محليات - إخبارية عرعر:

وصفت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى، أداء وزارة الإسكان بالـ”متواضع جدًّا”، رغم حصول الوزارة على العديد من المميزات المنعكسة في الدعم الحكومي للسيولة الهائلة، والموارد البشرية، والأراضي، والصلاحيات.

وأوضحت اللجنة، في دراسة لها عن منجزات الوزارة خلال العام المنصرم 1436هـ، أنه بالنظر إلى أبسط عناصر تقويم أداء الوزارة -وهو عدد الوحدات السكنية التي تم تقديمها للمواطنين خلال سنة التقرير أو ما قبلها- فإن الأداء يستحق وقفة تأمل طويلة.

وأكدت اللجنة أنه منذ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين في 13 ربيع الثاني 1432 هـ ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة، ورصد 260 مليار ريال في الفترة نفسها، إضافة إلى تزويد الوزارة بألف وظيفة، وتكليف الشؤون البلدية بتسليم جميع الأراضي الجاهزة للسكن إلى وزارة الإسكان؛ لم يتم تسليم المواطنين إلا 3 آلاف و90 وحدة سكنية فقط.

وأشارت اللجنة إلى أن تقريرها سيناقشه الشورى قريبًا، مؤكدةً أن المجلس عالج في قراراته على تقارير الوزارة السابقة، كثيرًا من القضايا الأساسية، لافتةً إلى أن قرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، بجانب القرارات السابقة، ينهي المعوقات الخارجية، وتبقى فرص وتحديات معظمها داخلية، حسب ما نشرته صحيفة “الرياض”.

ونبهت اللجنة إلى أنها لم تلمس أثر الخطوات التطبيقية لمواجهة التحديات في المحاور ضمن القضايا الأبرز، وهي لائحة الاستحقاق، والأراضي، والموارد البشرية، وقضايا المقاولين، وتحمل التكاليف، وقاعة البيانات، وجوانب إدارية.

ورأت لجنة الإسكان أن هناك فجوة إسكانية كبيرة بين تقديرات الطلب على الإسكان والمنتجات المتوافرة، حتى لو أخذت في الاعتبار أن هناك توجهات جديدة للوزارة حسبما جاء في لقائها بمندوبين من الوزارة، وأكدت -بالمقارنة بين ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة وبين ما ورد في تقرير الإسكان السنوي للعام المنصرم من أهداف كمية- التباين بين تقديرات الطلب والعرض الإسكاني.

وأضافت اللجنة: “إجمالي عدد الوحدات لدى الوزارة 233 ألفًا و194، وهي أقل من تقديرات الطلب السنوية التي -حسب تقدير الخطة الخمسية- 292 ألفًا، وهو يفوق إجمالي ما لدى الوزارة من منتجات سكنية؛ لذلك ترى اللجنة أهمية القطاع الخاص، وتوقعت إسهامه الكبير في تلبية احتياجات الطلب، خصوصًا في ظل وجود البرامج التمويلية التي تقدمها الدولة”.

وطالبت اللجنة بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنويًّا، وبيان ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستنتجها الوزارة، وتقدير احتياجات خطة التنمية.

وأوصت لجنة الخدمات بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار مفهوم التطوير الشامل، مؤكدةً قلقها من تأخير تسليم المنتجات المختلفة للمواطنين.

ودعت لجنة الخدمات، عبر توصياتها، إلى إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها للوصول إلى المواطنين في مناطق المملكة المختلفة، معبرةً عن أسفها لتأخُّر الهيكل التنظيمي عدة سنوات، وتجدد المسؤولية الكبيرة التي حظيت بها الوزارة لتوزيع الأراضي الجاهزة للسكن.

وشددت اللجنة على أن الجهاز الحالي المركزي والفروع لا يغطيان مناطق كافية لتعم الفائدة لجميع أنحاء المملكة.

إلى ذلك أحصى التقرير عدد الأراضي التي قيد إجراءات التصميم بـ133 ألفًا و905، إضافة إلى 24 ألفًا و461 أخرى تحت الترسية، وأكثر من 57 ألف بنية تحتية، و13 ألفًا و823 وحدة سكنية تحت التنفيذ.