إخبارية عرعر - محليات :
استثنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 3 فئات من الموظفين من ممارسة العمل الحر وهم: الموظفون على رأس العمل، والمسجلون في نظام المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، وكذلك المسجلون في نظام الخدمة المدنية.
وقالت إنه في حال استفادة ممارس العمل الحر من البرنامج بالحصول على دعم غير مستحق بسبب عدم تطابق ضوابط الدعم أو عدم صحة البيانات أو تقديم ممارس العمل الحر لبيانات غير صحيحة أو مزورة، يتم إيقاف الدعم ومطالبته بإعادة جميع مبالغ الدعم المدفوعة بغير وجه حق إلى الصندوق. كما يحق للصندوق إلغاء الدعم في حال ثبت عدم جدية صاحب العمل الحر وقالت الوزارة إن برنامج « دعم العمل الحر» يتطلب ألا يكون المتقدم موظفا على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، ويستمر الدعم لمدة 24 شهرا تبدأ من تاريخ بدء الدعم لأول شهر. وسيتم اعتماد المشترك بشريحة الدخل 3 آلاف ريال عند التسجيل، وبما يتناسب مع مبلغ الدعم المدفوع من قبل «هدف» شهريا عن السنة الأولى (540 ريالا) . وأشارت الوزارة الى انه قد يتعارض الدعم المقدم من «هدف» من خلال الاشتراك الاختياري في التأمينات وبرامج الدعم الحكومية الأخرى، وعليه يمكن للراغبين من الاستفادة من هذا البرنامج التواصل مع الجهات الأخرى الداعمة للتحقق من ذلك. ويقوم «هدف» بإيداع مبالغ الدعم الشهرية في حساب سداد ممارس العمل الحر لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق التقويم الميلادي وفي حال استفادة ممارس العمل الحر من البرنامج بالحصول على دعم غير مستحق بسبب عدم تطابق ضوابط الدعم أو عدم صحة البيانات أو تقديم ممارس العمل الحر لبيانات غير صحيحة أو مزورة، يتم إيقاف الدعم ومطالبته بإعادة جميع مبالغ الدعم المدفوعة بغير وجه حق إلى الصندوق.
يأتي إطلاق بوابة العمل الحر الإلكترونية ضمن مبادرة الوزارة الرامية إلى تحفيز وترخيص العمل الحر في المملكة للمساهمة في إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات، والتي من خلالها يمكن التقدم لإصدار شهادة العمل الحُر من خلال إجراءات سريعة وميسرة، والاستفادة من الخدمات الأخرى الحالية كالتقديم على برنامج الدعم المخصص لممارس العمل الحر المقدم من قبل «هدف»، وكذلك الخدمات الأخرى المستقبلية التي يمكن أن يستفيد منها مصدر الشهادةز ويمكن للمشترك تعديل الفئة في حال رغبته إلى فئة اشتراك أعلى، على أن يتحمل المشترك سداد فرق الاشتراك الشهري حسب نظام التأمينات الاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى توفير الحماية الاجتماعية وتنظيم عمل ممارسي العمل الحر، وتحفيز حصولهم على رخص للعمل الحر، والمساهمة في خلق فرص العمل.
