متابعات - إخبارية عرعر :
بدت السياسة القطرية خلال الساعات الأخيرة من مهلة الأيام الـ10 التي منحتها إياها السعودية والإمارات والبحرين ومصر للرد على مطالبها الـ13 مرتبكة جدا. وظهر ذلك جليا عبر تسليم وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الكويت ردها على المطالب لمرتين في أقل من 24 ساعة فقط.
وعلى الرغم من حالة عدم الاحترام التي أبداها الساسة القطريون لوساطة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبر تسريبهم للمطالب تارة، وإعلان رفضهم لها تارة أخرى، إلا أن الدول المقاطعة أبدت حالة من ضبط النفس احتراما لدور الدولة الوسيط، وأعلنت عن استجابتها لطلب تمديد المهلة الممنوحة للدوحة لـ48 ساعة.
ووفقا لصحيفة ” مكة” انه لم تتسرب حتى اللحظة أي معلومات حول ماهية الردين القطريين الأول والثاني، غير أن مؤسس لجنة العلاقات السعودية الأمريكية «سابراك» سلمان الأنصاري لا يعتقد أنه سيكون هناك فارق بينهما.
وأرجع الأنصاري ان طلب الكويت لتمديد المهلة لكونها الوسيط الموثوق به في حل الأزمة، أما عن قطر فلا يعتقد بأنها تدرك خطورة ما ينتظرها من قرارات حتى اللحظة، واصفا أنها تعاملت مع الموضوع بـ»ارتباك وسذاجة تامة».
وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد أعلنت الأحد أن الدوحة سلمت لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد رسالة من أمير قطر تميم بن حمد، متضمنة الرد الذي تم إعداده في وقت سابق على قائمة المطالب الجماعية المقدمة أواخر الشهر الماضي، حيث ذكر البيان بأن الكويت تتطلع من الدول مقدمة المطالب الاستجابة لطلب تمديد المهلة لمدة 48 ساعة فقط، فيما تم الإعلان في وقت لاحق أمس أن الدوحة سلمت ردها الأخير على تلك المطالب.
وحول الفارق المتوقع بين الرد القطري المسلم الأحد وبين ردهم الذي تم تسليمه أمس علق مؤسس لجنة العلاقات السعودية الأمريكية على ذلك بالقول «في رأيي أتوقع أنه لن يكون هناك فارق سوى مراوغة قطرية، اعتمادا على أحداث وتطورات خارجية قد تطال هذا الملف».
ومن المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة أن تعد الكويت رأيها كوسيط لحل الأزمة على الرد القطري الذي تسلمته أمس على مطالب الدول الأربع المقاطعة قبل أن تبعثه إليهم بالشكل النهائي، في وقت سيعقد فيه وزراء خارجية الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة اجتماعا رباعيا الأربعاء، لتدارس الموضوع على ضوء رد الدوحة على المطالب.
وفي سياق قراءته لمشهد أزمة قطع العلاقات مع قطر في حال لم تنجح الوساطة رجح سلمان الأنصاري أن يكون للكويت حينها موقف مغاير خلال الأيام القليلة المقبلة، مبديا اعتقاده بأن المرحلة المقبلة «ستشهد تصعيدا في العقوبات المفروضة على الدوحة التي ستمر بعزلة دولية، وتوقع انهيارا وشيكا للاقتصاد القطري»، مشددا على أنه «لا مجال أمام الدوحة إلا تغيير سياساتها، وقبل ذلك تغيير فلسفتها العميقة والمتأصلة في دعم الجهات غير الحكومية والأيدلوجيات المتطرفة في المنطقة».
