محليات - إخبارية عرعر :
في وقت سجل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اسمه أمس في خطوة رمزية كأول المشتركين في برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم الذي ينفذ بالشراكة مع شركة تكافل الراجحي، حسم بـ11 «لن» نافية جدلا دار منذ أسابيع حول الوثيقة ومدى مناسبتها لمنسوبي التعليم.
واختتم النفي والجزم في تصريحات صحفية عقب تدشينه البرنامج بأنه «لم يكن أمامنا خيارات أفضل مما تم إقراره».
وقطع الوزير أقاويل ربما تدور حول أي شكوك عن استفادة الوزارة من وراء التأمين مع «تكافل الراجحي»، مؤكدا أنه «لن نستفيد كوزارة بمصلحة مادية أو معنوية من وراء الوثيقة».
وطمأن الوزير منسوبيه بـ«لن نبخل على منسوبي التعليم، وسيكونون الأول إذا كان هناك تأمين مجاني من أي وزارة»، معتبرا ما يقدمه الحرس الملكي أو مؤسسة النقد لمنسوبيهما من تأمين مجاني حالات خاصة، إذ إن «النقد» تمثل البنك المركزي وهي تعامل منسوبيها بامتيازات البنوك الأخرى للمحافظة عليهم وعدم تسربهم.
وتطرق إلى الأسعار بالقول: «لن نتوقف عن مراجعة أسعار الوثيقة في السنة الثانية لخفض الأسعار»، إلا أنه ربط ذلك «إذا كان هناك إقبال كبير من المشتركين».
لكن الوزير حسم أي تأويلات فيما يتعلق برسوم التأمين بالقول: «لن نتحمل أي قيمة من الوثيقة».
وحدد العيسى مصير التأمين بالتأكيد على أنه «لن نجمد التأمين لسنوات طويلة حسب الاتفاق ما لم يحدث أي تغييرات جذرية»، كما حدد مصير التغيير في التعاقد مع شركة التأمين الحالية بالقول: «لن نرفض أي عروض تناسبنا، فهناك عرضان تحت الدراسة»، مضيفا «لن نقبل أي عرض لا يناسب منسوبينا من حيث التغطيات والامتيازات أو السعر».
ووضع الوزير الاختيار أمام منسوبي الوزارة في الاشتراك بثلاث جمل نافية «لن نلزم أحدا بالاشتراك، فمن يناسبه العرض والأسعار فليشترك، ومن لا يرغب فليس ملزما بالاشتراك»، و«لن نرفض أي مشترك يسجل في البرنامج، ولن يكون هناك حد أدنى للمشتركين في العام الأول».
لكن الوزير لم يسقط أيضا من حساباته التعليق على المنتقدين، واكتفى بالقول: «لن أعلق على المنتقدين في وسائل الإعلام».
