إخبارية عرعر - واس :

حذرت هيئة النقل العام مستأجري السيارات في المملكة من التوقيع على بياض لأي مكتب تأجير سيارات، بما في ذلك أي سند أو إيصال، حتى لا تكون وسيلة إلى احتمالية تحولها إلى مطالبة مالية من بعض مكاتب التأجير ضد المستأجر.

ودعا المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله المطيري جميع مستأجري السيارات إلى الاطلاع على عقودهم، والتأكد من ملاءمة بنودها المتفق عليها بين المستأجر ومكتب التأجير، ومن نوع التأمين الذي يناسب المستأجر ويلبي احتياجاته قبل التوقيع على العقد.

وأوضح أن حملات التفتيش المتكررة للهيئة رصدت بعض المكاتب وهي تعمد إلى حث المستأجرين للإمضاء على سندات بيضاء، مستغلة تدني وعي بعض مستأجري السيارات، حيث يمكن من خلال هذه السندات مقاضاة المستأجر عن مبالغ ضخمة لا تنسجم مع واقع النزاع، سواء كان تسجيل حادث مروري، أو وقوع تلف بسيط في السيارة، وقد يتمادى بعض المكاتب بطلب تعويضات تفوق قيمة السيارة الفعلية في بعض الأحيان.

وأفاد بأن للمستأجر كامل الحق في الاطلاع على عقده وقراءة تفاصيله وبنوده قبل الإمضاء عليه، مشددا على أهمية تفادي المستأجر التوقيع على أي مستند فارغ، حتى لا يساء استخدامه ويتحول إلى مطالبة مالية عليه.

وبين أن إدارته تحذر من ذلك كون هذه السندات من “الأوراق التجارية” التي تخضع لتنظيم مستقل تشرف عليه الجهة الحكومية ذات الاختصاص.

ولفت إلى أن الهيئة طرحت مسودة اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات لتلقي مرئيات العموم، مبينا أن اللوائح الجديدة وضوابطها ستعالج مسألة طلب مكاتب تأجير السيارات من المستأجرين التوقيع على أي وثائق خلاف العقد بين الطرفين.

ووفقا لمشروع اللائحة الجديدة فإن السوق سيحظى بتنظيم عالي الكفاءة، ويحافظ على الجادين في الاستثمار وإتاحة التوطين، بما يكفل تأسيس صناعة متكاملة لتأجير السيارات تدعم الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية المملكة 2030.

مشروع اللائحة الجديدة:

– ينظم آلية تقدير تلفيات الحوادث غير المرورية

– تعزيز حماية المستفيد النهائي من الخدمة

– منع استغلال المستفيد من الخدمة