محليات - إخبارية عرعر:

طالبت الخريجات الجامعيات القديمات المسؤولين بوزارة التعليم والخدمة المدنية، النظر إليهن بعين الرحمة والإنصاف، بعد مضي سنين من أعمارهن في انتظار حق من حقوقهن، نتيجة ثمرة من ثمار ما بذلن خلال المشوار التعليمي.

وفي حديث نشرته صحيفة “عاجل”، قالت المتحدثة باسم الخريجات نورة العتيبي: “نحن اللاتي مضى على تخرجنا عشرات السنين؛ فأقدم خريجة لها 23 عامًا، وأقل خريجة لها 5 سنوات؛ منعنا من التعيين بأسباب واهية لا أساس لها من الصحة، فأصبحنا ضحية للقرارات العشوائية الظالمة، مثل إثبات الإقامة وغيرها”.

وأضافت العتيبي: “أمضينا سنوات على مقاعد الدراسة ونحن نحلم بالسلاح الذي يحمينا من جور الأيام، ويعيننا على متطلبات الحياة التي أخذت تتعقد يومًا بعد آخر. وإذا بهذا السلاح الذي حلمنا به يصبحُ سلاحًا بلا ذخيرة!”.

وتابعت: “طرقنا جميع الأبواب، وعرضنا معاناتنا على جميع المسؤولين؛ فتارةً نذهب إلى وزارة الخدمة المدنية، وتارةً إلى وزارة التعليم، وتارةً إلى وزارة المالية”.

ولفتت إلى أن كل وزارة من هذه الوزارات تقذف بنا “كالكرة في ملعب الأخرى”، وكل مسؤول يرمي بمسؤوليته على نظيره، قائلةً: “كأننا لسنا مواطنات لنا حقوق على هذا البلد الذي أنعم الله عليه بنعمٍ عظيمة قُصرَت على أبنائه!”.

وأشارت إلى أن مسلسل القرارات المجحفة بحق الخريجات القديمات، تقوده وزارة التعليم والخدمة المدنية ووزارة المالية.

وأردفت أنه في ظل سوء التخطيط وعدم وجود خطط استراتيجية واضحة، أصبحت أعداد العاطلات في تزايد مستمر غير مسبوق، دون وضع حلول عاجلة لحل هذه الأزمة.

وأضافت: ” في عام (1431-1432 هـ) صدر الأمر الملكي رقم (أ/121) بتاريخ (2/7/1432هـ)، فتم بموجبه استحداث نظام (جدارة) الذي توقعنا أنه حل لمشكلة كثير من الخريجات العاطلات، لكن صدمنا بالغموض الذي يكتنفه، فتم دخول الوساطة و تعيين خريجات أحدث؛ علمًا بأن الأغلبية العظمى منا يحملن مؤهلات عليا ودورات تدريبية. وفي عام (1433 هـ) كانت هناك مكرمة استحدثت 28 ألف وظيفة تعليمية و11 ألف وظيفة إدارية، استُثنينا منها لأسباب لا نعلمها حتى الآن”.

وطالبت العتيبي وزارتي الخدمة المدنية والتعليم؛ كلٌّ حسب صلاحياته، بتحديد سن للتقاعد يتيح حصول كل خريجة على حقها في التوظيف، و تقليل نصاب الحصص للمعلمات اللاتي أثقلهن حمل كبير جدًّا، بلا مراعاةٍ لظروفهن العائلية؛ فدورهن الأساسي يكمن في رعاية أسرهن بالدرجة الأولى. أما دورهن الوظيفي فدور ثانوي.

كما طالبت بتقليل التكدس المروع للطلاب في الفصول؛ ما يتيح فرصًا وظيفية كبيرة في بيئة مدرسية وظروف عمل مناسبة، فضلًا عن تعيين الخريجات حسب الأقدمية؛ الأقدم فالأقدم، على وظائف، تعليميةً كانت أو إداريةً.

وشددت على ضرورة احتساب ما بعد الـ(10 سنوات) في نقاط، تحقيقًا لمبدأ العدل ونبذًا لظلم سنوات الانتظار.

كما طالبت وزارة التعليم بالإفصاح عن الاحتياج الحقيقي للمدارس، وأن تؤخذ من مديرات المدارس لا من الإشراف، ومحاسبة كل من يحجب الاحتياج.

ونوهت بتدخل “هيئة الرقابة والتحقيق في قضيتنا مع نظام (جدارة)، ومع (التربية)، وتكتمها الغريب على الاحتياج الحقيقي”.

وأردفت أنه لا بد من إيقاف التعاقد الأجنبي في الجامعات وإحلال المؤهلات الوطنية محلها والإفصاح عن الشواغر. “وكان لوزارة الخدمة المدنية تقرير يكشف عن شواغر كبيرة في سلم هيئة التدريس بالجامعات بلغت (17 ألفًا و775) وظيفة شاغرة بنسبة 33% من إجمالي الوظائف”.

وتساءلت: “أي منطق يقبل ألا يعني اجتياز (قياس) الترشيحَ، كما يقول وزير الخدمة المدنية؟! فلا بد من توظيف كل خريجة تجتاز (قياس)”، معتبرةً حديث وزير الخدمة المدنية “ما هو إلا عدم رغبة الوزارات في توظيفنا”، كما طالبت بوقف “استحلاب جيوبنا، من جلال الجبر، كل 3 سنوات، على الخضوع لاختبار لا يضمن توظيفنا”.

وطرحت من ضمن حلول المشكلة، أن يتم إسناد وظائف محو الأمية للخريجات القديمات المستثنيات، والاكتفاء بإسناد الإدارة إلى مديرة من ذوات الخبرة اللاتي على رأس العمل.

ودعت إلى حجب قاعدة بيانات التقديم في برنامج (جدارة) عن الموظفين وإبعاده عن التدخل البشري، بحيث لا يمكن البحث بالأرقام أو بالأسماء، وتكون الصلاحية للوزير ومن ينوبه فقط.

وأكدت عدم سريان قياس لمن تخرجن قبل صدور هذا القرار، ولا يمكن إلزامهن بذلك بقرار رجعي، إلا في حالة مساواتهن بالرجال فيما يخص التقديم، مطالبةً بصرف بدل عطلة لكل خريجة لم تُوظَّف وتعويض سني انتظار الوظيفة التي سلبت منها.

وحددت العتيبي بعض الحلول لكيفية استحداث الوظائف؛ منها “إعطاء حوافز لمن يشغلن الوظائف التعليمية فوق 25 عامًا؛ لحثهن على التعاقد المبكر، ووضع تقييم عام للمعلمات في المدارس. ومن يكن تقييمها لعامين متتالين جيدًا أو مقبولًا تُحَلْ إلى إدارية حتى يمكن شغر وظيفتها بعاطلة”.

وقالت: “يمكن الرفع إلى المقام السامي بطلب استحداث أرقام تعليمية حسب الحاجة، مع التنسيق مع وزارة المالية في ذلك، ولو عن طريق نقل بنود المشاريع، واعتماد الشيك الذهبي المعمول به في بعض الإدارات”.

كما طرحت إمكانية فتح روضات في جميع المدارس يوفر فرصًا وظيفية كثيرة.

وأوضحت المتحدثة باسم الخريجات، أن وعدًا من وزير التربية والتعليم السابق الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، لم ينفذ ولم يتم الوفاء به (وعمومًا هو أمر ملكي لم ينفذ)، وكان بتاريخ (5/5/1432هـ)، ونُشِر في الصحف الرسمية، وهو (إطلاق التقاعد المبكر والدوام الجزئي للمعلمات قريبًا).

وأعلن الأمير فيصل حينها عن قرب إطلاق مشروع التقاعد المبكر للمعلمات، ومشروع التوظيف بالدوام الجزئي، وقال: “إن الوزارة وضعت حلولًا لمشكلة توظيف الخريجات؛ منها التقاعد المبكر (+ 5)، وهذا المشروع لا يزال محل نقاش مع المؤسسة العامة للتقاعد”، مؤكدًا حرص الوزارة على حقوق المعلمات والمعلمين.