محليات - إخبارية عرعر:
تقود وزارة الداخلية حالياً مهمة لحماية المواطنين والمقيمين من تسريب معلوماته المتوفرة في مقر عمله أو في المستشفيات أو البنوك أو غيرها من قطاعات.
حيث أكد مصادر مُطلعة إن الوزارة أنهت البناء التشريعي لمشروعي نظامين يسعى الأول إلى حماية خصوصية البيانات الشخصية، بينما يسعى الثاني إلى إقرار حق المواطن في الاطلاع على المعلومات التي لدى الجهات العامة وزيادة درجة شفافيتها وانفتاحها على المجتمع، تحت اسم “حرية المعلومات”.
وتعكف وزارة الداخلية “صاحبة المبادرة في هذين المشروعين”، هذه الأيام على استطلاع آراء عدد من الجهات الحكومية حول مسودتي النظامين، وذلك عقب أن أنهت اللجنة الحكومية كل ما يتصل بمسائل الصياغة وكتابة المواد ومراجعتها.
