تحقيقات - إخبارية عرعر:

تسبب سوء التنسيق بين القطاعات الخدمية الأمانات من جهة وشركات الخدمات والمقاولات المنفذه للمشاريع من جهة أخرى في نشوء ظاهرة الحفر في شوارعنا، وأصبحت سمة بارزة شوهت واستنزفت الميزانيات التي خصصت لتحسين الطرق، فما أن يرصف شارع وتنتهي معاناة سكان الحي من حفرياته إلا ويعاد يطوق مرة اخرى بصبّات ويعاد يحفر من جديد من جهة خدمية اخرى وكأن كلا منهما في كوكب آخر لا تنسيق ولا تنظيم، الامر الذي خلق شوارع رديئة مشوهه بالحفر، وتراكمت مشكلة «الحفر» في الشوارع والطرق الرئيسية والضحية هو المواطن.

ويتساءل البعض؛ من يعوضنا؟ سياراتنا تحتاج إلى صيانة بشكل مستمر بسبب الحفر المفاجأة في الطرق، بينما أكد مختصون أن أسباب غياب التنسيق وعدم وجود محاسبة على شركات الخدمات أدى إلى تدهور حالة الطرق والشوارع لدينا رغم الميزانيات التي تخصص لصيانتها وتنفيذها سنوياً، والخسائر تشمل الكثير من المواطنين وملاك العقارات عند إغلاق شارع بحجة الصيانة أو تركيب خدمة، ولكن ليس كل فترة، الخدمة تنفذ مرة واحدة وبجودة عالية وصيانتها يجب أن تكون سهلة دون الحفر والقطع في الشوارع، ففي الكثير من دول العالم توجد غرف خاصة بالصيانة وممرات تحت الشوارع والطرق ليستطيع عمال الصيانة تنفيذ مهامهم دون حفريات.

وطالب مواطنون بوضع آلية تفرض على المقاول أو شركات الخدمات في حالة تنفيذ الصيانة بشكل سيئ تعويض المتضرر.

معاناة يومية:

في البداية قال يوسف احمد: إن مشهد الحفر لا يمكن أن يغيب عن شوارعنا التي تخضع لحفريات مشروعات الأمانة أو النقل او المياه أو غيرها، موضحاً أن كثير من شوارع الشرقية فيها مشروعات إما صرف صحي أو مياه أو خلافها، ونلحظ حين حفر المشروع أنه يأخذ زمنا أكثر من المعقول والمقبول، وقد تمر أيام على نفس هذا الشارع، وحتى أسابيع ولا تجد من يعمل، وتترك الحفر بالشوارع لفترات زمنية طويلة تصل لأسابيع بل أشهر.

وتساءل نمشان النمشان هل تأخر المشروع وتوقفه من اجل بدء جهة أخرى عملها يأتي ضمن مدة المشروع، وهل الحفريات مكتوبة علينا، ومن المسؤول عن تعويض المواطن عند حصول تلفيات في سيارته جراء سقوطها في الحفر؟

وأضاف: تضررت منازل وأحياء وسيارات من الحفر، مطالبا بالرقابة والتنسيق بين الجهات ووضع رقم مجاني للتواصل عند تأخر او وجود عيوب في تنفيذ المشروع ويكون متصلا اما ب»نزاهة» او بجهة رقابية تختلف عن الجهة التي تنفذ المشروع.

ويوافقه الرأي سعود الانصاري الذي يحكي معاناته في سقوط سيارته في احدى الحفر بأحد شوارع الدمام وتعطله دون جهة تقبل بشكواه أو تقدم له يد العون، لافتا ان مشروعاتنا «تحرجنا» كمواطنين عندما نرى مشروعات دول قريبة لنا في دقة التنفيذ وسلاسة الشوارع ونظافتها وغياب الحفريات او تعثر المشروعات.

شوارع مغلقة:

وزاد حسن العبدلي بقوله: شوارعنا مغلقة والمسارات محولة والأخطار محدقة، ما أحلم سائقي السيارات وما أصبر أصحاب العقارات وما أتعس حظ أصحاب المحلات التجارية، وتساءل إلى متى ونحن ننتظر طول الحفريات المتكررة والمتثاقلة، المنطقة الشرقية هي واجهة على دول الخليج وهي ليست كغيرها من المدن فهي مدينة النشاط والحيوية وهي في غنى عن الحفريات التي تجلب لها المعاناة والاختناقات.

تعويض العقارات:

وقال سامي العلي -صاحب عقار-: ان إغلاق الطرق امام محلاتنا التجارية مستمر، بين فترة وأخرى يتم إغلاق الشارع بحجة الصيانة ومرة أخرى شركات الكهرباء والاتصالات وغيرها من الخدمات، وتتسبب هذه الإغلاقات في خسائر فادحة والبعض يضطر إلى تقبيل المحل والخروج منه تفاديا للخسائر المتراكمة، متسائلاً عن التعويضات ومن الذي نتجه له لينصفنا رغم أنها خدمة لنا كمواطنين ولكن ليس بهذه الطريقة كل فترة صيانة وتنفيذ خدمة وإلى متى ستستمر.

هدر المال العام:

وقال د. عبدالحميد المعجل-رئيس مجلس الجمعية السعودية للسلامة المرورية وعضو هيئة التدريس بجامعة الدمام-: ان المواطنين يفاجؤون بإعادة إغلاق عدد من الشوارع القريبة من منازلهم، وأحيانا تتسبب الإغلاقات في قطع الطريق المؤدي لمنازلهم دون سابق إنذار، وتستمر عملية إعادة الحفر لاستكمال أعمال المرافق فترة طويلة، وما إن يتم الانتهاء من المشروع وفتح الشوارع أمام المارة حتى تعاود جهة أخرى الحفر لتمديد المرافق الخاصة بها بما يهدر المال العام ويسبب معاناة لسكان العديد من المناطق، موضحاً أن المشكلة الرئيسية عدم التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية وشركات الخدمات.

ويرى ان مشكلة تكرار الحفر والردم وغلق الشارع لعمل خدمات البنية التحتية (كهرباء، ماء، هاتف) أو نفس المرافق بفترات زمينة متفاوتة لعمل الصيانة اصبحت ظاهرة مستمرة تكشف غياب التنسيق بين الجهات المعنية ومثالاً على إهدار ملايين الريالات سنويا من ميزانية الدولة بالإضافة إلى تذمر وانزعاج المواطن.

وأضاف ان عملية الحفر المتكرر والعشوائي للمشاريع الخدمية عادة ما يتم قطع الشارع بعرض متر واحد مما يؤدي الى عمل «الدك» باستخدام الدكاكات اليدوية مما ينتج عنه سرعة هبوط الاسفلت بالإضافة الى عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها والمحددة في قانون الاوزان المحورية وعلى وجه الخصوص قاطرات النفط والقاطرات الشيء الذي ينتج عنه هبوط في الاسفلت وظهور حفر سرعان ماتتوسع وللأسف الشديد تتحول الشوارع الجميلة المعبدة الى مستنقعات للمياه والامطار، الامر الذي يزيد من توسعها مما تتسبب بوقوع الحوادث المرورية.

ولفت إلى ان تكرار هذه المشكلة بسبب ان تمويل مشروع خدمي معين توفر هذا العام ولم يتوفر لبقية الجهات الخدمية الاخرى مما يسبب فجوة وضعفا في التنسيق في تنفيذ المشروعات بين الجهات المعنية بخدمات البنية التحتية وكل جهة تلوم الاخرى وبالتالي يجب ان يكون هناك تكامل وتنسيق بينها، وأرى من وجهة نظري ضرورة تنفيذ جميع خدمات البنية التحتية قبل تعبيد الشوارع بحيث يتم انها خدمات – الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار والمياه السطحية-، ويكون الحفر والتمديد من اول ما يعتمد المخطط وأعطي رخص البناء والتشييد، موضحاُ ان تأجيل عملية الاسفلت لأي شارع حتى يتم ادخال الخدمات التحتية اليها يضمن عدم تكرار عمليات الحفر والتكسير في الطرق بعد تشييدها.

وشدد د.المعجل على أن التكامل بين الإدارات الحكومية بحيث توحد المشروعات المعتمدة واعتماد ميزانيتها اصبح أمرا ضروريا جدا للمحافظة على موارد الدولة ووقف الهدر المالي من دون سبب وجيه.

عشوائية التنفيذ:

ووصف م. مزيد الخالدي -رئيس فرع هيئة المهندسين بالجبيل- تنفيذ المشروعات الحكومية وخاصة الخدمية داخل المدن بالعشوائي دون وجود دراسات استباقية وقال: ان الجهات المختصة يجب أن تدرس المواصفات والشروط الرئيسية لكل مشروع قبل طرحه للمناقصة، وتتم الموافقة عليه ورصد ميزانيته كاملة قبل الترسية والتنفيذ والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة قبل البدء في التنفيذ، مشيراً إلى أن هناك مشروعات يتم رصد مبالغ تقديرية لها وعند التنفيذ يكتشف أن المبالغ لا تكفي أو ان المخصص المالي لا يغطي التكاليف بسبب تداخل الاعمال من جهات أخرى ومن ثم تبدأ مطالبة المقاول وتأخير المشروع والجهة نفسها تخاطب وتطالب وزارة المالية بتخصيص مبلغ إضافي للمشروع، وكل هذه العملية أساسها خطأ عند تحديد مبلغ تقديري.

وبين م. الخالدي أن الضحية الرئيسية في سوء تنفيذ المشروعات أو تأخيرها أو طول مدد تنفيذها المواطن، مطالبا بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة التي تقوم بتنفيذ حفر او ردم او وضع كيابل او تمديد مياه رحمة بالمواطن من الحفريات واغلاق الشوارع التي تكبد المواطن والتاجر خسائر مالية وهدر للوقت.