محليات - إخبارية عرعر:

أعلنت وزارة الشؤون القروية والبلدية أمس،عن أسم شركتين محليتين لتشغيل محطات الوقود على الطرق السريعة، وهما “التسهيلات” وخدمات النفط المحدودة (نفط)، لتنضما إلى ثلاث شركات مؤهلة سابقا، وهي السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو”، و”بترومين”، وبترول الإمارات الوطنية المحدودة “إينوك”، ليرتفع عدد الشركات المؤهلة إلى خمس شركات.

وأبلغ صحيفة الاقتصادية المهندس إبراهيم الحميدان؛ مسؤول محطات الوقود في وزارة الشؤون القروية والبلدية أن اللجنة لا تزال تدرس ملفات الشركات المتقدمة للحصول على تأهيل، موضحاً أن شركات خليجية تقدمت بطلب التأهيل للعمل في السوق، خاصة أن سوق المملكة سوق كبيرة وواعدة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تأهيل لعدد آخر من الشركات.

وحول ما يشاع حول تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، قال المسؤول إنه لا يوجد تأجيل للموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء، الرامي بعامين حتى مطلع 1437هـ، مشيرا إلى أن المدة المتبقية ثمانية أشهر على استكمال تطبيق هذا البرنامج، لافتاً إلى أن التأهيل مستمر وإن انتهت المدة، مستدركاً أن المحطات القائمة على الأفراد ستغلق إلى أن يتم تحسين وضعها أو دمجها أو خروجها من السوق.
بدوره، أوضح ممدوح الرخيمي؛ المدير التنفيذي لشركة خدمات النفط المحدودة “نفط” وعضو اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود في مجلس الغرف السعودية، أن قرار تأهيل محطات الوقود يهدف إلى تصحيح المسار، خاصة أن الممارسات التي تقوم بها محطات الوقود على الطرق السريعة، لا تليق سواء من الخدمات أو السلامة.
وأكد أن المنافسة لم تكن على الخدمات المقدمة، بقدر ما كانت تهدف إلى تشغيل المحطات فقط، مبيناً أن النظام الجديد كفل التجهيزات والخدمات التي غابت عن كثير من المحطات.
وأضاف، أن تأهيل شركتين إلى جانب الشركات الثلاث يعتبر عددا غير كاف، خاصة أن السعودية كبيرة وتستوعب عددا أكبر من الشركات التي تسعى إلى الحصول على التأهيل، موضحاً أن تأهيل شركتين جديدتين سيدعم الشركات الأخرى للتأهيل، خاصة أن كثيرا من المتقدمين اعتبروا التأهيل مستحيلا في ظل الاشتراطات المطلوبة.
وأوضح الرخيمي، أنهم بصدد تطوير 30 موقعا على الطرق السريعة، برأسمال 300 مليون ريال، موضحاً أنه تم البدء بمحطتين على طريق المدينة – جدة، بمساحة 30 ألف لكل محطة، بهدف تأهيلها بشكل متكامل وفقا للاشتراطات.
وبخصوص قلة عدد الشركات المؤهلة، قال إن هناك أمرين لتأخير تأهيل الشركات، الأول كبر حجم المعايير المطلوبة التي احتاجت وقتا من الشركات لفهمها والعمل على تطبيقها، علاوة على كثرة الشركات المقدمة للتأهيل الذي استدعى من اللجنة المشكلة في الوزارة للرجوع إلى ملاحظات الشركات.
وأضاف، “على سبيل المثال، استغرق تأهيل شركة الخدمات النفطية أربعة أشهر، منذ إعادة تقديم الملف بعد تعديل الملاحظات، لذلك نجد تأخرا في تأهيل الشركات، لكن من المتوقع أن يكون هناك تأهيل لعدد آخر من الشركات خلال الفترة المقبلة”.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون المنافسة على مستوى تقديم الخدمات ورضا العميل، ومعايير السلامة والأداء، التي تعد أساس المنافسة، مبيناً أن شهادة التأهيل لا تضمن البقاء لأي جهة تدير المحطات بشكل سيئ في الطرق السريعة، مستدركاً أن بقاء الشركات يستوجب وجود مستوى خدمات جيد من الشركات.

من ناحيته، أشار إبراهيم الربيعة؛ عضو اللجنة الوطنية لشركات الوقود في مجلس الغرف السعودية، الى أن تأهيل شركتين سيدعم باقي الشركات للتأهيل نفسه، لافتاً إلى وجود اندماجات لعدد من المحطات وعقد شراكات استراتيجية مع علامات عالمية.

وبين أن “القطاع يشهد تحركا فعليا للتأهيل، في حين أن الفترة المحددة غير كافية، لذلك يستوجب إعادة النظر فيها وتمديدها، حتى يتسنى للشركات التي اندمجت العمل والبدء بمراحل التأهيل، خاصة أنه لا يمكن للشركات أخذ مواقع إلا بعد حصولها على شهادات التأهيل التي تحتاج إلى وقت، في وقت لا تعد الخمس شركات المؤهلة كافية، لاحتياج السوق إلى عدد أكبر من الشركات.