متابعات - إخبارية عرعر:
رغم قلة عدد المنظمات الأجنبية التي تعتمد عليها المملكة في التصديق على أن لحوم العجل التي توَرَّد إليها مذبوحة وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن المملكة قد تحتاج إلى إعادة النظر فيما تمنحه من ثقة لبعض هذه الجهات؛ وذلك بعد فضيحة اتهامات التزوير والكذب التي يواجهها شقيقان سوريان (جلال ويحيى أوسي) يديران شركة “إسلامك سيرفيس أوف أمريكا” (أي الخدمات الإسلامية الأمريكية) التي تعد واحدة من المنظمات القليلة الحاصلة على موافقات ماليزيا وإندونيسيا والكويت والسعودية والإمارات للتصديق على لحوم العجل وتوريدها إلى بلادها.
وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الأخوين السوريين يمتلكان شركتين؛ شركة “ميدامار” وشركة “إسلاميك سيرفيس أوف أمريكا” اللتين تمتلكان سجلاً ممتازًا لدى المستهلكين المسلمين لتوصيل وتصدير لحوم ذات جودة عالية طوال الأربعين سنة الماضية.
وتقول الصحيفة إن الأخوين السوريين يواجهان الآن اتهامات فيدرالية بأن شركتهما “ميدامار” قد باعت لحومًا غير مطابقة للمعايير الشرعية، على عكس ما كانت تروج له وتعلن عنه لزبائن في ماليزيا والكويت والإمارات وبلدان أخرى.
وأضافت الصحيفة أن لجنة ادعاء فيدرالية أشارت، في لائحة اتهام رئيسية بالاحتيال، إلى أن شركة ميدامار التي تتخذ من مدينة آيوا الأمريكية مقرًّا لها، باعت لسنوات عديدة لزبائن مسلمين في مختلف أنحاء العالم لحوم عجل على أساس أنها موافقة لمعايير الحلال، وصدَّرت منتجات لم تكن مذبوحة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 4,9 ملايين دولار.
وجاءت هذه الاتهامات بعد اعتراف بعض العاملين في الشركة بأن الشركة تشتري لحومًا من مزارع تعمل على قتل حيواناتها بالصعق الكهربي، وعندما تصل هذه اللحوم إلى مخازن الشركة يعمل العاملون في المخازن على مسح الختم الموجود على هذه اللحوم ويضعون ختمًا آخر مزورًا يفيد بأنها جرى ذبحها في مزرعة أخرى وأنها ذبحت وفقًا للشريعة الإسلامية.
واتهم المدعون شركة ميدامار ومديريها الأخوين جلال ويحيى أوسي بالتخطيط والتآمر لإصدار واستخدام وثائق وبيانات مزورة، وبيع لحوم لا تراعي شروط التصنيف والإعلان، إضافةً إلى توجيه تهمة الاحتيال لهما.
وأفادت الصحيفة بأن “مايكا لاهامر” محامي الأخوين السوريين، قد نفى جميع الاتهامات الموجهة إليهما وإلى شركتهما من قبل اللجنة الفيدرالية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يتمكن الأخوان من النجاة من المحاكمة والعقاب؛ نظرًا إلى سجل شركتيهما الممتاز في السوق، ولأن عالمية النظام القضائي الأمريكي لا تخول له سلطة البت في قضية لها علاقة بمسألة دينية شرعية.
