محليات - إخبارية عرعر:
أوضحت مصادر أن وزارة الداخلية أنهت مشروع تشريع جديد سيعمل على وضع حد لظاهرة تداول صور المتوفين ونشرها، عبر حظر هذه المسألة بشكل تام.
ويتضمن التشريع على أحكام وعقوبات مشددة بحق من يصور المرضى داخل المستشفيات وينشر صور المتوفين في أي وسيلة، وأيضاً وضع ضوابط خاصة لمسألة السؤال عن السوابق الجنائية أو البيانات الأمنية للأفراد.
ووفقاً لصحيفة الوطن ، من المتوقع أن يحد مشروع النظام المقترح، من مسألة الرسائل الاقتحامية لأجهزة الهاتف، كما يضع ضوابط محددة لنسخ الوثائق التي تكتسب صفة الرسمية، فيما ينظم حالات جمع البيانات الصحية والائتمانية للأفراد، في إطار يسعى للمحافظة على خصوصية المعنيين بها.
