محليات - إخبارية عرعر:

تسبب رفع شركات التأمين على المركبات أسعار التأمين بنسبة وصلت إلى 50%، إلى استياء واسع بين المواطنين الذين عبّروا عن رفضهم لهذه القيم المبالغ فيها، والتي ترهق كاهل الأسرة وتزيد من الأعباء المالية المفروضة عليها، وهو ما دعا المتخصصين إلى المطالبة بإجراءات أكثر صرامة، مع إقرار نظام لتوحيد أسعار التأمين.

وقال المستشار القانوني أحمد المحيميد لـ”عاجل”، إن مؤسسة النقد نجحت في ضبط عملية التأمين على المركبات من الناحية التنظيمية والإجراءات والضوابط، مثل وضع وثيقة موحدة للتأمين على المركبات، وإصدار ما لا يقل عن 20 نظامًا ولائحة ووثيقة موحدة للتأمين.

أما عن ضبط الأسعار وتوحيدها للتأمين على المركبات، فأوضح أن المؤسسة أصدرت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والتي نصت المادة (السادسة والأربعون) على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها وتأكيد ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين.

وأشار المحيميد إلى صدور عدد من تلك الضوابط والمميزات للمؤمن لهم، ولكنها تبقى غير كافية وغير فاعلة في مواجهة أصحاب شركات التأمين، لافتًا إلى أنها بدون عقوبات وبدون إجبار؛ حيث تعتمد الأسعار على المنافسة والعرض والطلب وعلى نوعية التأمين ونوعية الخدمات المقدمة، وهذا المبدأ يتنافى مع المنافسة المشروعة، خاصة عند اتفاق شركات التأمين على رفع الأسعار مع بقاء الخدمات دون تطوير أو تفعيل، على حد قوله.

وأضاف المحيميد: “نحن نطمع في صدور ضوابط مقننة وبعقوبات مشددة بنسب معينة وبمدد زمنية لا تسمح بالزيادة أكثر من 1% أو 2% أو 3% بحد أقصى، على أن يتبعها تطوير في الخدمات والمزايا التأمينية. وذلك لحماية المؤمن لهم في جميع أنواع التأمين سواء الشخصي أو الصحي أو على المركبات، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة للطرفين وبمزايا أفضل”.