محليات - إخبارية عرعر:
يرى كتاب صحفيون أن مدير المدرسة في تبوك، الذي قرر وزير التعليم إعفاءه، بعد فيديو تمزيق الكتب، لا ذنب له، وأن إعفاءه “قرار تعسفي ومجحف، بل وإهانة مست كل معلم وكل قائد في الوسط التربوي”، حسب الكتاب، مؤكدين أن المشكلة في النظام التعليمي وليست في مدير المدرسة، مطالبين بفتح ملف تطوير التعليم، ومتسائلين: كيف يمكن أن يتصرف وزير التعليم إذا كان في موقف المدير.
لا ذنب لقائد المدرسة
وفي مقاله بعنوان “لا ذنب لقائد المدرسة” في صحيفة “المدينة”، يرى الكاتب الصحفي إبراهيم محمد باداود “أن نظام التعليم لدينا يحتاج إلى إعادة صياغة كاملة لكافة جوانبه”، وأن حادثة تمزيق الكتب شاهد على الوضع.
ويقول “ما حادثة تمزيق الكتب المدرسية والتي وقعت مؤخراً في إحدى المدارس بتبوك وتم نشر مقطع فيديو لها في وسائل التواصل الاجتماعية إلا شاهدٌ ونموذجٌ يؤكد المستوى الذي وصل اليه حال التعليم كما تؤكد غيرها من الشواهد الأخرى ذلك المستوى ولكننا لازلنا نتعامل مع تلك الشواهد بالطرق التقليدية والمتمثلة في إعفاء قائد المدرسة وتشكيل لجنة للتحقيق ولذلك ستتكرر مثل هذه الشواهد مستقبلاً ولن تتوقف”.
إعادة صياغة النظام التعليمي
ويعلق باداود، قائلا “الموضوع أكبر بكثير من هذه الحلول التقليدية والمؤقتة إذ لابد من حل دائم يتمثل في إعادة صياغة كاملة للنظام التعليمي تشمل الإعلان عن قرارات حاسمة تساهم في معالجة وضع التعليم من الجذور سواء على مستوى المدارس أو المعلمين أو المناهج وتشمل تطوير النظم والإجراءات كما تعمد على تفكيك القطاعات التعليمية لتبنى وفق مراحل محددة وإدارات مستقلة بدلاً من وضع كافة مشاكل التعليم على طاولة واحدة والمطالبة بحلها في وقت واحد وهذا هو المستحيل”.
قرار تعسفي
وفي مقاله “إعفاء مدير المدرسة!” بصحيفة “عكاظ” يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن قرار إعفاء مدير المدرسة “تعسفيا”، ويتساءل “لو كان وزير التعليم شخصيا موجودا في المدرسة الابتدائية التي مزق طلابها الكتب الدراسية خارج أسوارها، ما الذي كان يمكن أن يفعله لمنعهم من فعل ذلك، بل ما هي صلاحيته خارج أسوار المدرسة لفعل أي شيء؟! .. وما لم يكن مدير المدرسة هو الذي شجع الطلاب على تمزيق الكتب، فإنني أجد قرار إعفائه قرارا تعسفيا ظاهره امتصاص ردود فعل الإعلام والمجتمع وباطنه تعليق المسؤولية على أقرب علاقة في أقصر جدار!”.
كيف يتصرف لو كان مكان المدير
وحسب السليمان، فإن تمزيق الكتب لا يحدث في المملكة فقط، راصدا واقعة مماثلة في أمريكا، ثم يعود للتساؤل، قائلا “أسأل الوزير وجميع مساعديه ووكلائه ومديري مناطقه التعليمية: ما هو الحل الذي كانوا سيقدمونه لمدير المدرسة، والتصرف الذي كانوا سيتصرفونه لو كانوا مكانه؟! حتى يستفيد بقية مديري المدارس ولا يواجهوا غضبة إعفاء تمزيق الكتب!”.
سلطات قائد المدرسة
وفي مقالها “إعفاء قائد مدرسة أم إعفاء سياسات” بصحيفة “الوطن” ترى الكاتبة الصحفية عزة السبيعي، أن المطلوب ليس إعفاء مدير المدرسة، بل التخلص من سياسات الوزارة، وتقول “أستطيع أن أؤكد لكم أن معالي وزير التعليم أصدر قراره بإعفاء قائد المدرسة في تبوك، والتي ظهر فعل طلابها في فيديو بالكتب، وهو ليس لديه أدنى فكرة عن السلطة التي يملكها هذا القائد، أو ما يحدث عموما داخل بيئة المدرسة، وما إعفاء القائد إلَّا انعكاس لهذا النقص في المعرفة والتجرِبة”.
تمزيق الكتب ظاهرة
وتضيف السبيعي “هل هي المدرسة الوحيدة؟ هل هناك مثلها في تبوك؟ نعم وراجعوا الصور في الهاشتاقات التي تناولت الموضوع، إذًا نعفي مدير تعليم تبوك! هل هي مدارس تبوك فقط؟ لا معظم مدارس المملكة يحدث فيها ذلك! حسنا بما أنَّها ظاهرة تخطت حدود المدرسة والمنطقة إلى المملكة، فالمسؤول الوزير، وإذا كانت مسؤولية القائد فهي مسؤولية الوزير، أم لكم وجهة نظر أخرى؟”.
المعلم مظلوم
وعن القرار تقول السبيعي “لم يكن قرار الإعفاء مجحفًا فقط، بل وإهانة مست كل معلم وكل قائد في الوسط التربوي، فنحن يَصدقُ علينا قول الشاعر:
ألقاه في اليمِّ مكتوفًا وقال له
إياك إياك أن تبتل بالماء
لكن هذا هو قدر المعلم في بلادنا مع وزارته، كل ما يُنَاقِض القاعدة الأصولية، الغنم بالغرم يطبق عليه، ما الذي يحصل عليه هذا القائد ليقرأ خبر إعفائه في تويتر، وهو ضحية سياسات الوزارة وقراراتها التي تحاسبه أكثر مما تمنحه سلطة، ولو بمنح خمسة ريالات مكافأة لطالب.
بل إن مع سلطاته المحدودة لا يتمتع بأي ميزة، فهو أقل العاملين في الوزارة إجازات، وهو آخر من يخرج، ولا يحصل على خارج دوام، ولا توجد في راتبه بدل قيادة مثلًا، إنه يكاد يكون متبرعًا في قيادة المدرسة، وإلَّا لبقي مثل المعلمين ينهي عمله ويخرج من دون مسؤولية أو إعفاء في تويتر”.
تدوير الكتاب المدرسي
ثم تروي الكاتبة تجربة تدوير الكتاب المدرسي التي استخدمت في المملكة لفترة، وتقول “التعامل مع الكتاب المدرسي بهذا الإهمال والهدر قديم جدًّا، منذ كنا نحن طلابا، بسبب سياسات الوزارة في التعامل مع مطبوعاتها، والتي حاولت في فترة ما إصلاحها عبر منح مديري المدارس سلطة رفض تسليم الشهادة إلا بالكتاب المدرسي، ثم سحبتها منهم، ثم نفذ بعض مديري المدارس مشروع جمع الكتب وبيعها لإعادة التصنيع، وأذكر أن جدة كانت إحدى الإدارات التي تفوقت في ذلك، وجنت المدارس مبالغ جيدة، لكن الوزارة لم تتبن ذلك، ولم تحرص على تعميم التجربة أو حماية الكتاب بتوقيع الطالب أو ولي أمره على تسليمه في نهاية العام الدراسي”.
مراجعة السياسات
وتنهي الكاتبة قائلة “إن هذه القضية ليست القضية الوحيدة التي تحتاج تغيير سياسات الوزارة والقائمين عليها، نحو أمور نستطيع تحويلها من هدر إلى نبع للمال؛ يدعم ميزانية المدرسة، ويخفف العبء على الوزارة، ويعلم الطلاب أهمية كتبهم واحترام ما تقدمه من علم وما تحويه من معرفة، ولا شك أنه لا يغيّرها إعفاء قائد، بل مراجعة للسياسات والإجراءات التي تخص التعليم وتغييره من الداخل لينعكس على الخارج”.
