وكالات - إخبارية عرعر:
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن السعودية تسعى إلى تحجيم استقدام العمالة الأجنبية، نتيجة تزايد نسبة البطالة بين مواطنيها، وتبحث عن حلول جديدة للسيطرة على تدفق العمالة الوافدة.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن من بين الاقتراحات التي تدرسها السلطات السعودية، اقتراحًا بتحديد مدة إقامة العامل المغترب في المملكة بثماني سنوات فقط، وثَنْي الشركات عن توظيف الأجانب عبر قيود جديدة.
وأضافت الصحيفة أن تطبيق نظام السعودة لإعادة هيكلة القوى العاملة في المملكة، يسير في تقدم خلال السنوات الخمس الماضية، لكنه بحاجة إلى تغيير عاجل؛ نظرًا إلى أن معظم السعوديين موظفون في القطاع الحكومي وهناك تراجع اقتصادي، وهو ما قد يؤثر في الميزانية السعودية.
وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن المملكة بدأت مؤخرًا في دفع بدل بطالة، وهو الأمر الذي كانت ترفضه لسنوات. وهناك تفكير في مراجعة نظام دعم الوقود والغذاء، يضاف إلى ذلك كله الاضطرابات التي تضرب المنطقة، ومنها ظهور تنظيم الدولة “داعش” في العراق وسوريا، وهو ما له تأثير في الوضع الاقتصادي في المنطقة عمومًا، كما أن هذا الوضع يجعل توفير وظائف للعاطلين أمرًا جوهريًّا؛ حتي لا يتجه الشباب نحو التطرف.
ووفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن دول الخليج ستوفر 600 ألف وظيفة لمواطنيها بحلول 2019، لكن هذه الوظائف ستوفر العمل لنحو ثلث الشباب في المنطقة فقط. وقال “تيم كالين” رئيس بعثة الصندوق في السعودية، إن توفير وظائف للسعوديين أولوية لدى الحكومة.
وبدأت السعودية في استقدام العمالة الأجنبية الرخيصة منذ السبعينيات، للعمل في قطاع الإنشاءات والقطاع الخدمي والعمل المنزلي. ومنذ ذلك الحين يأتي إلى المملكة الملايين سنويًّا، معظمهم من دول شرق آسيا. ويعمل الجميع حاليًّا بنظام التأشيرة القابلة للتجديد، لكن في الفترة الأخيرة ظهر الجيلان الثاني والثالث من عائلات استقرت وأنجبت في المملكة، وهو ما سيستدعي يومًا ما مطالبتهم بحقوق أكثر.
ويمثل العمال الأجانب حاليًّا نحو ربع سكان المملكة من نحو 30 مليون نسمة، ونحو ثلاثة أرباع القوى العاملة في القطاع الخاص، تشكل 85% من العمالة منخفضة المهارة، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ويشكل السعوديون غالبية العاملين في القطاع الحكومي. وتدفع الحكومة لكل منهم نحو ألفي دولار شهريًّا في المتوسط، ما يقرب من ضعف متوسط الرواتب في القطاع الخاص.
ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين 11.5% مقارنةً بـ0.2% بين الوافدين. ووفقًا للأرقام الصادرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وينظر كثير من السعوديين إلى بعض الوظائف الدنيا على أنها غير مناسبة لهم.
ومن الاقتراحات التي تعمل عليها وزارة العمل السعودية، منذ العام الماضي، فرض مصاريف باهظة على الشركات التي تجلب العمالة التي ليس لديها مؤهل جامعي، أو رسوم عالية على من يريدون جلب أسرهم للعيش في المملكة.
وهناك اقتراح آخر قيد الدراسة، يقضي بإغلاق المحلات الساعة التاسعة مساء، في محاولة لإقناع الشباب السعودي بالعمل في قطاع التجزئة الذي تسيطر عليه حاليًّا العمالة الوافدة. ويرفض الشباب السعودي العمل في هذا القطاع؛ لأنه يتطلب الوجود في المحلات لوقت متأخر من الليل، وهو ما يحرمهم من الاستمتاع بالحياة العائلية.
