إخبارية عرعر - متابعات :
تخطط المملكة لمزيد من التوسع المالي في ميزانية 2018، أكثر مما كان مقررا لها، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد الجدعان نشرت أمس، مبينا أن الحكومة تسعى إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكانية زيادة الإنفاق.
وأوضح وزير المالية لوكالة بلومبيرج أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام، ولكن بعد تنفيذ برنامج التحويلات النقدية (حساب المواطن)؛ لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة. وحول خفض فاتورة الأجور الحكومية، ذكر الجدعان أنه سيظل هدفا، ولكن لن يكون من خلال خفض رواتب الموظفين ، بحسب صحيفة مكة.
دفع غالبية البدلات وأثرها على الميزانية ضئيل
وبشأن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي أقرها الأمر الملكي الكريم، أكد الجدعان أن غالبية الجهات الحكومية بدأت بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها، موضحا أنه في حال لم ينفذ ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانها حلها من خلال الميزانية المخصصة لها، مؤكدا أن المالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتعمل على معالجة أي حالات خاصة.
وقال الجدعان «بشكل عام أستطيع القول إنه تم الدفع للغالبية بما في ذلك البدلات». مشيرا إلى أن أثر القرار على الميزانية سيكون ضئيلا جدا، حيث إن التكاليف الإضافية سيجري تدبيرها من المبالغ الناتجة عن زيادة الكفاءة في الإنفاق.
إقبال على السندات والإصدار للسوق المحلية
وقال الجدعان للوكالة على هامش «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض «لا أرى أن الحكومة ستطرح مزيدا من أدوات الدين الدولية في العام الجاري، لكن على الأرجح ستقتصر على السوق المحلية». وأضاف «سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الدين».
وأشار إلى أن هناك طلبا كبيرا على الأوراق السعودية، وحاجتنا فقط التأكد من أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب، مبينا أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشمل بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك أرامكو السعودية، والعمل على إيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم وهو صندوق الاستثمارات العامة، فضلا عن موازنة الميزانية بحلول عام 2020.
