محليات - اخبارية عرعر:
ماذا يُريد المواطنون من وزير الإسكان الجديد الدكتور عصام بن سعيد؟، وهل يعتبرونه رجل الإطفاء الحقيقي لمشكلة الإسكان المشتعلة منذ سنوات عدة في المملكة، وعليها جدل كبير بين حين وآخر؟. كل ما يرجوه المواطن السعودي توفير مسكن له، يُنجيه وأسرته من الارتفاع المستمر في الإيجارات.
“عاجل” استطلعت آراء مسؤولين ومهتمين ومواطنين حول مطالبهم من وزير الإسكان الجديد.
يقول المثمن العقاري مهندس محمد باحشوان: “يعقد المجتمع السعودي آمالا كبيرةً على وزير الإسكان الجديد، أبرزها مشروع الإسكان، وتوفر العقارات المختلفة بأسعار في متناول الجميع تخدم ذوي الدخل المحدود بشكل خاص، لا سيما بعض المواضيع التي لا تقل أهميتها كالرهن العقاري، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء. ولعل فرض الرسوم سيكون له رد فعل إيجابي قوي على أسعار العقارات، وتوفر في المعروض. كما أنَّ دور هيئة التقييم العقارية ستحد من مستوى الارتفاع غير المبرر للأسعار.
يتفق المواطن سلطان الفتيني مع الرأي السابق، مؤكدًا أنَّ السكن حق للمواطن على تراب هذا الوطن، ولكن الإحصاءات تشير إلى أنَّ نسبة كبيرة لا تملك سكنًا، والموضوع كله يحتاج تصرفًا حكيمًا من وزير يقرأ المشكلة، ويعمل على حلها.
وأوضح المواطن نادي الرويلي، أنه يجب ألا يكون هناك انتظار لأي مستفيد بقائمة الصندوق العقاري، المفترض صرف القرض العقاري مع الأرض على ألا يكون هناك انتظار لأي مستفيد بقائمة الصندوق العقاري.
وقال الرويلي: “تتعجب وتشعر بحزن وأنت تسافر من الرياض إلى جدة أو غيرهما فترى المساحات الهائلة من نافذة الطائرة، إضافةً إلى المخططات البيضاء والأملاك الخاصة في وسط البلد، ولا يزال المواطن يفتقد حقه وحق أولاده في المسكن”.
وينتظر المواطن خالد الراجي من الوزير الجديد أن يحقق نقلة مختلفة ومميزة تكون فيها مصلحة المواطن أولا، فأول متطلبات المواطنة في أي مكان على أرض هذه البسيطة وجود مسكن، ولعل نسبة الذين لا يملكون سكنًا في مختلف أنحاء المملكة نسبة مخيفة جدًّا تحتاج عملا جادًّا لتسريع منح المواطنين أراضٍ وقروضًا ووحدات سكنية.
وتمنى الراجي قائلا: “لعلَّ ملكنا المحبوب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تلمس هذا الأمر، وجعله أولوية وذات اهتمام خاص، ولعل المجلس الاقتصادي الأعلى سيساهم في دفع التقدم في هذا الاتجاه، وهو يتابع خطوات وزارة الإسكان”.
أمَّا الدكتور عبدالله بن أحمد بن داود عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، فأكدَّ أنَّ أهم الأمور التي ينبغي أن يعالجها وزير الإسكان المكلف هي الإسراع في تنفيذ وتطوير مخططات على مستوى مدن المملكة، والإسراع في صرف أرقام جديدة من قائمة الانتظار في الصندوق العقاري، وتنفيذ مبانٍ من خمسة أدوار تتكون من شقق لاستيعاب الشباب من أجل تخفيف شُح الإسكان في المملكة، وتنفيذ البنية التحتية في المخططات، حتى يتمكن أصحاب القروض من بناء وحدات سكنية لهم، وتقديم تسهيلات وأنظمة وتشريعات تسهل للمواطن للحصول على قرض عقاري، وتحقيق هدف منشود وهو إنشاء بنك الإسكان بالمملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، وأخيرًا اعتبار القطاع الخاص والمطورين العقاريين شريكًا مع وزارة الإسكان”.
ويقول العقاري سالم مبارك الفهيقي: “الإسكان أصبح مخيبًا لآمال المواطنين من ناحية السرعة في الإنجاز، ومن ناحية أهم وهي أن يتوافق ما تقوم به وزارة الإسكان من تصاميم للمباني المراد تسليمها وما يتناسب مع المواطن، فمن المقترح أن توفر الوزارة الأرض للمواطن، وهو بدوره يقدِّم لهم المخطط المراد بناؤه على هذه الأرض، وتقوم وزارة الإسكان بالتنفيذ، كما يجب أن تمتلك وزارة الإسكان أكبر عدد من الأراضي”.
ويقول المهندس خالد سعيد باشويعر رئيس لجنة الإسكان بالغرفة التجارية بجدة: “نأمل مِن الوزير تشجيع وتحفيز المطورين، لأنَّ المطور العقاري في كلِّ دول العالم يتمُّ تشجيعه من قبل الحكومة بتسهيل الإجراءات واستخراج التصاريح وتنفيذ خدمات البنية التحتية اللازمة وأيضا تسهيل التمويل وتوفير الأراضي، وهو المساهم الرئيسي في حل أزمة الإسكان، وذلك في حال قيام الوزارة بالتعاون معه لا منافسته والعمل على تهميش دوره”.
وأوضح بندر العامري عضو لجنة الإسكان بالغرفة التجارية بالرياض أن أسعار العقارات التي وصلت إلى أرقام كبيرة ليست في متناول الغالبية العظمى، وهذا بسبب عاملين أساسيين، تكامل القطاع العام مع القطاع الخاص أو ملاك الأراضي، حيث توجد ركائز مهمة على القطاعين تقديم تسهيلات للمطورين، وكذلك ملاك الأراضي بتوصيل الخدمات العامة وتسهيل إجراءات المخططات وتقليل النسبة المعمول بها بالحاجة الفعلية لهذا المخطط. النظام الحالي يستقطع 40% من مساحة الارض كما يتحمل المطور البنيه التحتية للمخطط بتكلفة عالية فكل ما سبق ينعكس على ارتفاع سعر الأرض، وعليه يجب أن تكون شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص لحل هذه المعضلة الحقيقية بتطوير المخططات”.
وحول رأي المطور بندر العامري حول الخطط والاستراتيجيات وآليات الاستحقاق السكني قال: “بالآليات السابقة التي طبقتها وزارة الإسكان يصعب على المواطن الحصول على مسكن، وحسب معلوماتي صدر أمر صرف 500 ألف ريال من الصندوق لآلاف المواطنين، وما زالت في حساب الصندوق لعدم قدرة المواطن الحصول على سكن بهذه الآلية”.
وقد نزلت مبيعات 90% بعد صدور قرار 30% دفعة أولى من قيمة المسكن من قبل مؤسسة النقد، ونؤكد هنا إذا لم يُلغَ هذا القرار فإن 70% من المواطنين لن يحصلوا على مسكن.
وحول رأي المواطنين وتطلعاتهم وآمالهم التي يضعونها عبر “عاجل” أمام وزير الإسكان. في البداية تحدث المواطن سلطان الفهيد: “يجب العمل على إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وسيعود هذا القرار بأثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها”.
أما المواطن فيصل العنزي فتحدث عن البيروقراطية الزائدة التي ستؤدي بالتأكيد إلى حرمان المواطن من السكن المناسب وسط نمو سكاني وتغير الكثير من أنماط الحياة المعيشية في ظل تباطؤ القروض الحكومية.
ووضع خالد الحربي تشتت الإسكان بين أكثر من جهة هو أهم الأسباب والعوائق التي يجب أن يضعها وزير الإسكان أمامه في إيجاد الحل السريع للمشكلة.
