زياد الدغمي - إخبارية عرعر:

إشارة إلى مانشر بخصوص المشاريع المتعثره (تخنق الأحياء وتأخر التنمية والأمانة تسجل 53 مشروعاً متعثراً من أصل 62 ) .
نود أن نوضح للجميع ماهو المقصود بالتعثر لأنه قد يتبادر للأذهان أن المشروع المتعثر هو المشروع المتوقف بشكل كلي بينما تصنيفات الوزارة توضح بأن المشروع المتأخر بنسبة تزيد عن 25% كفرق مابين نسبة الإنجاز والمدة المنقضيه يعتبر متعثر .

وبناءاً على ذلك فإن الأمانة تؤكد بأن جميع المشاريع التى تحت التنفيذ غير متوقفه وأنه يجرى تنفيذها في مدينة عرعر علماً بأن التأخير في التنفيذ قد لايشمل إلا نسبة بسيطه من المشروع حيث أن بعض المشاريع التى يجرى تنفيذها وصلت نسبة الإنجاز الفعلي فيها إلى (99%) بينما حسبت متعثره لأن الفرق بين المده المنقضيه ونسبة الإنجاز بلغت أكثر من 25% فمثلاً مشروع أنجز بنسبة 99% ونسبة المده المنقضيه 130% فإنه يحسب متعثر مما يعني أن نسبة التأخر أو التعثر لاتشمل سوى نسبه بسيطه من المشروع وأما النسبة العظمى فهي منفذه ومستفاد منها على الطبيعة ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة إستلام العديد من المشاريع خاصة بعد صرف مستحقات المقاولين مؤخراً والتى كانت سبباً مباشراً في تأخر بعض المقاولين ، علماً بأن الأمانة بدأت تعاني من نقص السيوله المخصصه للصرف على المشاريع منذ منتصف عام 1436هـ حيث أن السيوله المعتمده لاتغطي إلا جزء بسيط من مستحقات المقاولين وقد تم مخاطبة الجهات المختصة بعدّة خطابات من أجل صرف مستحقات المقاولين بمبلغ 300 مليون ريال إضافية إلا أنه لم يتم الرد على ذلك نتيجة للظروف الماليه علماً بأن البيان الذي تم الإعتماد عليه في الخبر المنشور كان لفتره قديمه لما قبل 30/3/1437هـ ولم يتم تحديثه ولم يعرض على المختصين لتدقيقه وتحديثه قبل نشره .

وقد تم حالياً تحديث البيان الخاص بتنفيذ المشاريع والذي يتضح منه إستلام عدد من المشاريع بعد إنتهائها وإنجاز مشاريع أخرى وهي تحت الإستلام الإبتدائي كما أن مشاريع أخرى تم إضافة مدد إضافيه لها بموافقة معالي الوزير نتيجة لتأخر صرف المستحقات الماليه والتى كان السبب فيها نقص الإعتمادات الوارده بالميزانية مما أخرجها من دائرة التعثر بالإضافة
إلى أن المقاولين بدأوا بعد إستلام جزء من مستحقاتهم بعد صدور ميزانية السنه الماليه الحاليه بإستئناف العمل بالمشاريع حيث تقلص بموجب ذلك العدد المتعثر والذي كما أوضحنا بعاليه بأنه ليست كل أعمالها متأخره وإنما قد يكون جزء بسيط منها بينما الباقي تم تنفيذه والإستفاده منه على الطبيعة إلى عدد32 مشروع تم الرفع من قبل وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة بسحب عدد 4 منها كما تم إعطاء 13 مقاول إنذار نهائي بسحب المشروع وأما العدد الباقي فقد تم إعطائهم إنذار أول وثاني .

كما نود أن نوضح أن مجموع قيمة المشاريع التى تحت التنفيذ بالمنطقة بلغت (1.621.297) (ألف وستمائه وواحد وعشرون مليون ومائتان وسبعه وتسعون ألف ريال) لم يتم إعتماد سيوله لها خلال السنه الماضيه 1436هـ سوى بمبلغ وقدره (379) مليون ريال وكذلك في هذه السنه الماليه 1437هـ لم يتم إعتماد سوى مبلغ وقدره (220) مليون ريال وتم تعزيزها بمبلغ (139) مليون ريال مما يعني أن المعدل السنوي لما يتم صرفه للمقاولين 369 مليون ريال وكماهو معلوم أن غالبية عقود الأمانة مدتها سنتين فأقل وهذا يعنى بأنه لو إستمرت الإعتمادات السنويه بهذا الشكل فإنه لن يتم صرف مستحقات المقاولين إلا بعد أكثر من أربع سنوات بينما عقود المقاولين أغلبها من سنتين فأقل .
ونظراً لضعف إمكانيات المقاولين الماديه لأن معظمهم يعتمدون على صرف مستحقاتهم بشكل دوري للإستمرار بعمل المشاريع فإن دفع المستحقات أصبح عائقاً أساسياً للإلتزام بالمدد المحدده في تنفيذ المشاريع علماً بأن الوزاره على درايه بذلك بل إنها قامت بالتعميم على الأمانات والبلديات رسمياً بطلب الرفع للوزارة لتمديد مدد العقود التى لم يتم صرف مستحقاتها بسبب عدم توفر السيوله أو تأخر صرفها وقد قامت الأمانة برفع العديد من المشاريع إلى الوزارة لطلب التمديد وقد وافق معالي الوزير على ذلك والمقاول كما هو معروف لايمكن أن يواصل العمل إن لم يتم تغذيته دورياً بالمستحقات الماليه.
علماً بأن الأمانه لم تقف مكتوفة الأيدي دون إتخاذ أي إجراء للذين توقفوا كلياً عن العمل حيث قامت بعد إستنفاد جميع الوسائل مع المقاولين من حثهم على العمل والإجتماع معهم وتوجيه العديد من الإنذارات لهم ولم تكن السيوله عائقاً في توقفهم فقد قامت الأمانة بالرفع لمعالي الوزير بسحب تلك المشاريع من المقاولين حيث صدر قرار معاليه خلال عام 1436/1437هـ بسحب عدد (18) مشروع وتم الرفع لمعاليه بسحب عدد (3) مشروع أما المشاريع التى تسير ببطء دون وجود أي عوائق من الجهاز البلدي فإن الأمانة وبلديات المنطقة تعمل على المتابعة المستمره من خلال وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة لحثهم على الإستمرار بالعمل إلا أن الأمانة لاترغب الوصول معهم إلى سحب المشاريع قدر الإمكان .

حيث أن أي مشروع يتم سحبه بالوقت الحاضر لن تتمكن الأمانة من إعادة طرحه مرة أخرى نظراً لصدور التوجيهات بعدم طرح المشاريع منذُ الربع الأخير للسنه الماليه الماضيه وحتى الحاليه حيث أنه لو تم سحب جميع المشاريع المتعثره ستتوقف التنميه وهو ما تضعه الأمانة نصب عينها ولو كان الهدف تطبيق النظام لقامت الأمانة بسهوله وأنهت مشكلة التأخر والتعثر وذلك بتطبيق التعليمات بسحب تلك المشاريع ولكنها تنظر من زاوية ما يمكن تحقيقه من خلال الظروف التى نعيشها .