سهام الرميح

         

إقرأ المزيد
▪ تعليم عن بعد … نظرة عن قرب
▪ كورونا البغض
▪ مع التحية إلى وزير التعليم
▪ في قلب الوطن
▪ عيدكم وطن
التفاصيل

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.ararnews.com/2677618.html

عندما  قرأ ت مقال الأستاذ /صالح الشيحي ” غادة وزميلاتها يا معالي الوزير” في جريدة الوطن هذا الأسبوع  أدركت أن هناك أمورا تحتاج إلى إصلاح وإعادة نظر تستحق من الغيورين التعريج عليها لرفع الظلم عن كثير ممن يَبحثُ عن إنصاف أمثال زميلتنا “غادة ” التي فشلت مجاذيف أشرعتها في إيصالها  إلى الحصول على حق مغتصب ظاهرة النظام وباطنة انتقام ، أو إيجاد بارقة أمل في عدل طال أمد انتظاره؛ فلجأت للإعلام  ليميط اللثام عن قضيتها التي ُضيعت أمام أبواب المسؤولين ممن يفترض أن يكونوا مظلة حماية لها فالرجوع لمهنة التعليم شرف نتسابق عليه ونفتخربه مالم يكن عقوبة مفروضة. فكم من غادة وغادة استسلمن لظلم ورضخن مرغمات لقرار مجحف وحق مسلوب أو ممارسة ضدهن؛ خوفامن تسلط قد يلوح بالأفاق ،وعدم ثقة بشرعنة قانونية الإجراءات .وكم من معلم حول إلى وظيفة إدارية وقراره لم يصدر لسنوات فالتظلم من الخصم برفع الشكوى للمسؤول عنه وهو بدوره يعيدها لذلك الخصم ؛تعسف قاتل ،وفقدان لأمل بدعم لن يأتي.

فالإحساس بعدم الإنصاف والتأخر في حسم الخلافات وعدم الرد على المعاملات وربما إضاعتها؛ يجعل الأمور تتطور ويضطرب أصحابها ويلحقهم الضرر النفسي والاجتماعي وتقل إنتاجيتهم ؛ فما حدث ” لغادة ” عقوبة مشددة فمن رئيسة قسم إلى معلمة …. ، أين التدرج في العقوبة ؟!أليست شريعتنا الغراء مثالا للعدل في تطبيق العقوبات حتى في أشد الذنوب” يستتاب ثلاثا ثم يقتص منه ) وفي علاج الزوجة الناشز تدرجٍ سامٍ ومثال يحتذى وفي النظام العسكري الصارم خطوات تتبع قبل النقل أو الإعفاء
فكيف الحال عندما يكون الأمر في بيئة تربوية يرتجى منها أن تكون المحضن الحاني لمنسوبيها ! فغالبا لا يأتي الظلم من القاضي ولكن من القانون الغير منصف. أوالإجراء الغير صحيح .

لذلك نحن لا نطالب بالعقوبات بل نأمل الإنصاف فالمثل يقول ( المصيبة ليس في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار ).

كم أترحم على قضايا المعلمين وحقوقهم ; فإلغاء التكليف بيد المدير ولا يخضع لضوابط أو تسبقه إجراءات تتخذ أو تدرج في العقوبة يراعي نفسية الموظف ويخدم المصلحة العامة.

فمن ينقطع عن التدريس طويلا ألا يحتاج إلى إعادة تأهيل ! ولم يكون العقاب صارما ! متناسيا الجهود التي بذلت من الموظف اثناء عمله بذلك المكان  وخبرته في مجاله متغافلا عن أثر الأمان  الوظيفي على نفسيتة وعطائه وولائه المؤسسي .

فكم رئيسة قسم اصبحت على  مكتبها واضحت في مدرسةِ ؟ وكم قائدة وقفت أمام طابورها الصباحي وأمست معلمة ؟ وكم من مديرة إدارة وضع على مكتبها عبارة للتقبيل لعدم الصلاحية وإذا تظلمت تريد إنصافا لا تبحث عن درجة أو علاوة ،أو تعزيز ،أو حافز ؛ولكنها تحتاج رد اعتبار لن تجده .

فبين الاحتياج والتمني شعرة خفية لا يدركها إلا أهل العقول الحكيمة فتبدأ المطالبات بالعدل وإعادة الحقوق ورفع التظلم لإدارة ترتبط مباشرة بمديرالتعليم الذي هو الخصم أحيانا فهل يعقل إنصافا ؟! فثقتي كبيرة أنه لن ولن يوجد فاروق آخر في زماننا ليقتص من ابنه ، فبعض الإدارت التعليمية سياستهاالمتبناه الإعفاءات المتكررة والمتلاحقة لمنسوباتها . 

فبين مديرة إدارة وبين معلمة سلم بلا درجات و كما يقول الشاعر : ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال .

نحن نطالب بإعادة النظر في شكوى التربويين  فالتظلم الى الجهة المصدرة للقرار أو إدارة مرتبطة مباشرة بمدير التعليم كإدارة القضايا وإدارة المتابعة مُّر آخر يتجرعه المتظلم  فلا يجنى من الشوك العنب فالخروج من مأزق الإدانة وبنظامية واحترافية لا يجهلها من صدر الحكم وأصدر القرار .

لذلك أؤيد اقتراح زميلي الشيحي بأن يكون التظلم لجهة أعلى من الجهة المصدرة للقرار ورفع التظلم مباشرة للوزارة وتشكل لجنة التحقيق والمتابعة منها؛ حتى يأخذ الحق مجراه أو تكون هناك جهة حيادية لقضايا المعلمين لا تخضع لإدارة التعليم فمن حق الشخص المتظلم أن يثق  بمصداقية القرار الإداري الصادر بحقة ولا ننسى قول الشاعر:-  

إِياكَ من عسفِ الأنامِ وظلمِهمْ * واحذرْ من الدعواتِ في الأسحارِ 

ولا غرابة إن اتجه البعض للمحاكم الشرعية وديوان المظالم لاستعادة حقه المسلوب . وأمثلة ذلك كثيرة في عدد من قضايا المعلمين والمعلمات .

بقلم /سهام الرميح 

عرعر