تحقيقات - إخبارية عرعر:

تشهد الطرق الرئيسة في المملكة اختناقات مرورية وعرقلة دائمة لحركة السير، في ظل وجود أعمال صيانة وحفر في أنحاء متفرقة من الشوارع، وهو ما تسبب بوقوع العديد من الحوادث المرورية، خاصة البسيطة منها، والتي أدت إلى تعطل أعمال ومصالح المواطنين والمقيمين، وانتظارهم أوقاتاً طويلة، وكذلك تأخر حالات إسعافية حرجة تتطلب سرعة نقل المرضى وتقديم الرعاية الأولية، ليبقى المشهد مُنتظراً سيارات “نجم” حتى تكشف عن المتسبب والمتضرر من الحادث!، السؤال: لماذا لا يتم تصوير الحادث من قبل الأشخاص المعنيين بالواقعة، وبالتالي الابتعاد جانباً عن الطريق؟، واعتبار ذلك وثيقة معتمدة لدى شركات التأمين، مما يُسهم بشكل فاعل في إيجاد الحلول المناسبة للاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير وحل أسبابها وعواملها.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للمرور في عملية الكشف ومعالجة المواقع المكتظة والمزدحمة، إلاّ أننا أمام حاجة ماسة إلى تشريع نظام يُمكن الجميع من تصوير الحوادث المرورية واعتبارها وثيقة ودليل لوقائع الحادث، وهو ما ننتظره من المديرية العامة للمرور بأن تلزم شركات التأمين بقبول صورة الحادث من المعنيين بها.

إن ما نلاحظه من تأخير الحوادث لحركة السير في الطرق يتطلب تشريع نظام يمكن الجميع تصوير الحوادث المروية، وأن عدم تطبيق ذلك سيؤثر على انسيابية حركة السير وسيزيد من الاختناقات المرورية، فمعظم الحوادث أدت إلى إهدار الوقت، وأنه إلى حين حضور مسؤولي شركات التأمين للموقع تتعطل مصالح الناس، مما يؤكد أهمية إلزام المديرية العامة للمرور لشركات التأمين بقبول الصورة واعتمادها واعتبارها وثيقة ودليل للحادث، حيث سيُسهم ذلك في تقليل نسب الاختناقات المروية وعلى ظاهرة الزحام في المملكة.

“الرياض” تطرح أهمية تشريع نظام يُمكن الجميع من “تصوير الحوادث المرورية”، خاصةً البسيطة منها، واعتبارها وثيقة ودليل للحادث، وبالتالي إلزام شركات التأمين لاعتمادها وقبولها.

ازدحام الطرق

في البداية قال “سعيد بن أحمد العُمري” -محامي ومستشار قانوني-: إن من أهم أسباب ازدحام الطرق وشل حركتها هو الحوادث التي تقع أثناء السير في تلك الطرق، ففي حالة حدوث حادث مروري يؤدي إلى شل حركة المرور لفترة طويلة، ليس بالطريق الذي وقع به الحادث، بل إن كافة الطرق تتأثر به؛ فهي عبارة عن شبكة متصلة بعضها ببعض، مضيفاً أن الحادث يؤدي إلى إهدار الوقت الذي يحتاجه الكثير من الأشخاص، مثال ذلك عدم تمكنهم من الوصول إلى مواقع عملهم في الوقت المحدد، مبيناً أن البعض بحاجة لهذا الوقت لإنقاذ مريض أو رعاية طفل، والأمثلة كثيرة، حيث يثور جدل كبير حول تصوير الحوادث المرورية من قبل المتضرر أو المتسبب وعدم قبول شركات التأمين لتلك الصور، مشيراً إلى أننا نجد البعض يعترض على تصوير الحوادث المرورية لأن بعضها ينتج عنها وفيات، وأن التصوير فيه تعدي على حرمة الأموات، أو أن يستغل البعض تلك الصور ببثها في وسائل الاتصالات من “فيس بوك” أو “تويتر” أو “واتساب”، ذاكراً أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية جرم إنتاج الصور التي من شأنها المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، ومع ذلك نرى وجود حاجة إلى إصدار نظام ينظم كيفية الاعتداد بصور الحوادث، وأن يورد بها بعض القيود بعدم تصوير المتوفين، وكذلك عدم تصوير النساء والأطفال الذين يتواجدون في موقع الحادث، ذاكراً أن المتوفين والمصابين يتم معالجتهم واستخراج تقارير طبية لهم عن سبب حدوث الوفاة أو الاصابة بحسب الحال ليتم تعويضهم وفق نظام التأمين.

وقائع حادث

وأوضح “العُمري” أنه إلى حين حضور مسؤولي شركات التأمين لموقع الحادث تتعطل مصالح الكثير من الناس، مما يعرضهم لخسائر مادية كبيرة، مشدداً على وجوب تقبل شركات التأمين تلك الصور، خاصةً إذا أُخذت بواسطة المتسبب في الحادث، حيث يُعد ذلك إقرار واعتراف صريح منه بصحة وقائع الحادث، وبذلك نكون قد جنبنا الطرق الازدحام وشل حركتها، على أن يتم تسليم شركة التأمين تلك الصور لتعويض المتضرر من الحادث، مضيفاً أن بعض شركات التأمين تتهرب من المسؤولية ببعض الدعاوى مثل وجود مخالفات على السائق، حيث أن المؤمن له تقدم إلى الشركة بطلب تأمين يعد أساساً لهذه الوثيقة ودفع أو تعهد بدفع القسط المطلوب منه، وقبلت الشركة هذا الطلب، فإنها تلتزم في حال حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء كان ناشئاً عن استعمال المركبة أو توقفها داخل الحدود، مؤكداً على أن نظام المرور ونظام التأمين لم يرد بهما أي مادة تحظر تصوير الحوادث المرورية، بل إن المادة (63) من نظام المرور سمحت بتحريك المركبة في بعض الحالات، ومنها إذا كان الحادث يشكل خطراً على السلامة العامة أو يعرقل السير، وكذلك إذا كان الحادث بسيطاً واتفق الأطراف على كيفية وقوعه.

مادة جديدة

وأشار “العُمري” إلى أنه من باب أولى وجود نص يسمح بتصوير الحادث، حتى لا تطمس معالمه، أو تتغير أقوال أطرافه بعد تحريك المركبة من مكان الحادث، مضيفاً أن العديد من الدول أصدرت نظم لتصوير الحوادث المرورية، مثال ذلك الولايات المتحدة الامريكية ودولة الامارات العربية، مُشدداً على أهمية إضافة مادة جديدة لنظام المرور تلزم شركات التأمين بقبول صور الحوادث، أو بإصدار نظام يبيح تصوير الحوادث، وأن يحدد قيود وأطر لعملية التصوير، مبيناً أنه من المهم تشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه استخدام تلك الصور، وأن من صوّر يتم اعتباره ناشرها في حالة تم تداولها حتى يقدم الدليل بعكس ذلك، مؤكداً على أن هذا القيد سوف يجعل الجميع حريصين على مسحها بعد تقديمها لشركات التأمين، مقترحاً أن يتم إنشاء بوابة الكترونية تحت إشراف ورقابة المديرية العامة للمرور وربطها بالجهات المعنية مثل شركات التأمين، على أن تقدم من خلالها تقارير الحوادث وصورها وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة؛ ليتم إنجاز جميع المطالبات باستخدام التقنية ولا حاجة إلى الحضور وإضاعة الوقت من أجل تسليم أوارق أو مستندات، ذاكراً أن ذلك يتوافق مع سياسية المملكة -رعاها الله- في تفعيل دور الحكومة الالكترونية والتسهيل على المواطنين والمقيمين.

وثيقة رسمية

وتحدث “خالد العضياني” -إعلامي- قائلاً: إن قضية الزحام تورق جميع قائدي المركبات، خاصة من هم في المدن الرئيسة وفي أوقات الدوام الرسمي، لا سيما إذا كان السبب وراء هذا الزحام أو ما يسمى “الارتداد المروري” حادث مروري بسيط، أو بعض ما يسميه العامة “الدقشة”، مما يؤثر على السير وانسياب الحركة رغم سهولة الأمر، مُقترحاً عدة حلول لعل الإدارة العامة للمرور وجهات الاختصاص تقوم بدراستها دراسة مستفيضة، لتخرج بالتوصيات اللازم إقرارها، منها أنه في حالة حدوث حادث مروري يُصوّر الطرفين -كل على حده- الحادث بأكثر من “لقطة” لبيانها لرجال المرور أو للتأمين، ليتم على ضوئها تقرير الحادث، على أن يتم إزاحة المراكب عن الطريق بعد عملية التصوير فوراً لتعود حركة الطريق إلى ما كانت عليه قبل الحادث؛ لأن بقاء المركبتين في مقر الحادث وانتظار رجال المرور يتسبب في الزحام ويعرقل حركة السير ويكون سبباً أيضاً في تأخر رجال المرور، رغم سهولة الأمر في بعض الأحيان، مؤكداً على أن هذه الصور ملزمة وسارية النفاذ ويعتد بها كوثيقة رسمية.

تصوير فيديو

وأوضح “العضياني” أنه بالإضافة إلى تصوير الحادث، يكون هناك تصوير آخر كفيديو، مع حديث قائدي المراكب وشرح صفة وقوع الحادث، ليتم على ضوئه عمل التقرير أيضاً، مضيفاً أنه من المهم عمل نقاط ثابتة بأكثر من رجل مرور، خاصة على الطرق الرئيسة، على أن يكون بين نقطة وأخرى مسافة لا تزيد على ثلاثة كيلو مترات في وقت الذروة، بحيث يكون الحادث على مرأى من رجل الأمن، مبيناً أنه لابد من وجود معدات سحب للسيارات التالفة، مُشدداً على أهمية تسهيل عملية الحصول على “ورقة الاصلاح”؛ لأن بعض من أصحاب السيارات تكون رغبته في التنازل الفوري، إلاّ أن إجراءات الحصول على ورقة الاصلاح تُعيقه عن التنازل حتى وصول رجال المرور، لافتاً إلى أنه لو كانت الإجراءات سهلة وميسرة لم ينتظر رجال المرور، وبالتالي عدم تسببه في الزحام لسالكي الطريق.

نتائج إيجابية

وطالب “لؤي السبت” -موظف- بوضع سيارات المرور وسيارات التأمين على كل مخرج من مخارج المدينة، وتحديداً في أهم مواقع الزحام والاختناقات المرورية؛ لكي يتمكن رجال المرور من السيطرة على مواقع الازدحام من أجل الإسراع في مراقبة الحوادث، وتنظيم حركة السير، مؤكداً على أن تطبيق نظام “تصوير الحادث” سيُسهم إيجاباً على انسيابية حركة السير، وافتكاك الاختناقات المرورية، لافتاً إلى أن عدم تطبيق هذا النظام أدى بشكل كبير إلى الازدحام الحاصل داخل المدن الرئيسة، خاصةً في الحوادث المرورية البسيطة، نظراً لتأخر شركة “نجم” في الحضور للحادث، مما يسبب بطء في حركة السير واختناقات مرورية، مُشدداً على وجوب إلزام شركات التأمين بتطبيق هذا النظام للمصلحة العامة.

واتفق “فيصل الشمري” – موظف- مع ما ذهب إليه “لؤي السبت”، مؤكداً على وجوب إلزام شركات التأمين باعتماد صورة الحادث من قبل المتضرر، وبالتالي اعتبارها وثيقة معتمدة للحادث، والتي من شأنها حل جزء كبير من الاختناقات المرورية، وتيسير انسيابية الحركة، مبيناً أنه لا يمر يوم إلاّ ويواجه في طريق عمله تعثر في حركة السير وبطء في حركة المركبات؛ بسبب حادث مروري لم يتم التعامل معه بالطريقة الصحيحة، مؤكداً على أن تطبيق هذا النظام يعد من أهم الخطوات لوضع الحلول الصحيحة لظاهرة الزحام في المملكة.

هاجس دائم

وأشار “عبدالعزيز الغانم” -موظف- إلى أن الاختناقات المرورية تشكل هاجساً دائماً لدى الجميع، لما لها من آثار نفسية واجتماعية سلبية على الفرد والمجتمع، موضحاً أن المديرية العامة للمرور لن تقصر أبداً عندما يكون الأمر في مصلحة المواطن، مُتطلعاً إلى إقرار النظام، وكذلك إلزام شركات التأمين بقبول صورة الحادث بدلاً من الانتظار طويلاً على الطرق المزدحمة، لما له من أثر بارز على انسيابية حركة السير وتخفيف نسب الزحام، موضحاً أنه يواجه صعوبة بشكل دائم عند ذهابه إلى عمله بسبب الاختناقات المرورية، والتي يكون سببها بشكل رئيس حادث مروري عارض، مشدداً على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية من قبل السائقين التي وضعت لسلامتهم وسلامة مركباتهم.