إخبارية عرعر - محليات :
وفقًا لقرار الآلية تقرر تقسيم الأُسر المستحقة للدعم في الآلية المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى فئتين، الأولى المستحقون الذين ليس لهم دخل سوى معاش الضمان الاجتماعي أو إعانة مقررة لهم نظامًا، فيما تشمل الفئة الثانية المستحقين الذين لديهم دخل آخر، إضافة إلى معاش الضمان الاجتماعي أو الإعانة، أيًّا كان مقدار هذا الدخل الإضافي.
وتشير بنود الآلية إلى اتخاذ عدد من الترتيبات بشأن هاتين الفئتين؛ إذ يخصص لهم دعم سكني مناسب لظروفهم. ويتحمل المستحقون الذين يندرجون في الفئة الأولى مائتي (200) ريال شهريًّا من مبلغ مقابل الانتفاع بالدعم السكني. ويتحمل المستحقون المندرجين في الفئة الثانية ثمانمائة (800) ريال شهريًّا من مبلغ مقابل الانتفاع بالدعم السكني.
وخولت الآلية وزيرَيْ الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية صلاحية تعديل مقابل الانتفاع بالزيادة أو النقص، على أن يكون التعديل بناء على ضوابط يقرها الوزيران، تراعَى فيها أوضاع المستفيدين، واختلاف المناطق، ووضع السوق.
ووفقًا للآلية تقرر أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحفيز القطاع غير الربحي والصناديق والجهات الخيرية على المشاركة في سداد مبلغ القسط المالي للدعم السكني.
وتشير بنود الآلية إلى أنه في حال تحسن الوضع الاقتصادي للمستحقين المشمولين في الآلية يجوز لهم طلب تملُّك المسكن المنتفع به، على أن تخصم وزارة الإسكان – في حال موافقتها على ذلك – قيمة القسط المالي للمسكن بما يوازي مقابل الانتفاع الذي سُدد قبل طلب التملك.
وأكدت الآلية أنه إذا تعهدت جهة خيرية أو غير ربحية بسداد القسط المالي للدعم السكني عن المستحق، أو بدفع قيمة الدعم السكني كاملة دفعة واحدة مقدمًا، فلوزارة الإسكان تخفيض القسط المالي للدعم السكني – بناء على المعايير المناسبة بحسب الأحوال – بما يعادل القيمة المالية للتدفقات النقدية المستقبلية. وإذا كان الدعم السكني أرضًا سكنية مطورة فيكون القسط المالي مبلغًا رمزيًّا، تحدده الوزارة، بشرط أن تتعهد الجهة ببنائها لمصلحة المستحق وفقًا للتصاميم التي تحددها الوزارة، وقبل الأجل الذي تحدده.
وتقرر أن تحدد وزارة العمل والتمنية الاجتماعية المستحقين في الآلية بناء على معايير تضعها، وتبلِّغ بها كلاً من وزارتَيْ الإسكان والمالية.
وتنص الآلية على أن يتم تطبيقها على مستحقي الدعم السكني الذين ينطبق عليهم وقت إجراء تخصيصه من قِبل وزارة الإسكان نظام الضمان الاجتماعي أو نظام رعاية المعوقين، وكذلك على المشمولين بالرعاية الاجتماعية التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموجب الأنظمة والتنظيمات والأوامر المعمول بها كمجهولي الأبوَيْن وغيرهم.
وكان وزير الإسكان قد أكد أن الآلية سيتم تنفيذها بالتنسيق بين كل من وزارات: الإسكان والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، وذلك ضمن استهداف توفير الحلول السكنية الملائمة لشرائح المستحقين للدعم السكني كافة.
