المقابل، كما شددت الوزارة بأن تكون تصاميم هذه اللوحات الإرشادية والعلامات المرورية وفقاً للمعايير المتفق عليها في دول مجلس التعاون الخليجي.