وكالات - إخبارية عرعر:

سلّط برنامج “الصندوق الأسود”، الذي يعرض على قناة “الجزيرة”، الضوء على أبرز المحطات التاريخية في سيرة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي؛ الظاهرة منها والخفية، بدءًا من انضمامه إلى صفوف حزب “الدعوة”، عام 1968، ثم توليه رئاسة اللجنة الجهادية للحزب في الخارج، وهي التي خططت لضرب المصالح العراقية في الداخل والخارج، وانتهاءً بما يتعلق بحقبة حكمه للعراق.

ولايزال رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي، يتصرف وكأنه زعيم البلاد، على الرغم من أنه فقد كل مناصبه السياسية الرسمية، إذ بقي رجل الظل الأقوى، القابض على مفاصل الدولة، أو الأصح رجل إيران الذي دعمته معارضا وحاكما.

واستعرض البرنامج، أبرز المحطات التاريخية في حياة المالكي، الذي هيمن على البلاد تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وبقبضة أمنية مشددة، ومن بينها عشرات الوثائق السرية المسربة، جميعها تتعلق بالمالكي إبان فترة حكمه، وبعضها صادرة عن مكتبه وتحمل توقيعه الخاص، لاسيّما تلك ذات الطابع الأمني، شملت التعذيب والسجون والقتل على الهوية، والإعدام خارج إطار القانون، والاختفاء القسري، وهي جرائم ضد الإنسانية، مورست بحق الشعب العراقي، إبان عهده، وتحت إشرافه. كما كشفت الوثائق، عن تفاصيل مسؤولية المالكي، في دخول “داعش” إلى العراق، واحتلاله الموصل، دون قتال، في يونيو/حزيران 2014.
وأبرز البرنامج، أنَّ المالكي أحكم قبضته الأمنية على العراق بفضل مليشيا شيعية، تخضع لأوامره مباشرة, ويقول رئيس لجنة العراق في البرلمان الأوروبي الأسبق، ستراون ستفنسون، في هذا الشأن إن “هناك 32 ألف موظف عراقي إيراني معظمهم فروا من نظام الرئيس الراحل صدام حسين، إلى ايران، وقامت هيئة الحرس الثوري الإيراني، بتمويلهم وإرسالهم إلى العراق، عقب سقوط النظام في 2003، ليشغلوا مناصب حساسة في الجيش والمؤسسات العامة، تجاوز عددهم الـ400 شخص.
وكشف التحقيق، كيف ساهمت الظروف والأحداث في صعود نجم المالكي، بعد وصول صدام حسين إلى سدة الحكم في العراق، والخميني في إيران، عام 1979، وانتقال حزب “الدعوة” إلى الحضن الإيراني، وتبنيه العمل المسلح، عقب إعدام زعيم الحزب محمد باقر الصدر، في 1980، من طرف النظام العراقي، ليتم تشكيل اللجنة الجهادية بقيادة المالكي، هدفها مصالح العراق في الداخل والخارج، ومن بين عملياتها كانت عملية جامعة المستنصرية في بغداد، عام 1980، بمحاولة اغتيال طارق عزيز، الذي تبوأ لاحقًا منصب وزير الخارجية العراقية، وكان أحد قيادات حزب “البعث” البارزين.
يذكر أنًّ المالكي عاد إلى العراق، عقب سقوط صدام، بعد أكثر من عشرين عامًا في الخارج، تحت المظلة الأميركية، رفقة حزب “الدعوة”، الذي اقتحم المعترك السياسي في بغداد واستولى على خيوطه.
وتم اختيار المالكي، من طرف الحاكم الأميركي للعراق، بول بريمر، بغية شغل منصب نائب رئيس لجنة خاصة لاجتثاث عناصر حزب “البعث”، والتي كانت الذريعة الأقوى لتصفية عدد من الشخصيات من طرف المالكي، بهدف إقصائهم من أي دور سياسي.
وسعى المالكي، إلى تكريس الطائفية، إذ أنه مع ارتفاع صوتها في 2006 شهد العراق صراعًا حصد أرواح آلاف العراقيين، تجاوز عددهم الـ75 ألفًا، بينهم 350 عالمًا، و80 طيارًا، عبر معلومات وفرها المالكي لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، والحرس الثوري الإيراني، حينها أدركت واشنطن، أنَّ رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم الجعفري، غير قادر على قيادة المرحلة، وبحثت عن بديل، ليستقر رأيها على المالكي.